المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المقدمة الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدّنا محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهديهم من العلماء والعاملين. وبعد: فإنّ الجهاد في سبيل الله بشتّى أنواعه ووسائله، ذروة سنام الإسلام، وناشر لوائه، وحامي حماه، بل لا قيام لهذا الدين في الأرض بدون الجهاد في سبيل الله، فهو من خصائص هذا الدين وأركانه، ومن أحبّ الأعمال تقرباً إلى الله تبارك وتعالى. قال عزّ وجلّ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَؤ كَرِة الْمُشْرِكُونَ} 1. وقال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} 2. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِةادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» 3. وقال الإمام التُّسولي: (الدين كجسم، والجهاد منه بمنزلة الرأسِ في الأجساد) 4. فالمجاهدون في سبيل الله هم صفوة الخلق، وسادتهم، والناصحون لهم،

باعوا نفوسهم وأموالهم لله، ورغبوا في عاجل لقاه، لينالوا الحياة الآجلة الأبدية التي لا يصطفي الله لها من خلقه إلاّ خيارهم الذين يتّخذهم شهداء. والشهادة في سبيل الله هي التجارة الرابحة التي تتضاءل أمامها كل أنواع التجارات، قال تعالى-: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا ةلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَفيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِةا الْأَنْةارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَؤزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَةا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} 1. ولقد علم السلف الصالح منزلة الجهاد في سبيل الله، فجاهدوا في سبيله طمعاً في الوصول إلى أعلى المراتب عنده، حتى كان أحدهم يرمي التمرات من يده مسرعاً إلى الله بنفسه. فأنالهم الله من النصر والعزّ والتمكين ما سادوا به العالم، فما بقي في أغلب الأرض إلاّ مسلم أو خاضع لحكم الإسلام. ولكن الخلف أخذ يبتعد عن دين الله، ويفرط في الدعوة إلى الله شيئاً فشيئاً، ويقعد عن الجهاد في سبيل الله قليلاً قليلاً حتى أضاع الأمانة التي حملها، ففقد العزّة التي كانت تصاحبها، فعاد الكفر يصول ويجول، وعاد الإسلام غريياً كما بدأ. فأصبح المسلمون- مع كثرتهم- غثاء كغثاء السيل، نزع الله المهابة من قلوب أعدائهم ووضعها في قلوبهم 2. ولكن الأمّة لم تخل من أئمّة يضيئون للناس الدرب، ويدفعون بهم إلى التمسّك بهذا الدين والدعوة إليه وجهاد أعدائه، متّخذين من كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يعطي الناس التصوّر الصحيح لهذا الدين وللجهاد في سبيل إعلائه.

وقد كان من بينهم العلماء الذين بذلوا أنفسهم في الدفاع عن عقيدتهم وأوطانهم وألّفوا في ذلك المؤلفات الجمّة في القديم والحديث، لبيان خطر العدوّ الداهم، وما ينجز عن خذلان المسلمين وتقاعسهم لإعلاء كلمة الله وصدّ كيد أعدائه. ورغبة منى في الإسهام في بثّ روح الجهاد في المسلمين، أحببت أن يكون موضوع أطروحتي لنيل دكتوراه الحلقة الثالثة في الجهاد، فبذلت قصارى جهدي في البحث والتنقيب في تراثنا الفقهي علّني أجد ما يفي بهذه الرغبة، ويحقّق هذه الأمنية، فعثرت على كتاب ـ[أجوبة التُّسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد]ـ ولرغبة داخلية للعمل في مجال التحقيق والبحث، إلى جانب تشجيع الأساتذة الأجلاّء الذين قمت باستشارتهم، اخترته موضوعاً لهذه الأطروحة، لعدّة أسباب: 1 - إنه يعتبر من نوادر كتب الجهاد الإسلامي، فقد تضمّن أحكاماً جهاديّة فقهيّة عالية، شملت جميع أنواع الجهاد النابعة من الوقائع التي حدثت في ذلك العصر الذي أَلّف فيه، فلم لكن مجرّد مُؤَلَّفٍ قام كاتبه بتصنيفه من وحي فكرة عارضة، وإنما هو رسالة جهادية نابعة من أحداثٍ عاصرت هذه الرسالة، وكانت مشابهة لكثير من أحداث عصرنا. 2 - وهو يصوّر الواقع السياسي والاجتماعي في المغرب العربي في تلك الفترة. 3 - كما أنّه وثيقة أصليّة في السعي الحثيث لإقامة وحدة المغرب العربي، وتوثيق الصلات والروابط والتعاون بين شعبه. 4 - وهو يعتبر مبدأ المراسلات بين الأمير عبد القادر الجزائريّ والمولى عبد الرحمن بن هشام للاستفتاء والتعاون في صدّ الخطر الداهم، باعتبار أنّه أوّل رسالة بينهما بعد احتلال الفرنسيين للجزائر، أراد بها الأمير عبد القادر أن يشعر المولى عبد الرحمن وينبهه بضرورة التعاون والتعاضد لطرد المستعمر الغاصب. 5 - أنّه أوّل مظهر من مظاهر يقظة المغرب الحديث في الناحية الجهاديّة.

6 - هذا إلى جانب غياب الكتب الجهاديّة عن الساحة الإسلامية مع أن المسلمين الأوائل خصّوه بالتأليف، كما هو ملاحظ في فهارس المخطوطات. ولهذه الأسباب شرح الله صدري لخوض عباب هذا العلم، فعزمت على تحقيق الكتاب، وخدمته، ودراسة نصوصه، متوكّلا على العليّ القدير. فقسمته إلى قسمين: أولاً: القسم الدراسيّ: وقد اشتمل على ثلاثة فصول: أمّا الفصل الأول: ترجمت فيه للإمام التُّسولي، فتناولت فيه: - عصره - حياته - مكانته العلميّة والجهاديّة - آثاره والفصل الثاني: خصّصته لحركة التأليف الجهاديّة في عصر التُّسولي، فتناولت فيه: - المؤلّفات الجهاديّة العامّة - المؤلّفات الخاصّة بتنطيم الجيش أمّا الفصل الثالث: جعلته للتعريف بكتاب ـ[أجوبة التُّسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد]ـ، فتناولت فيه: - عنوان الكتاب وصحّة نسبته للمؤلّف - محتواه وأسلوبه - مصادره - أهمّيته وانتشاره - وصف النسخ - منهجي في التحقيق

ثانياً: القسم التحقيقي: تضمن النصّ الكامل لكتاب ـ[أجوبة التُسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد]ـ محقّقاً ومخرجاً. وقد كان منهجى في القسم الدراسي جمع المادّة المتناثرة من مكانها، فقمت بتنسيقها وتبويبها وترتيبها، وألّفت منها ترجمة وافية لأبي الحسن التُّسولي، مبرزاً فيها نشأته العلميّة ومكانته الجهاديّة وشيوخه وآثاره. وأمّا سبيلي في القسم التحقيقى: فقد قمت بضبط نص الكتاب ضبطاً دقيقاً، وإخراجه بمقابلته على ثلاث نسخ خطّية، وأخرى طبعة حجرية، ووضعت أرقاماً لأوراق المخطوط، وقمت بتنظيم النص بما يعين على فهمه فهماً صحيحاً، كوضع النقط، والفواصل اللاّزمة، وإبراز الأقوال والنصوص. وخرّجت النصوص الفقهيّة بالرجوع إلى مصادرها الأصليّة التي اعتمد عليها المؤلّف، ونقل منها، والآيات القرآنية والأحاديث النبويّة- ولم أقتصر على الكتب الستّة فحسب بل توسّعت في ذلك- فإنْ كان النص مطابقاً عزوته لموضعه من غير تفصيل، وإنْ كان من طريق آخر بيّنت، وإنْ كانت ألفاظه فيها اختلاف يسير قلت: بمعناه أو بنحوه. وشرحت ما يحتاج إلى شرح وتوضيح ممّا يتعلّق باللّغة والفقه والمصطلحات العسكريّة، كما ترجمت لجميع الأعلام والبلدان والقبائل الواردين في الكتاب بالرجوع إلى كتب الرجال والتاريخ والبلدان، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط أو توضيح. وفي ختام عملي وضعت ملحقين تتميماً للفائدة: إحداهما جعلته جواب التُّسولي المختصر عن مسائل الأمير عبد القادر الجزائري، وثانيهما: ما قيّده الإمام التُّسولي على فتوى علماء فاس ورد علماء الجزائر عليها. كما وضعت فهارس شاملة للكتاب من أجل التيسير على الباحث وإعانته في الوصول إلى بغيته. وقد تنوّعت المصادر التي اعتمدْتُها في العمل وهي ترجع أساساً إلى عدّة أنواع:

1 - المصادر التاريخيّة وكتب الرجال: ووجه الحاجة إليها يرجع إلى أنّ عملي تضمن ترجمة للإمام التُّسولي، وأخرى للأمير عبد القادر الجزائري، هذا إلى جانب اشتمال الكتاب على عدد كبير من الرجال، والعلماء والفقهاء البارزين. ومن أبرز هذه المصادر: ما هو متقدّم كطبقات ابن سعد (ت 230هـ)، وتاريخ بغداد للخطب البغدادي (ت 463هـ)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (ت 544هـ)، والصلة لابن بشكوال (ت 578هـ)، وبغية الملتمس للضبى (ت 599هـ)، وأسد الغابة لابن الأثير (ت 630هـ)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (ت 748هـ)، وميزان الاعتدال له، والبداية والنهاية لابن كثيّر (ت 774هـ)، والديباج المذهب لابن فرحون (ت 799هـ)، وغيرها. ومنها ما هو متأخر: كنيل الابتهاج للتنبكتي (ت 1036هـ)، ونفح الطيب للمقري (ت 1041هـ)، وكشف الظنون لحاجي خليفة (ت 1067هـ)، ونشر المثاني في أعيان القرن الحادي عشر والثاني للقادري (ت 1187هـ)، والتقاط الدرر له، والبدر الطالع للشوكاني (ت 1255هـ)، والاستقصا للسلاوي (ت 1315هـ)، والشرب المحتضر لجعفر الكتاني (ت 1323هـ)، وتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر للأمير محمد بن القادر (ت 1331هـ)، وهدية العارفين للبغدادي (ت 1339هـ)، وسلوة الأنفاس لمحمد جعفر الكتاني (ت 1345هـ)، وشجرة النور الزكيّة للشيخ مخلوف (ت 1360هـ)، وفهرس الفهارس للكتاني (ت 1382هـ)، وغيرها. 2 - المصادر الفقهيّة 1: اعتمدْتُها في تخريج وتوثيق النصوص الفقهيّة والتعليق عليها وهى كثيرة، ومن أهمّها: الكافي في فروع المالكيّة لابن عبد البر يوسف بن عبد الله (ت 463هـ)، والبيان والتحصيل لابن رشد (ت 520هـ)، والمقدّمات، والفتاوى له- أيضاً-، ومختصر ابن الحاجب (ت 646هـ)، مخطوط، والقوانين الفقهيّة

لابن جزي (ت 741هـ)، ومختصر الشيخ خليل (ت 803هـ)، وبعض شروحه، ((والتوضيح)) له- أيضاً- مخطوط، ومختصر ابن عرفة (ت 803هـ)، مخطوط، والشامل لبهرام (ت 805هـ)، مخطوط، ونوازل البرزلي (ت 844هـ)، مخطوط، والمعيار المعرب للونشريسي (ت 914هـ)، ورسالة الشيخ ميارة (ت 1072هـ) في قتال المحاربين المتعرّضين لقطع الطريق، مخطوط، وشرح نظم عمل فاس لأبي زيد محمد السجلاسي الرباطي (ت 1214هـ)، والمعيار الجديد للوزاني، وغير ذلك. 3 - المصادر الحديثيّة: اعتمدْتُها في تخريج النصوص والتعليق عليها، ومن أهمّها: الكتب الستّة وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرها. 4 - مصادر التفسير: اعتمدْتُها في توثيق النصوص والتعليق عليها، ومن أهمّها: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزنر لابن عطيّة (ت 542هـ)، والكشاف للزمخشري (ت 538هـ)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت 671هـ)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (ت 685هـ)، والتحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. وهناك مصادر أخرى اعتمدْتُها، منها ما يتعلّق بالسياسة الشرعيّة، ومنها ما يتعلّق بالمعاجم اللغويّة والمصطلحات العسكريّة، وكتب البلدان والقبائل. أمّا الفهارس فقد أفدْتُ من بعضها في تخريج نصوص الأحاديث، ومن البعض الآخر في تتبّع مصنفات الإمام التُّسولي وشيوخه وتلامذته، ومن أبرزها: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، والموسوعة الحديثيّة للشيخ حامد إبراهيم (مخطوط)، وفهارس دار الكتب الوطنيّة بتونس، وفهرس المكتبة الأزهريّة، والموسوعة المغربيّة لبنعبد الله. وغيرها. وبعد: فإنّني قد بذلت قصارى جهدي في إخراج هذا الكتاب، مستفرغاً طاقتي فيه تاركاً ما سواه من الأعباء حتى خرج على هذا الشكل- فمن رأي فيه

حسناً وتوفيقاً فمن الله، ومن رأي فيه تقصيراً فهو مني ومن الشيطان- فأحمد الله - تعالى- على ذلك وأسأله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأنْ ينفعني به إلى يوم الدين، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليماً كثيراً.

القسم الأول الدراسة

القسم الأول الدّراسة

الفصل الأول ترجمة الإمام التسولي

الفصل الأول ترجمة الإمام التُّسُوُلي "الإمام التُّسُوُلي" 1 إنّ الكلام عن هذا الإمام الفقيه يتطلّب دراسة شخصيّته من عدّة جوانب. ورغم قلّة المادة التي بحثته، فإنّني حاولت وبذلت قصارى جهدي لتوظيف كل كلمة ذكرتها كتب التراجم عن هذا الإمام. عصره عصر التُّسوُلي هو عصر الدولة العلويّة، وخاصة الفترة التي تولّى فيها المولى سليمان بن محمد 2، والمولى عبد الرحمن بن هشام 3.

أولا: الحياة السياسية

وسأتناول الكلام عن الناحية السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعلميّة، في هذه الفترة التي عاش فيها هذا الإمام الفقيه 1. أولاً: الحياة السياسيّة: عاش التُّسولي رحمه الله في النصف الثاني من عهد الدولة العلويّة التي أسسها المولى محمد بن الشريف 2 رأس ملوكها. وذلك حينما قاوم، الشيخ محمد الحاج الدلائي 3 مؤسس الدولة الدلائية 4 ولكنّه لم ينل منها مآلاً إذ حصل الصلح بينه وبين

أ - الصراع على الحكم وأثره في إضعاف الدولة

الرئيس الدلائي، على أن ما حاذى الصحراء إلى جبل عيّاش فهو للمولى محمد بن الشريف، وما دون تلك إلى ناحية الغرب فهو لأهل الدّلاء 1. ثمّ لما توفي المولى محمد بن الشريف وتولى أخوه المولى رشيد 2/ يرضَ بهذه القسمة، فتقدم واستولى على جلّ بلاد المغرب، فحارب الدلائيّين حتى هزمهم وصفا له ملك المغرب ولم يبق له منازع فيه، وذلك سنة (1079هـ / 1668م) 3. وقد بلي عصر العلويّين في الفترة التي عاشها الإمام التُّسولي بأحداث سياسيّة كان لها أثر في المجتمع المغربي، منها: أ - الصراع على الحكم وأثره في إضعاف الدولة: مرّ المغرب في تلك الحقبة من الزمن سلسلة من الصراعات الحاذة بين الحكّام على السلطة، فدارت معارك بين كل من المولى يزيد 4 والمولى هشام 5 الذي كان ينازع أخاه

في ملك والدهما المولى محمد بن عبد الله 1 سنة (1204هـ/ 1789م) 2 وبين المولى سليمان وأخويه المولى مسلمة 3 في الشمال والمولى هشام- المتقدّم- في الجنوب 4. فقد كان المولى مسلمة- بعد أن بايع أهل فاس 5 ومكناسة 6 المولى سليمان بالسلطة (سنة 1206هـ/ 1792م) - يحث المنحرفين عن المولى سليمان على التمسّك بدعوته وعدم الدخول في بيعة أخيه 7.

ودارت معارك بينهما آلت في النهاية إلى خذلان المولى مسلمة وضعفه وطرده إلى المشرق 1. قال السلاوي: (قال صاحب البستان: وهناك اجتمعت به- أي المولى مسلمة- في ضريح الشيخ "أبي مدين" 2 "بالعبّاد" 3 يعني حين قدم "تلمسان" 4 مفارقاً للسلطان المولى سليمان. وزعم أن المولى مسلمة لما اجتمع به لامه على تخذيل الناس عن بيعته، وحضه إيّاهم على بيعة أخيه المولى سليمان، قال: فبينت له حال المولى سليمان وما هو عليه من اتباع سيرة والده في العدل والرفق بالرعية، وبذلك أحبه الناس، فلما سمع كلامي بكى واعترف بالحق وتلا قوله تعالى: {وَلَؤ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَفيبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَفيرِ} 5.

ب - الاضطرابات والفتن

ب - الاضطرابات والفتن: وقد تبع الصراع الحادّ بين الحكام على السلطة فتن واضطرابات بين القبائل في عهد المولى سليمان ومن أتى بعده، ومن أعظم هذه الفتن وأشدّها فتنة قبائل البربر 1، وكان ابتداؤها أولاً سنة (1226هـ) بين "آيت ادراسن" 2 و"كروان" وبين أعدائهم "آيت أومالو" 3 أهل "جبل فازاز" التي غدر فيها "آيت كروان" بإخوانهم "آيت ادراسن" وانحازوا إلى "آيت أومالو" فانهزمت "آيت ادراسن" ووضع "آيت أومالو" فيهم السيف ونهبوا خلّتهم بما فيها فقدموا إلى السلطان شاكين باكين. فأخذ السلطان المولى سليمان على عاتقه تأديبهم فقام اثر وصوله إلى "مراكش" 4 باستنفار قبائل الحوز كلها وقدم بهم إلى مكناسة، واستنفر قبائل المغرب من الاحلاف واستصحب معه البربر الذين هم في طاعته حتى لم يبقَ أحد بالمغرب، وخرج في هذا الجمع العظيم قاصداً "كروان" ولما وصل إلى الموضع المعروف "بأصروا" وبقي بينهم وبينه نصف مرحلة بحيث صار يرى محلتهم، بدا له فرجع يريد "آيت بوسي" فكان ذلك الرجوع سبب الخذلان ولما رأته عيون كروان راجعاً ظنّوا به جبناً فجرؤوا على الجيش وتبعوه من خلفه إلى أن خالطوا

ج - القضاء على الأسطول المغربي

أخريات الناس فأوقعوا بهم وقتلوا ونهبوا 1. ولما كانت سنة "سبع وعشرين ومائتين وألف" (1227هـ) بلغ السلطان أن قبائل الريف صاروا يبيعون الزرع للنصارى ويسوقونه من بلادهم فأرسل من يؤدبهم 2. فأخذت الفتن تزداد في جلّ بلاد المغرب في أواخر عهد المولى سليمان وأوائل عهد المولى عبد الرحمن الذي كان رغم حنكته وسياسته وحبّه للمّ شمل المغرب العربي فقد بلي بهذه الاضطرابات بسبب اشتدادها في أواخر عهد المولى سليمان. فكان نتيجة الصراع على السلطة إلى جانب تفاقم الفتن والاضطرابات الأثر البالغ في زعزعة أركان الدولة العلويّة والحطّ من قوّتها وظهور ضعفها في الوقت الذي كانت فيه الدول المغربيّة تتطلّع إلى المدنيّة بشتّى وسائلها والعمل على وحدتها وتعاونها بقصد استعمار ما جاورها من البلاد الإسلامية. ج - القضاء على الأسطول المغربي: سعت الدول الأوروبية إثر المدنيّة التي ظهرت فيها بكل وسائلها المتاحة لها في القضاء على الأساطيل الإسلامية شرقاً وغرباً، ومن ذلك إغراق الأسطول العثماني العتيد سنة (1243هـ / 1827م) إبَّان ثورة اليونان على الدولة العلية 3. وقد كان من بين تلك الأساطيل الأسطول المغربي الذي كان ذا قوّة بحرية عالية ومكانة بارزة بين الأساطيل العربية، ولكنه كغيره من الأساطيل لم يسلم من وسائل التدمير التي كانت تستخدمها الدولا الأوروبية، مرّة باسم منع القرصنة، ومرّة بهجوم سافر عليها، ممّا اضطرّ بسبب ذلك المولى سليمان سنة (1233هـ/ 1817م) إلى حلّ الأسطول المغربي العتيد، ومنع رؤسائه من الجهاد

في البحر، وتوزيع بعض قطعه على البلدان المجاورة للمغرب مثل الجزائر وطرابلس، والباقي أنزل منه المدافع وغيرها من آلات البحر، وأعرض عن أمر البحر رأساً، بعد أن كان الأسطول المغربي أكثر وأحسن من أساطيل الجزائر وتونس، وكل ذلك كان بسبب الضغط الذي كانت تمارسه بعض الدول الغربية بعد ظهور المدنيّة فيها 1. وممّا يكشف عن المؤامرة المدبّرة ضدّ الأسطول المغربي بالخصوص مأساة هذا الأسطول أيام السلطان المولى عبد الرحمن خلف المولى سليمان. فقد تجاهل السلطان عبد الرحمن المؤامرة المبيتة، وأصدر قراره عام (1243هـ/ 1827م) بإنشاء بعض المراكب البحرية لتضمّ لما كان قد بقي من عهد جدّه السلطان محمد بن عبد الله، وأذن لرؤساء البحر بالعدوتين في الخروج فيها، فخرج بعضهم 2، وغنموا بعض مراكب "النمسا" لما لم يكن معها رخصة العبور. ونتيجة لذلك تعرضت احدى موانىء المغرب لهجوم قطعة من الأسطول النمساوي، حيث ضرب عام (1245هـ/ 1829م) مرسى العرائش، وأنزل جنوده للبرّ لتحرق أسطول هذه المرسى، وعلى الرغم من صدّ المغاربة لهذا الهجوم بقوة، وطردهم للمهاجم، فقد تدخلت انجلترا مع المغرب حتى انتهى الأمر بما طالما تمنته هذه الدولة وأصدقاؤها من جعل حدّ لنشاط الأسطول المغربي 3. قال السلاوي- تعليقاً على هذه الواقعة-: (واعلم أن هذه الواقعة هي التي كانت سبباً في اعراض السلطان المولى عبد الرحمن عن الغزو في البحر، والاعتناء بشأنه .... فظهر له التوقف عن أمر البحر رعياً للمصلحة الوقتيّة، ولقلّة المنفعة

د - مأساة الجزائر وموقف المغرب منها

العائدة من غزو المراكب الإسلامية) 1. فاختفى الأسطول المغربي من الوجود وخاصة بعد موقعة "ايسلي" التي فرضت فيها فرنسا على المولى عبد الرحمن إلغاء هذا الأسطول. وهكذا نجحت المؤامرات الدنيئة في القضاء على قوة المغرب البحرية بعدما قضت وستقضي على قوات بحرية أخرى في مختلف بقاع العالم الإسلامى. ابتدىء بحلّ هذا الأسطول أيام المولى سليمان، ثم أجهز عليه نهائياً أيام السلطان المولى عبد الرحمن، الذي يرجع سببه أساساً إلى ظهور المدنيّة الغربية وعدم أخذ المغرب بأسبابها والصالح منها كما قال الشيخ المنوني: (إنه الشرارة الأولى من المدنية الغربية تطير على المغرب فتقضي على أسطوله، وفي الأمر- أيضاً- درس قاس للمغرب الذي لم يأخذ بالصالح من هذه الحضارة الغربية، لأن من طبيعة هذه المدنيّة أنّها تقضي على كل من لم يأخذ بأسبابها، سيّما من كان جاراً قريباً لها مثل المغرب) 2. د - مأساة الجزائر وموقف المغرب منها: كارثة أخرى بلي بها المغرب منشأها: هجوم فرنسا على الجزائر الشقيقة عام (1246هـ / 1830م)، وتدخل المغرب تدخلاً مسلحاً لنصرته دون جدوى عام (1260هـ / 1844م)، حيث ظهر الحاج الأمير عبد القادر بن محيي الدين 3 في

الجزائر الذي قاتل الفرنسيّين أشدّ قتال وقد كانت له صلة مع المولى عبد الرحمن ورسائل متبادلة 1، وكان المولى عبد الرحمن يمدّه بالخيل والسلاح والعتاد. وقد تأثر المغرب تأثراً كبيراً بهذه الكارثة، وتجلى ذلك من حيث موقفه اتجاه هذا الغزو، فرغم ما قام به المولى عبد الرحمن- في بداية الهجوم الفرنسي- في مدّ الجزائر بالسلاح والعتاد والجيوش إلاّ أن ذلك لم يدم بسبب الضعف والفوضى الذي اتّصف به الجيش المغربي في هذا العهد، بعدما كان الأوروبيون ينظرون له نظرة إعجاب يوم كان يحرّر الشواطىء المغربية فيغلبهم، وممّا كشف هذا الضعف وأظهره للملأ موقعة "ايسلي" التي انهزم فيها الجيش المغربي الذي بلغ ثلاثين ألف جندي، أمام الجيش الفرنسي الذي لم يكن يتعدّى ثمانية آلاف جندي 2.

ومن أهمّ أسباب هذا التأخر الذي طرأ على الجيش المغربي، عدم أخذه بالأنظمة الحديثة التي كان خصمه متوفراً عليها، وكان هو على الضدّ من ذلك، حتى أنّ قائد الجيش الفرنسي "بيجو" لما أشرف على الجيش المغربي قال: (ليس هذا جنداً، إنّما هو غوغاء) من كثرة ما كان عليه من الفوضى والضعف 1. كما قال السلاوي في وصفه للحالة التي كان عليها الجيش المغربي-: (فالحاصل أن جيش مغربنا إذا حضروا القتال وكانوا على ظهور خيولهم فهم في تلك الحال مساوون في الاستبداد لأمير الجيش، لا يملك من أمرهم شيئاً، وانّما يقاتلون هداية من الله لهم، وحياء من الأمير، وقليل ما هم، وقد جربنا ذلك فصحّ، ففرّوا عن السلطان المولى سليمان في "وقعة ظيان" أولاً، وفي وقعة "الشراردة ثانياً"، وكان السلطان المولى عبد الرحمن أهيب في نفوسهم منه، فكانوا يلزمونه غرزه، لكنّه لما بعثهم إلى تلمسان فعلوا فعلتهم، وسلكوا عادتهم، ولما شهدوا مع الخليفة سيدي محمد بن عبد الرحمن وقعة "ايسلي" جاءوا بها شنعاء غريبة في القبح .... " 2. ومن خلال هذا النص يمكن أن ندرك مدى انحطاط الجيش المغربي من أيام المولى سليمان، وهو العهد الذي أخذت تتبدّل فيه أحوال المغرب نتيجة لتغيّر الأوضاع في أوروبا. فأصبح المغرب المنيع القوي- بعد احتلال الجزائر وضعفه عن نصرتها- يعيش تحت التهديد المستمر لاستقلاله، فمن مشاكل الحدود التي تثار في كل مناسبة، إلى اغتصاب لبعض أجزائه: من فرنسا تارة واسبانيا أخرى 3، إلى تدخلات لا حدّ لها في شؤون المغرب الداخلية، إلى إثارة قلاقل وخصوصاً

ثانيا: الحياة الاجماعية والاقصادية

بالمغرب الشرقي، بل كاد المغرب يفقد استقلاله نهائياً عقب موقعة "ايسلي" 1. قال المنوني- وهو يصوّر الكارثة التي وقعت على المغرب-: (وإذا أردنا أن نستخلص مقدار ما أصاب البلاد في كارثة الجزائر وسابقتها، نجد المغرب أصبح فاقداً قوته البحرية، مضيعاً هيبة جيشه البري، مهدداً في استقلاله من طرف الجار الأوروبي القريب) 2. ثانياً: الحياة الاجماعية والاقصادية: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصر الشيخ التُّسولي- رحمه الله- اتّسمت في بادىء الأمر وفي الأيام الأولى للسلطان المولى سليمان بالنماء والبركة والخير فعمّ العدل وانتشر، فحارب الظلم وأمر عمّاله برفعه عن الناس وردّ ما أخذوه منهم من غير بيّنة ولا دليل 3، ومن أجلّ الأعمال التي قام بها هذا السلطان هو إسقاط المكوس التي كانت موظفة على حواضر المغرب في الأبواب 4 والأسواق 5، وعلى السلع والغلل والجلد وغير ذلك. واكتفى بالزكاة والأعشار من القبائل وأموال التجارة، والعشر المأخوذ من تجار النصارى وأهل الذمة بالمراسي، ومنع المسلمين من التجارة بأرض العدوّ لئلاّ يؤدى ذلك إلى تعشير ما بأيديهم، فكانت القبائل في دولته قد تمولت ونمت مواشيها وكثرت الخيرات لديها من عدله وحسن سيرته، فصارت القبيلة التي كانت تعطى عشرة آلاف مثقال مضاربة أيام والده يستخرج منها زيادة على النصاب الشرعي عشرون وثلاثون ألف مثقال 6.

واستمرّ الحال على ذلك إلى أن ظهر الخطر الذي أصاب الاقتصاد المغربي في الصميم وهو ما وقع في أوروبا من اختراع للمناسج الميكانيكيّة التي تنسج بدون واسطة اليد، فقد أخذت منسوجات هذا الاختراع الجديد تدخل للمغرب في أواخر دولة السلطان المولى سليمان وعهد المولى عبد الرحمن، ثم تكاثرت مع مرّ الزمن حتى قضت على المناسج المغربية اليدوية، وقد استطاع الغربيون أن ينسجوا على غرار المنسوجات المغربية لما وقع بيد تجارهم بالمغرب، فبعثوه إلى بلادهم ونسجوا على منواله، فجاء أكثر جودة من المغربي وأخف، وأرخص ثمناً، وأقل تكلفة، فراج في مدن المغرب رواجاً كبيراً. وفي هذا الوقت أخذت صناعة القطن والكتان تضعف شيئاً فشيئاً، ويجلب من بلاد الافرنج ما يستغنى به عمّا يصنعه المغاربة ويزهد فيه، لرخص الافرنجي ولطافته، بعد ما كانت هذه الصناعة على غاية من الازدهار بالمغرب. وما أصاب هذه الصناعة أصاب باقي الصناعات المغربية الأخرى التي تقدّمت عند الغرب، وكان من نتيجة هذا الغزو الأوروبي للصناعات المغربية، أن افتقر أهلها وضعف حالهم، ونزل بالمغاربة ضرر كبير بدفع ما في أيديهم من النقود والاحتياج إلى الأجنبي في الملبوسات والمصنوعات 1. ففتحت أبواب مراكش للأوروبيين بعدما كانت مغلقة في وجوههم، فأخذوا يتسابقون لاكتساب النفوذ فيها، وكثر تردّدهم عليها بالتجارات أولاً، ثم بالمشروعات، الأمر الذي نشأت عنه عواقب وخيمة سياسياً واقتصادياً 2. وقد تبسط صاحب الاستقصا في شرح هذه العواقب الاقتصادية وقال: (وفي سنة احدى وستين ومائتين وألف أخذت السكة في الارتفاع ... ولما أخذت السكة في الارتفاع أخذت الأسعار في الارتفاع أيضاً، وحاول السلطان- رحمه الله- حصرها فلم تنحصر.

ثالثا: الحياة العلمية

وعلّة ذلك- والله أعلم- أنه لما وقع مع الفرنسيين هذا الصلح 1 وأسقط السلطان عن الأجناس ما كانت تؤديه كثر تجارهم بمراسي المغرب، وازدادت مخالطهم وممازجتهم لأهله، وكثرت تجارتهم في السلع التي كانوا ممنوعين منها وانفتح لهم باب كان مسدوداً عليهم من قبل، فظهر أثر ذلك في السكة وفي السلع) 2. وهكذا يشرح صاحب الاستقصا الخطر الذي خيّم على الاقتصاد المغربي في هذا العهد، ويجعل ذلك نتيجة لانفتاح أبواب المغرب اثر وقعة ايسلي 3. ثالثاً: الحياة العلميّة: فترت الحركة العلميّة في المغرب بعد وفاة "المنصور الذهبي" 4 فتوراً كبيراً، وخرج كثير من العلماء فارّين بدينهم إلى البوادي عندما أراد السلطان المأمون بن المنصور 5 أن يوافقوه على احتلال العدوّ لمدينة العرائش 6 فكان لذلك تأثير سيء على الحركة العلميّة في المدن المغربية وخصوصاً "فاس" 7.

ولكن ظهور الزاوية الدلائية في ذلك الحين كان له أثر كبير، فكأنّما بعثها الله لحفظ تراث العلوم والآداب الذي كاد أن يضيع، فصارت مركزاً مهما لنشر الثقافة العربية بين قبائل المغرب، فتخرج منها عدد لا يحصى من العلماء الفطاحل. ولما ظهرت الدولة العلويّة وفي عهد المولى رشيد قضى على الزاوية الدلائية، ولكنه لم يقل شأناً عن غيره في اهتمامه بالعلم- والعلماء فقام بنقل أهل العلم من رجالها مكرّمين إلى فاس حيث عكفوا على التعليم والتذكير من غير خوف ولا نكير وكان مجلسه لا يخلو من العلماء وأهل الخير والصلاح، فأنشأ مدرسة "الشراطين" 1 بفاس لدراسة العلم وسكنى طلابه 2. واستمرت الحياة العلمية مزدهرة في عهد المولى محمد بن عبد الله الذي كان دائم المعالجة للحالة العلمية والاستنهاض لهمم العلماء، كي يجاروا الزمن في تطوّره، فأراد أن يقضي على علم الفروع وعلم الكلام معا والاقتصار على كتب السنّة، وبالفعل فقد بعث بأوامره في هذا الصدد إلى كافة علماء المغرب، إلاّ أنّه لم يحرّم النظر في كتب الخلاف عموماً وإنّما أمر بالرجوع إلى الأمهات والاعتماد أساساً على كتاب الله وسنّة رسوله اللذين هما المرجع الأول والأخير لأحكام الشريعة 3. وفي سنة 1203هـ أصدر منشوراً بيّن فيه النظام الذي يجب اتّباعه وقسّمه إلى ثلاثة فصول، يتناول في الفصل الأول أحكام القضاة، والفصل الثاني في أئمة المساجد، والفصل الثالث في المدرسين في مساجد فاس. وبالتأمل في فصول هذا المنشور يظهر ما كان للمولى محمد بن عبد الله من النيّة

الصادقة الحسنة في إصلاح حالة التعليم 1. ولما تولّى المولى سليمان أبطل هذا المنشور لاختلاف وجهة نظره عمّا كان يراه والده واتبع منهجاً آخر فاهتمّ بالعلم والعلماء وخاصة التفسير، ورفع مناصبهم على سائر رجال دولته، وأجرى عليهم الأرزاق، حتى لقد تنافس الناس في أيامه في اقتناء العلوم وانتحال صناعتها لاعتزاز العلم وأهله في دولته وسعة أرزاقهم 2. وقد كان ممّا ساعد الحركة العلمية على الازدهار في عهذه تصديه لمناقشة العلماء في آرائهم بالمذاكرة تارة، وبالتأليف تارة أخرى 3. ثم عاد المولى عبد الرحمن بن هشام فجدّد المنشور الذي أبطله عمّه المولى سليمان فكان له تأثير ظاهر في إحياء كثير من العلوم الإسلامية 4. فاتجه إلى تنظيم التعليم وترتيب الدروس في جامع القرويين 5 بفاس، ولاسيّما بعد النشاط الملحوظ الذي عرفته زوايا القرويين أيام السلطان المولى سليمان. فوجّه خطاباً إلى شيخ القرويين في ذلك الوقت 6 في 12 محرّم 1261، ضمّنه خطّة للاصلاح الشامل لنظام التدريس، كما حثّ فيه الشيوخ واليلبة على الجدّ والتحصيل والإفادة حيث يقول في مقدمته: (وبعد، فلقد بلغنا توافر طلبة العلم على العادة، وجدّهم في الطلب، غير أنّه قلّ التحصيل والافادة،

وذلك لمخالفة الفقهاء في اقرائهم عادة الشيوخ، واعراضهم عمّا ينتج التحصيل والرسوخ 1. وممّن نبغ في عصر الإمام التُّسولي واشتهر كثيرون لا يمكن حصرهم، وسأكتفي بذكر من كان له السبق والشهرة: ففي التفسير نبغ المفسر الكبير الشيخ الطيب بن كيران 2 وفي الحديث الحافظ أبو العلاء العراقي 3، وفي الفقه التاودي بن سودة 4 والرهوني 5 وحمدون بن الحاج

الذي هو من شيوخ التُّسولي 1، وغيرهم كثير 2. وفي اللغة والنحو: ابن الطيّب الشرقى 3 وابن بونة 4. أمّا غيرها من العلوم الأدبية، فإن التاريخ والجغرافية لم يكن حظهما من الانتشار بأقل من أي علم آخر، فالكتب التي ألفت في تاريخ الدولة الشريفة وتراجم علماء هذا العصر تعد بالعشرات وكذا الرحلات، وكتب الأنساب 5. وممن ألّف في هذا المجال: ابن الطيّب القادري 6 والزياني 7 وغيرهما.

وأمّا العلوم العقلية كالطب والحساب والهيئة والفلك، فقد أخذت- أيضاً - دوراً بارزاً في هذا العصر- وقد برز فيها كثير من العلماء ومنهم: محمد بن أحمد الحبابي 1، ومحمد بن المفضل ابن كيران 2 وعبد السلام العلمي 3 وغيرهم. كما أخذ الخط حظه في هذا العصر فوقع تفنن كبير في تحسين الخط المغربي وما يرجع إليه من الزخرفة الكتابية وجدولة الكتب الملوّنة، فتقررت الأصول الفنّية لأنواع الخطوط حتى وضعت لها الأسماء التي تميّز بعضها عن بعض 4.

حياته

حياته اسمه ونسبه وصفته أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي، التُّسولي 1، السبراري 2، البلسروي 3، الملقب: "بمديديش" 4. ولد "بتسول" إحدى مدن المغرب العربي المنسوبة إلى قبيلة تسول من قبائل البربر 5. ولم يعيّن المترجمون تاريخ ولادته، ولكن يمكننا أن نرجح ولادته- كما بيّنّاه سابقاً- في الفترة ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الهجري، أي: في عهد الدولة العلويّة. أما صفته: فقد كان- رحمه الله- موصوفاً بالخير والدين والزهد والورع واليقين، ومن أقواله التي تدلّ على ورعه ما قاله- في جوابه عن الأسئلة الجزائرية-: (الجواب عن هذه المسائل التي عظم موقعها من دين الإسلام، وتأكد الاعتناء بمتعلقاتها على التمام، يتوقّف على تبحّر في الفقه، وتضلع في قواعده وباع واسع في تحرير دقائقه ونوازله، وأنّى للقاصر مثلي بجوابها،

أسرته

وتحصيل دقائق فروعها وأصولها، فالخوض فيها لقاصر العلم مثلي خطر، والكشف عن لثامها مع كلالة الذهن صعب عسير) 1. فدلّ ذلك على ورعه واتّسامه بتواضع العلماء العاملين بالكتاب والسنّة، ولم يكن هذا منهجاً يطبقه في خاصة نفسه فحسب، بل كان يدعو غيره من الشيوخ ومن يقتدي بهم للالتزام به، وكان يشهّر على من يترفّع عن الناس، ولا يتواضع لهم. فمن ذلك ما ذكره في خاتمة هذه الأجوبة عن بعض الشيوخ الذين يترفّعون عن أصحابهم ورفقائهم في المجلس بفراش دونهم، أو في الممشى بأن يمشوا خلفهم، ونصّ على أن ذلك مخالف لمنهج الأوائل من السلف الصالح الذين كانوا {يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} 2، ولا يمتازون عن أصحابهم ورفقائهم بشيء. واستدلّ على ذلك بصنيع الإمام أحمد بن حنبل في عدم سماحه للناس بأن يمشوا خلفه 3. فدلّ ذلك على قوة دينه وتمسّكه بالكتاب والسنة والانكسار على من خالفهما. أسرته: من خلال تتبّعى لكتب التراجم، لم أقف على من تكلّم عن أسرة هذا الإمام، ولكن يبدو لي: أن أسرته أسرة علميّة اتّصفت بالخلق المتين، والدين والورع. وقد دلّ على ذلك ما اتّسمت به شخصيّة هذا الإمام العلميّة والجهاديّة -كما سيأتى- 4 فإنّ إماماً مثله- اجتمعت لديه الكثير من العلوم- لا بدّ أنّ يكون قد

نشأته

نشأ في بيئة علميّة عالية. وقد وقفت في كتابه "الجواهر النفيسة فيما يتكرّر من الحوادث الغريبة" 1 على تملك يحمل اسم: خليل بن علي بن عبد السلام التّسولي، ويبدو أنه ابنه ولكنني لم أقف على ترجمته. نشأته: نشأ- رحمه الله- وترعرع بفاس العتيدة التي كانت منار العلم في تلك الحقبة من الزمن. وكان الطلبة يأتونها من كل صوب وحدب لينهلوا من علمائها وشيوخها القاطنين فيها والواردين إليها، وخاصة شيوخ "جامع القرويين" الذي كان يضمّ المئات من العلماء 2 الأجلاّء أصحاب المؤلفات في مختلف العلوم الشرعية والعقلية. ومن الأسباب التي دفعت الطلبة إلى الإقبال عليها تنوّع علومها ومعارفها، فقد كان يدرس فيها إضافة إلى العلوم الشرعية، الرياضيات والهندسة والهيئة واليبيعة والمساحة وعلم الأحكام والجبر والمقابلة واليب وغيرها 3. وكانت الحركة العلميّة بصفة عامّة تتّسم بالنشاط والحيوية- كما أسلفنا- ويتجلّى ذلك خاصة في الفتاوى الفقهية التي ازدهرت نظراً للأحداث السياسيّة على الساحة المغربية 4 وما جاورها من البلاد سيّما الجزائر التي احتلّت من قبل الأجانب. وهذه الأحداث حركت العلماء لاستنهاض الهمم والهاب المشاعر، للجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن. ولم يألوا جهداً في ذلك.

وفاته

وفاته: توفي- رحمه الله- "بفاس" صبيحة يوم السبت خامس عشر شوال (سنة 1258هـ)، وصلّى عليه بعد صلاة العصر بالقرويين ودفن بضريح الشيخ أحمد بن علي وولده 1. شيوخه: قد تحقّقت لأبي الحسن التُّسولي استفادة كبيرة من أعلام المراكز العلميّة بفاس في عصره، الذين كانت لهم شهرة ذائعة ودور هام في النهضة العلميّة، فكان لهم الأثر البالغ في تكوين شخصيته وتزويده بالمعارف العقليّة والنقليّة. ومن خلال تتبّعي لكتب التراجم وجدت أنه تلقّى العلم على شيوخ كثر إلاّ أن جلّ ما وقفت عليه قد أغفلت ذكر أسمائهم، ولم تنصّ إلاّ على اثنين منهم وأطلقت ذكر البقيّة. قال محمد بن جعفر الكتاني- في ترجمة الشيخ التُّسولي-: (وكان أخذه عن: الشيخ سيدي حمدون بن الحاج، والمفتى أبي عبد الله سيدي محمد بن ابراهيم الدكالي، وغيرهما ممّن هو في طبقتهما) 2. ولذا سأقتصر على ترجمة هذين: 1 - أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون، السلمي، المرداسي الشهير: بابن الحاج، ولد بفاس سنة (1194هـ) وكان رحمه الله ممّن انتهت إليه الرئاسة في جميع العلوم وخصوصاً التفسير والحديث والتصوّف- المؤيد بالكتاب والسنة- وعلوم العربية. رحل إلى المشرق فحجّ وزار ورجع بعلم غزير.

قال عنه الشيخ أبو العباس أحمد التجاني 1 - في رسالة بعثها لبعض أصحابه-: (إنه سيّد علماء وقته، وأنا أسأل الله أن يكتبه في ديوان الشهداء) 2. كما كان الشيخ الطيب بن كيران- وهو أحد شيوخه- يعدّه من نظراء البوصيري في الأمداح النبويّة، وابن الخطب في أمداح الملوك. وقد تولّى- رحمه الله-: الحسبة بفاس فأمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان يقيم الناس من حوانيتهم لاقامة الصلاة وأداء فريضتها، ثم تولّى قيادة المغرب فأحيا في أهلها السنة وأزال الظلمات التي كانت قبله، وأصبح يسند الوظائف الشرعية إلى مستحقيها، وترك المغارم المخزنية، ثم عزل نفسه واشتغل بالتدريس. وقد أخذ العلم- رحمه الله- على خيرة العلماء في ذلك العصر، منهم: الطيب بن كيران- المتقدّم ذكره-، والشيخ اليازغى 3، ومحمد التاودي بن سودة، وعبد القادر بن شقرون 4، وغيرهم. كان له مصنفات كثيرة جامعة منها:

- "ديوان": عارض في إحدى قصائده عمار ذي الوزارتين 1. - "المقامات الحمدونية". - "المقصور في علمي العروض والقوافي " 2. - "الخريدة في المنطق" 3. - "حاشية على تفسير أبي السعود والبيضاوي". - "تفسير سور من القرآن". - "نظم لمقدمة ابن حجر وشرحها" 4. - "التمر المنصهر في روض المختصر للتفتازاني سعد الدين بن مسعود بن عمر، (ت 792هـ) " 5. - "حاشية على شرح تلخيص المفتاح لجلال الدين الغزويني، ت (739هـ) " 6. - "رسالة في مسألة حذف لفظ" قال "من السند" 7. - "تقييد على آية: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} 8. وغيرها كثير. توفي- رحمه الله- عشية يوم الاثنين سابع ربيع الثاني عام (1132هـ)، وكان لجنازته مشهد عظيم شهذها الأكتابر والأصاغر، ودفن عن يمين شيخه

الطيب بن كيران 1. 2 - أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم الدكالي، المشترائي، الفاسي، القاضي نسبته إلى قبيلة مشتراءة من قبائل العرب، ولد بفاس (سنة 1162هـ) ونشأ بها، وكان بيته فيها بيت علم وصلاح، كان مفتي المغرب في عصره، وعليه المدار فيها، وإليه المرجع في الأحكام والنوازل. وقد اكتسب- رحمه الله- شهرة عظيمة بين علماء عصره ومحبّة من طلبة العلم تمثّلت في النزاع الذي وقع بينه وبين قاضي فاس أبي الفضل عباس بن أحمد التاودي 2 - في قضية الشريفين الشفشاوني والعراقي من أهل فاس، حيث آل الأسر فيها إلى السلطان المولى سليمان فأخر الفقيه أبا عبد الله عن الفتوى الأمر الذي أدّى إلى غضب جماعة من المدرسين وطلبة العلم، فكتبوا كتاباً يتضمّن الشهادة بجور القاضي المذكور وجهله ووضعوا خطوطهم، ونظموا قصيدة 3 تتضمّن الشكوى، ووجهوا بهما إلى السلطان 4. وقد أخذ العلم: عن والده وعن الشيخ: الطيب بن كيران، والتاودي،

مكانته في العلم والجهاد

وغيرهم، وانتفع به كثير من طلاب العلم، وكان الشيخ التُّسولي ملازما له طيلة حياته، وهو عمدته. له "فتاوى" مشهورة جمعها تلميذه الشيخ التُّسولي مع فتاويه 1. مات- رحمه الله- (سنة 1241هـ) 2. مكانته في العلم والجهاد أ - مكانته في العلم: كان لازدهار الحركة العلميّة في المغرب وتوافر العديد من العلماء والفقهاء وبروز الكثير من المؤلفات، الأثر الهام في شحن همّة الإمام التّسولي إلى دراسة العلوم المختلفة، وتلقيه المادة العلميّة على أيدي أصحابها المهرة، جعلت منه عالماً مطّلعاً متمكّناً في العديد من الفنون ومشاركاً فيها، وكانت له الصدارة واليد الطولى في النوازل والأحكام. وممّا يدلّ على ذلك: كتابه (الجواهر النفيسة فيما يتكرّر من الحوادث الغريية" 3 الذي جمع فيه نوازل الزياتي 4 وفتاوى شيخه الدكالي مفتي فاس الذي لازمه وأفاد منه وأخذ عنه علم الفتاوى، وفتاوى متأخري علماء المغرب.

وكذلك "أجوبته هذه على مسائل الأمير عبد القاد" التي تدلّ على تضلّعه وتبحّره في الفتاوى الفقهيّة عامّة والمالكيّة خاصّة، فوصفه محمد الكتاني بأنّه: فقيه مشارك مطّلع محرر له اليد الطولى في النوازل والأحكام 1. وكان لعنايته البالغة وتمكّنه في الفقه المالكي، أنّ ولي خطة القضاء مرتين: الأولى "بفاس" (سنة 1247هـ)، والأخرى "بتطوان" 2 بعد (سنة 1250هـ) فقضى بين الناس بالعدل والإنصاف فحمدت سيرته وأثنى الناس عليه فوصفه جعفر الكتاني: (بالقاضي الأعدل) 3. وكان- رحمه الله- عالماً بالوثائق "فجمع وثائق الزياتي- كما قلنا سابقاً- ورتبها أحسن ترتيب، فاشتهر بذلك واحتلّ مكانة مرموقة حتى وصف بالموثق 4. وقد تمكّن- رحمه الله- من علوم العربية ونبغ فيها لتلقّيه إيّاها عن شيخه "حمدون بن الحاج" الموصوف بالتحري والاتقان في تدريسه للعلوم وتركيزه فيها على علوم العربية 3. فتأثر بهذا النهج وسار عليه في "شرحه للعاصمية" 6 فقال عنه: (إنّه يحتوي على إعراب كل ألفاظها ليتدرّب المبتدي بعلم النحو). وقال (إنّ علم النحو عليه المدار في الفهم والافهام) 7. ولممارسته للتأليف والجمع والتحقيق والترتيب، والشرح لكثير من المسائل

ب - مكانته في الجهاد

الفقهيّة تكوّنت لديه خبرة علميّة أهّلته للتدريس والإقراء، فكان- رحمه الله- يدرس العاصميّة ويشرحها ويبيّن ما خفي منها. فكان علماً بارزاً من أعلام جامع القرويين 1، درس ودرّس وألّف، وانتهت إليه راية المذهب المالكي في المغرب 2. ب - مكانته في الجهاد: احتل العالم المصلح المجاهد أبو الحسن التُّسولي- رحمه الله- المكانة الأولى بين علماء عصره في هذا الجانب الجهادي، فلما بدأت مأساة الجزائريين باستيلاء الفرنسيين عليهم (سنة 1246هـ)، تحرك المغرب لنصرتهم متحمّلاً في سبيل ذلك الهجومات الفرنسية، فانبرى هذا الفقيه المجاهد لتأليف خطة جهادية راقية 3 مشتملة على التحريض على الجهاد والاستعداد له، مضمّناً إيّاها بعض الأحكام الجهادية، منكراً فيها على المتقاعسين المتثاقلين إلى الأرض. امتثالاً لقوله- تعالى-: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} 4 وخروجاً من عهدة 5 قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ظهُرَت البِدع وسَكَت العالِمُ فعليه لعنة الله والعباد» 6. وممّا جاء فيها من التحريض على قتالهم وصدّ عدوانهم وبيان خطرهم على الدين قوله: (فإنّ فسادَ الكفر لا يعدله فساد، يبثّ الشرك والتثليث، وينسخ كلمة التوحيد، ويمحو أثر قائلها من الأرض والبلاد) 7.

وفي حثّه على لمّ الشمل وتوحيد الكلمة وجمع الصفوف بقوله: (فحرضوا أنفسكم وأشياعكم عليه بقلب وقالب وجازم الاعتقاد، وأكثروا من الأهبة والنفر إليه، وبادروا له بغاية الاستعداد) 1. كان- رحمه الله- مقداماً داعياً إلى مبادرة العدوّ بالهجوم والغلظة عليهم اتّباعاً لقوله- تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} 2. {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّة مَعَ الْمُتَّقِينَ} 3. فقال: (وبادروا له بغاية الاستعداد، فإنْ لم تشغلوهم شغلوكم، وإنْ لم تقاتلوهم قاتلوكم) 4. وقال: (أفلا تتذكرون أنّ الله سبحانه أمرنا بالذهاب إليهم وقتالهم في أراضيهم، فكيف إذا قدموا إلى برّنا هذا بالغيّ والفساد؟، أم لنا براءة استثنانا الله - تعالى- بسببها من عموم دعوة العباده) 3. كما أكّد- رحمه الله- على عدم الركون إلى القول بوفاء الأعداء بالعهود فقال: (ولا تتّكلوا على ما يخبركم به ضعفاء العقول من وفائهم باستمرار العهود وعدم نقضهم للميثاق المعقود، فإنّ ذلك كلّه مردود إذ لا ميثاق ولا عهد لأعداء الدين وأهل الفساد) 6. وممّا يدلّ على تمكّن الروح الجهادية منه وسريانها في عروقه، أنّه لم يكتف

بتسطير هذه الخطة ونشرها بين الناس، بل بادر بالتنقل والارتحال بشخصه في بعض البلاد مخاطباً إيّاها وحاثًّا لهم على الوقوف بوجه الأعداء وردّ كيدهم. ونتيجة لذلك برزت الشخصية الجهادية للتّسولي وعرف أمرها وقدر الناس أهميتها، ومدى صدقها وقيامها على الفقه الإسلامي الدقيق المنبثق من الكتاب والسنة النبويّة، حتّى أنّ المولى عبد الرحمن بن هشام سلطان المغرب عندما وجّه إليه الأمير عبد القادر الجزائري مسائله في الجهاداً، انتدب الإمام التُّسولي للإجابة عنها، ممّا يدلّ على ثقة السلطان به واشتهاره لديه ونبوغه وعنايته بالجهاد ومسائله. وممّا يظهر هذا ويبلوره أن الجزائريين بعد أن احتلّت بلادهم- وكان سلطانهم المولّى عليهم لا يقيم الإسلام ولا يحكم به- توجّهوا إلى سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام طالبين مبايعته، فاستشار فقهاء فاس- وكان التُّسولي غائباً 2 - ، فأفتوا بعدم قبول مبايعتهم، فردّ عليهم فقهاء الجزائر وألزموهم الحجّة الشرعية 3، فقبل مبايعتهم، وفور رجوع التّسولي من غيبته واطّلاعه على ما أفتوا به، تحركت نخوته الإسلامية، وفاضت مشاعره الجهادية، فكتب تقييداً في الردّ على فقهاء بلدته، والانتصار للموقف الشرعي الجهادي الذي اقتضاه الحال 4.

آثاره

آثاره تنقسم آثار الشيخ التُّسولي إلى قسمين: أولاً- تلاميذه: لقد كانت الشخصيّة العلميّة والفقهيّة التي يتّسم بها هذا الإمام الأثر البالغ في جعله من أقطاب علماء- تلك الفترة- ورائداً من روادها، فأصبح الفقيه النوازلي المحرّر الموثق، وانتفع بعلمه كثير من طلبة العلم الذين ساروا على منواله ونهجه- كما سيأتي-. ومن خلال تتبّعى لكتب التراجم، وجدت أنّها لا تشير إلاّ إلى أربعة منهم فقط، بينما يقول هو عن نفسه- في مقدمة كتابه: "البهجة في شرح التحفة"-: (طلب مني كثير من طلبة الوقت أن أضع لهم شرحاً عليها .... ) 1، ممّا يدلّ على انتفاع كثير من الطلبة بعلمه. ولهذا اقتصرت على ترجمة هؤلاء وهم كالآتي: 1 - عبد القادر بن أبي القاسم بن عبد الله بن إدريس العراقي، الفقيه الواعظ المحدث، أخذ عن والده أبي القاسم، وعمه محمد، والوليد العراقي، والتّسولي. كان يرد على مراكش، وسكناه كانت بفاس بدرب السعود. توفي في ربيع الأول عام 1288هـ 2. 2 - محمد المطيع بن محمد بن عمر العباسي. قاضي الجماعة بمراكش، وخطب مسجد ابن يوسف بها، وخطب بجامع المنصور قبل ذلك، ومفتيها العلامة المحقق، الزاهد الورع.

أخذ عن العلامة علي التُّسولي وطبقته، قال المراكشي: "رأيته ينقل عنه في فتاويه ويحليه بشيخنا". كان حامل راية الاجتهاد بمراكش في دولة المولى عبد الرحمن وولده محمد. قرأ بفاس في فاقة شديدة أيام قضاء أخيه السيد سعيد بالقصر الكبير. توفي في ذي القعدة عام 1295هـ 1. 3 - أبو الحسن الحاج علي بن أحمد بن عبد الصادق الرجراجي، القاضي، العلاّمة المحدث، المسنِد، المدرّس، المجوّد، المشارك، شبّ على الأخلاق الفاضلة، حفظ كتاب الله في صغر سنّه، وتلقّى مبادىء العلم بالصويرة عن علماء بلده، ثم رحل إلى فاس، فأخذ عن مشائخها أمثال: "أبي الحسن التّسولي، والعربي الزرهوني 2، وعبد القادر الكوهن، ومحمد بن أحمد السنوسي" 3، ثم رجع إلى وطنه فتصدّر به للتدريس أيام خلافة المولى محمد بن عبد الرحمن، وفي (سنة 1265هـ) تولّى إمامة وخطابة جامع سيدى يوسف، كما تولّى قضاء الشياظمة مرتين، إحداهما في (سنة 1266هـ) والأخرى (سنة 1282هـ)، ثم تولّى قضاء الصويرة سنة (1285هـ)، فحمدت سيرته، فكان- رحمه الله- ممّن علم وعمل وحافظ على العبادة من تلاوة وقراءة، فاشتهر بعدالته وعفّته ونزاهته، ومن عدله: أنه كان يخرج إلى قبيلة الشياظمة مرة في كل سنة ويقول: "لا أقصد بهذا الخروج إلاّ زيارة السادات والرجراجين، وقضاء حاجة من لا يستطيع الوصول إلينا". ويأمر

بإعلام الناس بذلك، ويحضر القريب من العدول حيثما نزل، ولا يعتمد في ذلك على نوابه. وكان مع مشاركته في فنون العلم يقتصر في الغالب على تدريس العبادات ويقول: "إنّ حاجة الناس إليها أشدّ من غيرها"، فكان له اعتناء خاص بعلم الحديث رواية ودراية. فتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم منهم: ابن أخيه القاضي عبد الصادق 1، ومولود المسكالي 2 وغيرهم. وقد حجّ- رحمه الله- وأثناء رجوعه اجتمع بالجزائر بالمجاهد الأمير عبد القادر، حيث قال- في شأن ذلك كما هو في كتاب إيقاظ السريرة: "الحمد لله: الخط بمحوله بيد ولي الله المجاهد في سبيل الله الحاج الأبر سيدي عبد القادر ابن محيي الدين. أجابني به عن بطاقة كتبتها إليه ونحن بأم العساكر بجامعها الأعظم، وهو نازل بمعسكره قريباً منها، وذلك في آخر ربيع النبوي عام ثلاثة وخمسين ومائتين وألف (1253هـ)، في قفولنا من حجّ بيت الله الحرام وزيارة قبره عليه

السلام، وقيده بيده: علي بن أحمد تغمّده الله برحمته وأسبل عليه في الدارين رداء ستره" 1. وفي (سنة 1279هـ) استقل ابن أخيه عبد الصادق بقضاء الشياظمة بعد عجزه عن القيام بمهامه، فلازم بيته إلى أن توفي (سنة 1307هـ) ودفن بمقبرة النخيل بباب مراكش، وحضر جنازته الجم الغفير 2. 4 - أبو الحسن، علي بن محمد السوسي الفاسي: الفقيه العلاّمة النحوي النوازلي. قال عنه محمد الكتاني: (كان فقيهاً نحويًا نوازليًّا مشاركاً في عدّة علوم) 3. أخذ العلم "بفاس" عن الشيخ التُّسولي، كما أخذ عن مشايخ من علماء السوس الأقصى 4 والصويرة ومراكش. له مؤلفات منها: "منتهى النقول ومشتهى العقول" 5 و"شرح ألفية ابن مالك" و"قصيدة في مدح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عارض بها همزية البوصيري" و"تقاييد وطرر في النحو والفقه" و"فتاوى" و"مقامات". وله- أيضاً-: "الجواب عن المولى الحسن فيمن قال له: مالك لا تجاهد في سبيل الله" 6 و"قمع أهل الرعونة في إطلاق

ثانيا: مؤلفاته

المكس على التوظيف والمعونة" 1. مات- رحمه الله- "بفاس" نصف ليلة السبت تاسع عشر شهر جمادى الثانية (سنة 1311هـ) 2. ثانياً: مؤلفاته: للإمام أبي الحسن التُّسولي تآليف عديدة اتّصفت بدقة التوثيق والتحرير، سواء منها ما تضمن شروحاً لبعض الوثائق المهمة، أو ما تضمن مصنفاً مستقلاً، قال السلاوي بعد ما ذكر بعض مؤلفاته: (وغير ذلك من التآليف الحسان) 3، وقال عنه جعفر الكتاني: (له اليد الطولى في النوازل والأحكام) 4. ولما كان التاريخ الزمني لبعض مصنفاته غير معروف، فقد راعيت في ترتيبها حروف المعجم، وهي كما يلي: 1 - أجوبة التُّسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد 5. 2 - البهجة في شرح التحفة 6. وهو شرح للأرجوزة المسمّاة "بتحفة الحكام" للقاضي أبي بكر محمد بن

محمد بن عاصم الأندلسي (ت 829هـ)، التي تعتبر من أجل ما ألّف في علم الوثائق، فقد راعى في شرحه لها إبراز ما خفي من معانيها، وإظهار فروع تناسبها، وإعراب كل ألفاظها، وبيان منطوقها ومفهومها مبيّناً ما به العمل عند المتأخرين من القضاة. حيث قال- في شأنها-: (طلب مني الكثير من طلبة الوقت أن أضع لهم شرحاً عليها يشفي الغليل، ويكمل المرام، ويكشف من خفي معانيها ما وراء اللّثام، ويحتوي على إعراب كل ألفاظها، ليتدرّب المبتدي بعلم النحو الذي عليه المدار في الفهم والافهام، وعلى بيان منطوقها ومفهوم الكلام، وعلى إبراز فرائد الفوائد، وفروع تناسب المقام، مبيّناً ما به العمل عند المتأخرين من قضاة العدل والأئمة الكرام) 1. وقد جمع في شرحه هذا العديد من أقوال المتأخرين من فقهاء المالكية، كالشيخ التاودي بن سودة، والإمام الحطاب 2، والشيخ ميارة 3 وغيرهم. حيث قال- في مقدمة شرحه-: (فأجبتهم إلى ذلك .... مشيراً بسورة _خ_ المعجمة إلى الشيخ خليل، وبسورة _ت_ إلى شيخ شيوخنا سيدي محمد التاودي أحد شرّاح هذا الكتاب، وبسورة _م_ إلى الشيخ ميارة ذي العلم الجليل، وبسورة _ح_ المهملة إلى الإمام الحطاب) 4. وقد قال في شأن تسمية هذا الشرح بالبهجة: (أخبرني بعض الطلبة الطالبين للشرح المذكور، الصادق في خلوص الطوية والمحبة، أنّه رأي في المنام أنّي وضعت عليها شرحاً فائقاً كبدر التمام، فزادني ذلك انتشاطاً وتثبتاً بالمقصود، واغتباطاً، لعلمي بصدق طويته وعدم كذبه في خبره على الدوام، وكنت ترددت أياماً في كيفية تسميته فأشار إليّ هاتف في المنام بأنْ نسميه "البهجة في شرح

التحفة" مأخوذ من قوله- تعالى- {ذَاتَ بَةجَةٍ} 1. وقد فرغ من تأليف هذا الشرح المبارك (1290هـ) 2. وطبع عدّة طبعات، إحداها على الحجر بفاس سنة (1290هـ)، كما طبع مراراً بمصر منها عام (1304هـ) و (1305هـ) بالمطبعة الجديدة الخيرية، وبهامشه "شرح التاودي على التحفة"،- وأيضاً- في (عام 1318هـ). 3 - الجواهر النفيسة فيما يتكرّر من الحوادث الغريبة 3. ذكره جعفر الكتاني وسمّاه "النوازل" 4، ومحمد الكتاني وسمّاه- أيضاً- "النوازل " كما فرق بينه وبين ما جمعه التُّسولي من "وثائق الزياتي" 5، وذكره- أيضاً- مخلوف وقال عنه: (جمع فتاوى شيخه المذكور- أي محمد بن ابراهيم الدكالي- وضمها إلى فتاويه فجاء في مجلّدات) 6، والحجوي- أيضاً- وسمّاه: "بالفتاوى" 7. ولكننا نجد في مقدمة هذا الكتاب ما يدلّ على أن التُّسولي قد اعتنى فيه

بجمع وثائق الزياتي وترتيبها 1، وجمع فتاواه- أيضاً- وفتاوى شيخه، وفتاوى متأخري المغرب. فقد قال: (هذه جملة وافرة جمعتها من فتاوى فقهائنا المتأخرين حملنا على الاعتناء بها والاغتباط بجمعها ما احتوت عليه من مسائل العلم والدين، وربما يعزّ وجود بعضها بل الكثير منها في دواوين من قبلها من المتأخرين والأقدمين. ولما كانت نوازل الفقيه العالم المشارك المحصل أبو فارس سيدي عبد العزيز الزياتي- رحمه الله- لم يستخرج منها إلاّ النذر القليل، وبقيت مسائل كثيرة معرضة للتلاشي والتبديل، وكانت هذه المسائل التي لم تستخرج منها عرض لها التلاشي، من قلّة اعتناء القواشي، واعتنى بتلخيص الكثير منها في ذلك التلاشي، الفقيه العالم فريد عصره ووحيد دهره قاضي القضاة وآخر قضاة العدل سيدي أبو القاسم العميري 2 - رحمه الله-، لكن خلّصها من التلاشي العارض لها، وأبقاها على حالها من اختلاط مسائلها من غير ترتيب ولا تبويب، ولعلّه- رحمه الله- اخترمته المنية قبل أن يفي بما وعد من التبويب، وقبل أن يردّ كل مسألة لبابها المعهود لها على ما هو مطلوب في الترتيب. اقتضت القريحة أن بوّبت ورتبت هذا المختلط، وكذا غيره ممّا وقعت عليه منها مختلطاً ولم يقف عليه القاضي المذكور، وهو من ذلك النمط، وبه في الحقيقة ألتحق وأرتبط، ثم أضفت إلى ذلك المخلص والنذر القليل المستخرج فتاوى ونوازل جمّة صدرت من فحول فقهائنا، وأشياخ أشياخنا الأئمة وغيرهم ممّن تقدمهم أو عاصرهم 3. وهكذا يتبيّن: أن الكتاني وقع في وهم حيث فرق بين النوازل وبين ما جمعه

من فتاوى الزياتي، كما يتبيّن أنّ "مخلوفاً" أخطأ في اعتبار هذا الكتاب مقتصراً على فتاوى التُّسولي وشيخه الدكالي. وقد راعى في ترتيب هذه النوازل نسق مختصر الشيخ خليل، حيث قال: (ورتبتها على ترتيب أبواب مختصر الشيخ خليل لتسهل مطالعتها ومراجعتها على كل ذي لب نبيل، فجاءت- والحمد لله- نوازل مفيدة مشتملة على أحكام عديدة، يستحسنها ويستعين بها كل ذى بصيرة) 1. كما نقل في نوازله هذه العديد من فتاوى المتأخرين، فقد قال: (ومهما وجدت أيّه الواقف عليه من بعض المسائل سورة سيدي فالمراد به الشيخ التاودي - رحمه الله-، ومهما وجدت- أيضاً- سورة _خ_ فالمراد به سيدى عبد القادر بوخريص، ومهما وجدت في بعضها- أيضاً- سورة _ع م ر_ فالمراد به سيدي عمر الفاسي، ومهما وجدت سورة سؤال فذلك من أجوبة الشيخ مصطفى- رحمه الله-) 2. وقد قال في ترتيبه لهذه الفتاوى: (ولتعلم- أيضاً- أن كل ترجمة أعيدت بعينها في هذا الكتاب، فما بينها وبين الترجمة الأولى هو النذر القليل المستخرج من نوازل الإمام الزيّاتي، وهو موجود بأيدي الناس اليوم، ويظنون أن ذلك هو تمامها، وأنّها استخرجت كلها وليس كذلك، بل بقي بلا استخراج - كما مرّ- غالبها) 3. ومن خلال استعراضي لبعض المسائل في هذه النوازل، وجدته- رحمه الله - دقيقاً في تطبيق ما ذكره من ترتيبها وتبويبها. ونوازله هذه توجد منها نسخة خطّية بالمكتبة الوطنية بتونس في أربعة

مجلدات، ويبدو لي أن هناك حزءاً خامساً حسبما رأيته في تملك 1 في الأوراق الأولى منها، قام بتحريره: خليل بن علي بن عبد السلام التُّسولي، ولكنني لم أقف على هذا الجزء. وهذه النسخة يبدو أن بعضها بخط مؤلفها، حيث قال في مقدمته: (ولتعلم أنّ بعضها كتبته بخطي وبعضها بخط غيري بعد أنْ أوقفته على الحل الذي يكتب، ونبهته على كيفية الكتب، ومحل الانتهاء، والمحل الذي تكتب فيه) 2. الجزء الأول منها: يبدأ من الديباجة إلى: آخر السؤال من أعمال الجزائر حين حل خطب الاحتلال الفرنسي، رقم (5354) في: 272 ورقة. الجزء الثاني: يبدأ من نوازل النكاح إلى آخر فصل: لا يجوز بيع ما لا يجوز فيه التفاضل بمثله، رقم (5355) في: 287 ورقة. الجزء الثالث: يبدأ من نوازل الإجارة والجعل والكراء إلى مسائل الفرائض، رقم (5356) في: 326 ورقة.

الجزء الرابع: قطعة 2 ضمن مجموع يبدأ من نوازل التصيير والرهن والفلس إلى مسائل الضرر، رقم (5357) في: 244 ورقة. كما توجد نسخة من هذه النوازل بالمغرب في عدّة مجلّدات، أخبرني بذلك الشيخ العلاّمة محمد المنوني حينما قابلته، ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 4 - حاشيته على شرح التاودي للاميّة الزقاق 1. هذه حاشية الشيخ التُّسولي على شرح التاودي محمد بن سودة (ت 1209) للاميّة علي بن القاسم الشهير بالزقاق 2، حيث جمع فيها كل ما قيّده على هذا الشرح حينما كان يدرسه للطلبة. وقد قال في شأن هذه الحاشية في مقدمتها: (لما كانت لاميّة أبي الحسن علي الزقاق، أقبلت الطلبة على تدريسها وقراءتها لاختصارها وكثرة فوائدها، وتصدّى لشرحها غير واحد من متأخري الأئمة الحذاق، وكان أفضل شروحها تحقيقاً، وأولاها بالصواب تدقيقاً، مع إيجاز وبسط عبارة، وأبدع ترتيب وحسن إشارة، على الإطلاق، شرح شيوخنا العالم النحرير، وذي العلم الغزير، وحيد عصره شرقاً وغرباً، وفريد دهره عجماً وعرباً، الحائز قصبة السبق في مضمار الكمال من أهل عصره باتفاق، شمس الدين سيدى محمد التاودي،

أفاض الله علينا وعلى المسلمين من بحر علومه ما تقرّ به العين يوم التنادي، دعتني القريحة الجامدة إلى جمع ما كنت قيدته على شرحه عند أقرائنا به مراراً عديدة ممّا يوضح مشكله ويحل مقفله فأجبت إلى مطلوبها، وبادرت بالإسعاف إلى مرغوبها حرصاً على كمال الفائدة) 1. كما نقل فيها أقوال العديد من فقهاء المالكية، حيث قال: (مشيراً لصاحب هذا الشرح بسورة _ت_، وللإمام الحطاب بسورة _ح_ المهملة، وللشيخ خليل بسورة _خ_ المعجمة، وللشيخ ميارة بسورة _م_ أو بسورة الش، وأصرح بغيرهم، وربما تكلّمت في بعض المسائل مع شراح خليل وغيرهم وقصدي بذلك إيضاح الحق لمن أنصف) 2. وقد فرغ من تأليف هذه الحاشية آخر ربيع النبوي الأنور (عام 1250هـ)، وقد طبعت مع الشرح على الحجر بفاس (عام 1303هـ)، كما طبعت وبهامشها شرح التاودي عام (1304) بالمطبعة التونسية، في: 213 صفحة. كما توجد نسخة خطية منها بالخزانة الملكية بالرباط رقم (1149/ 6747) 3. ونسخة أخرى بالمكتبة الوطنية بتونس رقم (18288) في 65 ورقة. 5 - شرح الشامل لبهرام: هذا شرح التُّسولي لكتاب "الشامل" لبهرام بن عبد الله الدميري (ت 805هـ)، وقد ذكره التُّسولي في كتابه "البهجة في شرح التحفة" في مسائل: معرفة أركان القضاء، حيث قال: (وانظر شرحنا للشامل أول باب الصلح) 4، وهذا ممّا يدلّ على أن شرحه للشامل كان قبل شرحه لتحقة ابن عاصم.

كما ذكره السلاوي في "الاستقصا" 1 وجعفر الكتاني في "الشرب المحتضر" وقال عنه: (في عدّة أسفار) 2، والبغدادي في "هدية العارفين" 3، ومحمد الكتاني في "سلوة الأنفاس" 4، ومخلوف في "شجرة النور" وقال عنه: (في عدّة أسفار) 5، والحجوي في "الفكر السامى" 6، والزركلي في "الاعلام " 7، وكحالة في "معجم المؤلفين " 8. ولكنني لم أقف عليه من خلال تتبّعي لفهارس المكتبات في العالم.

الفصل الثاني حركة التأليف الجهادية في عصر الإمام التسولي

الفصل الثاني حركة التأليف الجهادية في عصر الإمام التُّسولي حركة التأليف الجهادية بالمغرب في عصر التُّسولي: لقد ندب الله- تبارك وتعالى المسلمين للجهاد- حفظاً للدين وصيانة للأعراض والحرمات وردعاً للظالمين وكفا لشرورهم، فقال: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} 1 وقال: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ} 2. ولما كانت بلاد المغرب العربي قد بليت بالاستعمار الغربي عموماً، والجزائر والمغرب بالاستعمار الفرنسي خصوصاً في تلك الفترة، تحركت همم الأحرار من الدعاة والعلماء والمصلحين للحثّ على ردّ كيد المعتدين ودفع أذاهم، والتخلص من شرورهم وآثامهم كي تعود للمسلمين عزّتهم وكرامتهم والتمسّك بدينهم من غير خلط ولا تشويش، والعودة ببلادهم إلى حريتها واستقلالها. وقد تنوّعت أساليبهم في ذلك: فتارة بالسنان وتارة باللّسان وتارة بالبنان المتمثل في الفتاوى والمؤلفات الجهادية التي قد تطول أو تقصر حسبما يقتضيه المقام. ولقد عرف المغاربة طريقهم إلى هذا النوع من التأليف نظراً لكونه كان

أولا - المؤلفات الجهادية العامة

ينسجم مع مواقفهم البطوليّة في التاريخ، ويعبّر عن إحساس الدعاة الأحرار نحو ما يجب عليهم أن يقوموا به من أجل التوعية، ومن أجل إظهار المشروعية الدينية في الدفاع عن حوزة البلاد وعن حماسة الاعتقاد 1. وقد برز على الساحة الجهادية العديد من العلماء الدعاة العاملين، الذين زيّنوا مؤلفاتهم بالأفكار الجهادية، والشعراء والخطباء الذين عملوا على نشر هذه الأفكار، والتي كانت تهدف إلى المطالبة بتجديد الجيش المغربي، وتنادي بالجهاد لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. وسأتحدث عن هذه المؤلفات في مبحثين: أولاً - المؤلفات الجهادية العامة: كان في طليعة من ألّف في ذلك الشيخ التُّسولي الذي احتلّ المكانة الأولى في صفّ المصلحين- كما بيّناه سابقاً- وكما سيأتي في الفصل الرابع في دراسة كتابه الذي هو موضوع هذه الأطروحة. وبرز منهم- أيضاً- "الكردودي الفاسي" 2 مؤلف كتاب "كشف الغمة ببيان أن حرب النظام حق على هذه الأمة" 3.

حيث يقول في أوله: (أما بعد: فإني لما رأيت أسباب الجهاد قد أهملت، وآلاته قد أغفلت، وليله اعتمّ بعد أنْ كان مقمراً، ونهاره أظلم بعد أنْ كان نيراء، وغصنه ذوى بعد أن كان مرموقاً ..... ورأيت العدوّ الكافر دمّره الله وأهلكه، وظفر أيدي المسلمين بجميع ما ملكه، وقد استولى على مملكة الجزائر .... حملتني الحميّة الدينية، والغيرة الإسلامية، على أنْ وضعت هذا الكتاب، الجامع لمحاسن اللّباب، المشتمل على صفة الحروب وأسبابها، وموجبات الظفر والهزيمة وآدابها، مع ما توقف عليه من الشورى والعدّة والشجاعة، وأحوال الجند التي بها ينتظم عقد الجماعة 1. ومنهم: محمد بن إدريس 2 الوزير الشهير، تمثلت مشاركته في هذا الجانب بقصائده في الدعوة إلى الجهاد لانقاذ الجزائر. من ذلك قوله: يا أهل مغربنا حق النفير لكم … إلى الجهاد فما في الحق من غلط فالشرك من جنبات الشرق جاوركم … من بعد ما سام أهل الدين بالشطط فلا يغرنكم من لين جانبه … ما عاد على الإسلام بالسخط فعنده من ضروب المكر ما عجزت … عن دركه فكرة الشبان والشمط فواتح المكر تبدو من خواتمه … فعنده المكر والمكروه في نمط وأنتم القصد لا تبقن في دعة … ان السكون إلى الاعدا من السقط من جاوز الشر لا يعدم بوائقه … كيف الحياة مع الحيات في سفط

قد يغبط الحرّ في عزّ يخلده … وليس حي على ذل بمغتبط 1 ومن ذلك- أيضاً- قصيدته المسمّاة: "سرية النصر، لأهل هذا العصر" تحتوي على مائتين وعشرين بيتاً يقول في أولها: فرض على كل مسكين وسلطان … حمل السلاح على عباد أوثان فحمله شرف عال ومفخرة … خص الإله بها أعزّ عبدان لا شيئ أحسن من صوت السلاح على … الاعناق في طاعة المولى ورضوان فهو الوسيلة في نصر الإله لكم … ونصرة المصطفى أجل عدنان 2 ومن أشعاره- أيضاً- القصيدة التي أنشدها عندما استولت فرنسا على مدينة تلمسان 3، وأولها: يا ساكني الغرب الجهاد الجهاد … فالكفر قد شارككم في البلاد والشرك قد نصب أشراكه … مستعبداً بكيده للعباد ويا حماة الدين ما صبركم … والمشركون يطلبون البداد ما هذه الغفلة عن جندكم … وأنتم في الحرب أسد الجلاد 4 ومنها: تذكروا وقعة اندلس … وأبصروا منها سبيل الرشاد

لتعلموا غدر العدوّ وما … رمى به من كل خطب نآد تحملوا من غدرهم سبة … امرض حملها القلوب وآد ان الخداع عنده سنة … والنكث دينه متى ما أراد 1 ومنها: آه على ثغور عز غدت … بعد التبسم كساها الحداد أما لأهل الدين من واعظ … أما لأهل العقل من ذي رشاد يا أيها الناس اتقوا ربّكم … وجاهدوا في الله حق الجهاد 2 ومنهم: الوزير محمد المكناسي 3، له أشعار في واقعتي "الجزائر" و "تطوان "، منها القصيدة التي أنشأها بعد احتلال "تلمسان": ما لي أرى جفن أهل المغرب وسنانا … من بعد ما أخذ الرومى تلمسان كأنهم ما دروا ماذا يريد بهم … عدوّ دينهم، لا نال امكانا لا عذر للمسلمين في لا تكاسل … عن جهاده حسبة منهم وايمانا أين الكماة الحماة ما لهم رقدوا … والكفر في أخذهم ما زال يقظانا؟ كأن أهل الجزائر وغيرهم … ليسوا لنا باعتبار الدين اخوانا كأن ما هم به من الهوان على … من قد عداهم من أهل الدين قد هانا يا معشر المسلمين استيقظوا وخذوا … من العدا حذركم سراً واعلانا 4

ومنهم: الغالي بن محمد اللجائي 1، ألّف: "مقمع الكفرة بالسنان والحسام، في بيان ايجاب الاستعداد وحرب النظام" 2 رتّبه على خمسة عشر باباً وردت عناوينها هكذا: ـ[الأول]ـ: في ايجاب صرف الهمة للاستعداد، وجبر الإمام الرعية عليه لكون العدوّ الكافر بالمرصاد. ـ[الثاني]ـ: في عقوبة من أعرض عن الاستعداد، بعدما عينه الإمام لأمر الجهاد. ـ[الثالث]ـ: في ايجاب حرب النظام، وزجر من رغب عنه بعد التعيين من الإمام. ـ[الرابع]ـ: في حرمة ترك الرعية على قبيح فعلها، ووجوب زجرها على عصيانها وغيّها. ـ[الخامس]ـ: في الجند والعلم الواجب عليه وأمرائه، والوصايا المختصة بعرفائه ونقبائه. ـ[السادس]ـ: في موجبات الظفر والهزيمة، وشرح أحوالهما وصفاتهما المحمودة والذميمة. ـ[السابع]ـ: في إيجاب الصبر والجهاد على الرعية، وإنْ لم يحز المتولي الصفة السنية. ـ[الثامن]ـ: في مدح الشورى، وفضل عاقبتها في الدنيا والأخرى. ـ[التاسع]ـ: في جواز المهادنة والصلح مع العدوّ الكافر، وذلك لما يعرض من المصلحة والغرض الظاهر.

ـ[العاشر]ـ: في الخصلة التي يفزع الملك إليها عند الشدائد، وما فيها من المحاسن والفوائد. ـ[الحادي عشر]ـ: في محاسن العفو ومناقبه، وسموّ قدره ومحمود عواقبه. ـ[الثاني عشر]ـ: في الخصلة التي يسترق بها كل موجود، وهي السخاء والكرم والجود. ـ[الثالث عشر]ـ: في العدل وعدم الثقة بالولاة والعمال، ليصفو الأمر للإمام ويزول عنه الخبال. ـ[الرابع عشر]ـ: في ذكر الشجاعة والشجعان، وعظيم قدر الخصلة المحمودة بين الأقران. ـ[الخامس عشر]ـ: في مطلوبية تسهيل الحجاب، لأنّ به يدوم الملك ويحصل الأجر والثواب 1. وقد قال- في صفحات من كتابه هذا-: (والآلة والاستعداد المطلوبان في هذا الزمان، هما ما يقاتل العدوّ الكافر- دمره الله وأهلكه- بهما المسلمين، من حرب النظام ومدفع ومتعلقاتهما ....... فالشأن كل الشأن الاكثار من المدافع والمهاريس في هذا الوقت، ومن يرمى بهما مع إحسانه واتّقانه للرمى أي معرفة الإصابة فيه، مع أمر صاحب الخيل بضرب الصفوف والركوب، والموكل بالمدافع والمهاريس بالرمي بهما لتتدرّب على الحروب ........ إذا تقرّر هذا ظهر أن الإمام- أحسن الله إليه ما يبتغيه- عليه المدار في الجبر على الاستعداد والاستنفار، وأن الاستعداد بآلة المدافع والمهاريس وعسكر النظام، أمر حتم قطعاً على الإمام، يجبر عليه الرعية، وبه يحصل قمع وقهر أعداء الملّة المحمدية .... فحقيق على الإمام أنْ يسلك بالرعية تلك المسالك، وإلاّ وقعت في الردى والمهالك) 2.

ثانيا - المؤلفات الخاصة بتنظيم الجيش

ثانياً - المؤلفات الخاصة بتنظيم الجيش: وممّن برز في هذا النوع من المؤلفات "ابن عزوز" 1 صاحب الرساله فى تنظيم الجيش المغربي التي ألّفها للسلطان المولى عبد الرحمن، وسمّاها: "رسالة العبد الضعيف إلى السلطان الشريف" 2. حيث افتتحها بعد خطة قصيرة بقوله يخاطب- الملك المغربي-: (أمّا بعد فلا شك أنّ غرضك السديد، وتدبيرك المفيد، تعلق بالعسكر. وأراد جمع الجيش الأكبر. مع علم سيدنا أيّده الله أنّ العسكر يحتاج إلى التهيء لما لا بدّ له منه ... وها أنا أرتب لك ذلك في هذه الرسالة، وأرجو به الفوز يوم القيامة) 3. وقال- في الفصل الثاني-: (أعلم أيّها المنصور بعون الله، المجاهد في سبيل الله، المخلص الأعمال لله، أنّ النصارى ملكوا الجزائر، وسبوا نساءها، وأخذوا أولادها، وغنموا أموالها .... فوجب عليك- نصرك الله- التهيؤ لهم، وجمع العساكر للقائهم) 4. ومنهم محمد بن أحمد الخوجة 5 صاحب "رسالة في تنظيم الجيش المغربي" 6 التي تشتمل على مقدمة باللغة التركية المزيجة بالفارسية، وثلاثة فصول:

الفصل الأول: في رتبة المائة. الفصل الثاني: في رتبة الألف. الفصل الثالث: في مرتبة الجيش من العسكر. وهو يشرح في كل فصل الرتبة المعنيّة، فيحدّد مدلولها، ويذكر رؤساءها، ومهمتهم، وترتيب وقوف كل فرقة، كما يوضح أنظمة الجيش برسوم موسعة. وقد قال في خطة هذه "الرسالة": (وجعلناه مختصراً لطيفاً في خدمة العسكر وقوانينه وحروبه، لأنّ الحرب خدع، فينبغي للمعلم أنْ ينظر في أحوال القتال، فكلما أتى العدوّ بحيلة في الحرب لا بدّ له أن يصنع حيلة ضدها، ليبطل له علمه بها، والقتال له أصناف عديدة: قتال في الجبال، وقتال في الأودية والشعاب، وقتال في الأرض المستقيمة، هذا إذا كان القتال بالعسكر مع عسكر العدوّ، وإذا كان مع القبائل والعربان فله قوانين أخر، وسأبيّن لك ذلك- إنْ شاء الله- على التفصيل، قاصداً بذلك نيّة الجهاد، وتحصيل الأجر والثواب) 1. ومنهم: المكي بن قصابة الرباطي 2 قام بتأليف أرجوزة سمّاها: "تذكرة المجالس في علم المدافع والمهاريس" 3، وضعها في شعبان (عام: 1288هـ) في 532 بيتاً، تناول فيها الرماية بالمدفع والمهراس 4 والباز 5، مع توضيح مواضيعها برسوم عديدة 6.

ومنهم: محمد المهدي بن الطالب ابن سودة 1، ألّف رسالة "حول تنظيم الجيش" 2 بنى عليها رغبته في اتخاذ تلك التنظيمات الحديثة، ثم استخرج أصول ذلك من صميم التشريع الإسلامى: آيات قرآنية، وأحاديث نبويّة، ليعلن أن هذا النظام يتحتّم الأخذ به، ثم ختم الرسالة بتوجيهات ضمنها آراءه في طريقة تنظيم الجيش المغربي الحديث 3. وإلى غير ذلك من المؤلفات الجهادية التي تدل على همة علماء المغرب في ذلك العصر وتحمّسهم نحو أداء رسالتهم التي أوجبها الله- تعالى- عليهم، والتي هي وليدة الظروف التي عاشوها، فاتسمت بطابع خاص تبلور على شكل رسائل وقصائد علاوة على الدراسات ذات الطابع الفقهي الجهادي.

الفصل الثالث التعريف بالكتاب

الفصل الثالث التّعريف بالكتاب أولاً: "عنوان الكتاب وصحة نسبته للمؤلف": لم تتفق تسمية الكتاب عند من ذكره من المؤرخين، ووجد اختلاف شكلي يتعلّق باللّفظ دون أن يمسّ محتوى الكتاب، فمنهم من صرّح به تصريحاً، ومنهم من ذكره ضمنيًّا. قال السلاوي: (وفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين وألف ورد سؤال من عند الحاج عبد القادر بن محيي الدين إلى علماء فاس يقول- ما نصّه- "الحمد لله سادتنا الأعلام ... إلخ " وقد أجاب عن هذا السؤال بإشارة السلطان الفقيه العلاّمة أبو الحسن علي بن عبد السلام التُّسولي بجواب طويل يشتمل على خمس كراريس وزيادة) 1. وقال الأمير محمد- أيضاً-: (وفي اليوم التاسع عشر ذي الحجة سنة مائتين واثنين وخمسين توجّه السيد ابن عبد الله بالهدية والكتاب والأسئلة .... فأرسله إلى شيخ الإسلام إذ ذاك العلاّمة أبو الحسن علي بن عبد السلام التُّسولي، وأمره أن يجيب عنها جواباً شافياً موضحاً كافياً) 2. وقال المهدي الوزاني- بعدما أورد جواب الشيخ عبد الهادي العلوي على سؤال ورد من الأمير عبد القادر-: (وأجاب عقبه الفقيه التُّسولي شارح "التحفة" وغيرها بجوابين، أحدهما طويل في نحو خمس كراريس) 3، والمقصود به هنا هذه الأجوبة.

وقال الشيخ مخلوف- في ترجمة التُّسولي-: (وفي سنة (1252هـ) بعث الأمير الحاج عبد القادر بن محيي الدين سؤالاً لعلماء فاس، في شأن الخَطْب الذي حلّ بالقطر الجزائري وأجابه عنه برسالة في عدّة كراريس) 1. كما صرّح به الزركلي حيث سمّاه "جواب عن سؤال لعبد القادر الجزائري" 2، والمنوني حينما قال: (فقد ضمن جوابه البسيط الذي أجاب فيه عن الأسئلة التي رفعها- إلى علماء فاس- محيي الدين الأمير عبد القادر الجزائري عدّة توجيهات وأفكار ... ) 3. بينما نجد الجيلالي ضمنه تضميناً عند حديثه عن سعي الأمير عبد القادر إلى توحيد المغرب العربي، حيث قال: (ومن ذلك ما نراه فعل هذه المرّة 19 ذي الحجة 1252هـ/27 مارس 1837م من ايفاد العالم الجزائري الشيخ عبد الله السقاط إلى سلطان المغرب الأقصى المولى عبد الرحمن بن هشام، مصحوباً بهدايا نفيسة وتحف ثمينة، حاملاً معه خطاباً مطوّلاً شرح فيه الأمير سياسته الداخلية وما أجراه مع جيشه من تطوّر في النظام .... وأدرج ضمن ذلك أسئلة شرعية كثيرة تتعلّق بتسيير شؤون الملك والإمارة، وما يخمن الرعية نحو الأمير، وكيف ينبغي أن تكون معاملة المسلمين مع خصومهم من الأعداء المحاربين من مسائل تتعلّق بشأن المظالم، وأحكام البغاة المفسدين ..... فتقبّل السلطان الرسول بقبول حسن وأكرمه ثم ردّه بمثل ما جاء به من هدايا وصلات متنوعة متبرّعاً على الحكومة الجزائرية بمدافع وخيول وأدوات وآلات حربية كثيرة، وكتب إلى الأمير كتاباً يحرضه فيه على الاستمرار على الجهاد، وضمنه جوابه علماء المغرب عن الأسئلة المذكورة) 4.

ثانيا: محتواه وأسلوبه

وقد سمّاه بن عبد الله "بفتوى في معاقبة العملاء والخونة من المسلمين 1 الجزائر" 2، كما سمّي بذلك- أيضاً- في فهرس دار الكتب الوطنية بتونس. :قد صرّح الإمام التُّسولي في كتابه (البهجة في شرح التحفة" بتسمية هذا الكتاب، حيث تال- في فصل الغصب والتعدّي-: (وقد بسطا الكلام على ذلك بما يشفي الغليل- إن شاء الله- في الفصل الثالث والسادس من أجوبتنا لأسئلة الإمام محيي الدين الأمير عبد القادر) 3. هذا إلى جانب ما جاء في غلاف إحدى النسخ 4 التي اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب في التصريح بهذه التسمية وهو: (أجوبة الإمام العلاّمة النوازلي أبي الحسن التُّسولي للشيخ عبد القادر بن محيي الدين). ونتيجة لذلك فإنني رجحت التسمية التي ضمنها أغلب الأئمة -أجوبة التُّسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد- لأنه يغلب على ظنّي أنها أدل على فحوى هذا الكتاب ومحتواه. وبعد هذه المقدمة المتضمنة للمصادر الوافرة التي ذكرت هذا الكتاب، ونسبته لأبي الحسن التُّسولي، إلى جانب توافر النسخ الخطية الدّالة على كونه مؤلف هذه الأجوبة، لا يبقى في النفس أدنى مجال للشك في نسبة الكتاب للإمام التُّسولي رحمه الله. ثانياً: محتواه وأسلوبه: - محتواه: لم يقتصر الإمام التُّسولي في ردّه على الأسئلة الجزائرية بردّ مختصر يتضمّن

الإجابة عنها، وإنّما جعله مؤلفاً متكاملاً في الجهاد قسّمه إلى خمسة مسائل، والمسائل إلى فصول، وهى كما يلي: ـ[المسألة الأولى]ـ: فيها سبعة فصول: ـ[الفصل الأول]ـ: فيما يفعل مع قبائل الزمان المنهمكين في الحرمات والعصيان. ـ[الفصل الثاني]ـ: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والفعل به، وغيرهم ممّن يستحقون العقاب. ـ[الفصل الثالث]ـ: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة قومه. ـ[الفصل الرابع]ـ: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحلّ لنا أن نمكنهم بوجه من تناوله. ـ[الفصل الخامس]ـ: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال. ـ[الفصل السادس]ـ: في زيادة تحقيق بعض ما تقدّم، وكيفيّة إجرائه على المنصوص. ـ[الفصل السابع]ـ: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفيّة سيرته مع رعيته ومع العمّال لديه. ـ[المسألة الثانية]ـ: فيها فصلان: ـ[الفصل الأول]ـ: حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبّار. ـ[الفصل الثاني]ـ: فيما ينبغي للإمام فعله قبل الاستنفار، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائدها ليظفر الإمام بالمرغوب. ـ[المسألة الثالثة]ـ: جعلها مستقلة من غير فصول، فناقش فيها قضية مانع الزكاة ووجوب مقاتلته عليها إجماعاً.

أسلوبه

ـ[المسألة الرابعة]ـ: فيها أربعة فصول: ـ[الفصل الأول]ـ: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدوّ دائماً له بالمرصاد. ـ[الفصل الثاني]ـ: في جواز صلح العدوّ إنْ كان مطلوباً، وعدم جوازه إنْ كان طالباً. ـ[الفصل الثالث]ـ: فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر إليها في الحال. ـ[الفصل الرابع]ـ: في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي بالمقام معهم ففي تلك الثغور. ـ[المسألة الخامسة]ـ: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها وبجميع الفصول. وبعد هذه المسائل جعل للكتاب خاتمة ضمنها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدلّ على الابتلاء والامتحان الذي هو سنة الله في خلقه، كما حثّ فيها على الصبر في الشدائد والتمسّك بالكتاب والسنة، هذا إلى جانب الكثير من المواعظ والعبر، ووقائع الأنبياء والصالحين وما اتّصفوا به من تقوى وورع. - أسلوبه: اتّبع التُّسولي في أجوبته هذه أسلوب المدقق المحقّق في النصوص، فقد كان- رحمه الله- دقيقاً في نقله للنصوص ما عدا البعض منها، وكان لا يكتفي في كل قضية يطرقها بنقل ما قاله الفقهاء فيها، وإنما كان يناقش ويحاور ويطرح وجهة نظره فيها مدلّلاً ذلك بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والعقلية، ومن ذلك قوله - في قضية عقوبة كاتم الجواسيس- بعد أن أورد أقوال الفقهاء فيها-: (إذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابة الزيتون- كما مرّ- فكيف بمن يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس، ونقل الأخبار، ومبايعة الكفار، فهم أسوأ حالاً

من المحاربين، لأنهم تولّوا الكفار ومن يتولّ الكفار فهو منهم) 1. فكان لا ينتقل من قضية إلى أخرى، ومن فصل إلى فصل، حتى يتعمّق ويغوص ويشبع كل جوانبه بالبحث والتقصّي والتحقيق والتمحيص. كما التزم- رحمه الله- بعد كل قضية يطرحها بالحثّ على الجهاد في سبيل الله، وعدم التخاذل والتكاسل، والتذكير بعظم ثواب الشهادة لإعلاء كلمة الله، كما اهتمّ عقب كل قضية بوضع نتيجة تتضمّن النهي عنها أو الأمر بها بحسب موضعها، وذلك كقوله- بعدما طرح قضية أكل أموال الناس بالباطل-: (فانظروا- أيدكم الله-! في هذا الوعيد اللاحق لأكل أموال الناس بالباطل- ما أفضعه وما أبشعه- حتى كان الدانق الذي هو: سدس الدرهم يودي بسبعين صلاة مقبولة في جماعة، فعلى من له اليد القوية أن يبادر إلى التغيير على من كانت يده سريعة لأكل الأموال أيًّا كان عاملاً أو غيره، لئلاّ يكون راضياً بفعله) 2. وقد وضع في خاتمة بعض المسائل ما يتحصل منها ممّا يدل على تمكّنه وسعة مداركه، ومن ذلك قوله في آخر المسألة الأولى- بعد أن شرح فصولها-: (وبتمام هذه الستة فصول، وإجراء الأحكام على ما اشتملت عليه من الأصول، ينزجر الظالم الجسور، وبإهمالها تُهتك الستور، ويستولى على الإسلام العدوّ الكفور وبتأملها يُعلم حكم الله في الفريقين اللّذين أشرقم لهما في السؤال، والله أعلم) 3. وهو في كثير من المسائل يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبويّة والقواعد الأصولية والفقهية، وينقل آراء فقهاء المذهب المالكي، كما أنه في بعض المسائل ينقل أقوال المذاهب الأخرى، كما هو الحال في فصل عقوبة العاصي بالمال 4.

ثالثا: مصادره

فنتيجة لذلك كان أسلوب أجوبته- رحمه الله- أسلوباً موضوعيًّا يتّسم بالقوّة والدقة، وخاصة أنه كان موجهاً لأمير مجاهد يريد أن يتّبع القول الحق، لإعلاء كلمة الله وطرد المستعمر الكافر. ثالثاً: مصادره لقد تنوّعت المصادر التي اعتمد عليها الإمام التُّسولي في أجوبته سواء منها ما صرّح به أو سمى مؤلفها، فشملت الفقه والأصول والسياسة الشرعية وكتب الجهاد والحديث والتفسير وغيرها، سواء المتقدّم منها أو المتأخر. وسأكتفي هنا بذكرها 1 دون التعريف بها، لأني عرّفت بها في القسم التحقيقي. مصادر الفقه والأصول: أجوبة أبي الوليد محمد بن رشد وهي المسمّاة "بفتاوي ابن رشد". البيان والتحصيل له- أيضاً- التاج والإكليل في شرح مختصر خليل لأبي عبد الله المواق. التلقين للقاضي عبد الوهاب. التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل. الذخيرة: لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي. الرسالة: لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني. الشامل: لبهرام بن عبد الله الدميري. شرح التاودي للاميّة الزقاق. شرح الرباطي للعمل الفاسي لأبي زيد محمد بن قاسم السجلماسي الرباطي.

شرخ الزرقاني على خليل. شرح العمل الفاسي للقاضي أبو القاسم العميري. العتبية لأبي عبد الله محمد القرطبي الأندلسي. قوانين ابن جزي. الكافي ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله القرطبي. المتيطة، لأبي الحسن علي المتيطي، الذي سمّاها "النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام". مختصر ابن الحاجب. مختصر خليل. المدوّنة الكبرى لابن القاسم برواية الإمام سحنون عنه. المستصفى للغزالي. المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوي إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي. المقدمات والممهدات لابن رشد. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الرعيني المعروف بالحطاب. نظم عمل فاس لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي. النوادر والزيادات، للإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني. نوازل البرزلي، الذي سمّاه "جامع مسائل الأحكام ممّا نزل من القضايا للمفتين والحكام". نوازل الزياتي، الذي سمّاه "الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبل غمارة". نوازل القرويين، لأبي عبد الله محمد بن عبد النور.

مصادر السياسة الشرعية والجهاد والسير والتصوف

مصادر السياسة الشرعية والجهاد والسير والتصوّف: تبصرة الحكّام للإمام ابن فرحون. دوحة الناشر لأبي عبد الله محمد ابن عسكر. سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي. عيون الأخبار، لأبي محمد المعروف بابن قتيبة. فلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة للفقيه محمد المدعو عبد الهادي بن عبد الله العلوي. قوت القلوب في معاملة المحبوب، لأبي طالب محمد المكي. كتاب الجهاد، لأبي جعفر عبد الرحمن الدمياطي. وفيات الأعيان، لابن خلكان. مصادر الحديث: بحر الأسانيد في صحاح المسانيد، للسمرقندي. سنن أبي داود. شفاء الصدور، لابن السبع الإمام أبي الربيع سليمان السبتي. صحيح البخاري. صحيح أبي عوانة. صحيح مسلم. المستدرك على الصحيحين، للحاكم. مسند أحمد بن حنبل. مصادر التفسير: أحكام القرآن، لابن العربي.

رابعا: أهميته وانتشاره

تفسير البيضاوي، الذي سمّاه "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تفسير القرآن، لابن النحاس. تفسير القرطبي، الذي سمّاه "الجامع لأحكام القرآن". تفسير ابن عطية، الذي سمّاه "المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزنيز". الكشاف عن حقائق التنزيل، لأبي القاسم الزمخشري. كما استشهد بأقوال كثير من أعلام المذهب المالكي مثل ابن القاسم وابن بشير وأشهب والشيخ محرز واللّخمي والشاطبي والشيخ زروق وميارة والشيخ عبد القادر الفاسي والشيخ الزرقاني والتاودي بن سودة وغيرهم. رابعاً: أهميته وانتشاره: كتاب "أجوبة التُّسولي" ذو أهمية بالغة في بابه فهو إلى جانب كونه مؤلفاً فقهياً يعتبر رسالة مستقلة في الجهاد العملي، وذلك لأسباب كثيرة، فقد كان مؤلفه من الفقهاء الكبار في عصره وصاحب قدم راسخة في النوازل والأحكام، فقد وصفه الأمير محمد بأنه شيخ الإسلام 1. وهذا الكتاب وليد الأحداث السياسية التي جدّت في ذلك العصر، ذلك أنّ أبا الحسن التُّسولي لم تأته فكرة الكتاب من فراغ، وإنّما جاءت ضرورة ملحّة تقتضيها أجواء المجتمع الإسلامي، فقد كان منشؤه أساساً تلك الأسئلة التي وجهها الأمير عبد القادر المجاهد عند احتلال الفرنسيين للجزائر يستفتي فيها علماء فاس في شأن القبائل التي تساعد المستعمرين وتتكتّم على جواسيسهم، قال الأمير محمد: "قد كان الأمير يعاقب من وقع في أيدي ضباط الثغور من أشقياء المتنصرة كالدوائر والزمالة والبرجية وغيرهم ممّن يواصل العدوّ ويتسلّل إلى مدنه بما اختلسه من المسلمين من عروض وماشية بما دون القتل إلاّ من تحقّق ضرره للمسلمين، فكان يأمر بقتلهم ثم بدا له أن يستفتي المحقّقين من علماء مصر وفاس

في شأنهم، وشأن مانعي الزكاة، والإعانة التي افترضها للقيام بأمر الجهاد وغير ذلك، ممّا اضطرّه الحال إلى السؤال عنه تأكيداً لحجته وتوطيداً لمحجته" 1. كما قال الشيخ مخلوف:- في ترجمة التُّسولي- (وفي سنة 1252هـ بعث الأمير الحاج عبد القادر بن محيي الدين سؤالاً لعلماء فاس في شأن الخطب الذي حلّ بالقطر الجزائري وأجابه عنه برسالة في عدّة كراريس وهذا الخطاب تسبّب عنه استيلاء فرنسا على الجزائر سنة 1246هـ وعلى بقية القطر شيئاً فشيئاً) 2. وهذا الكتاب يفتح المراسلات بين الأمير عبد القادر الجزائري والمولى عبد الرحمن بن هشام باعتبار أن الأسئلة التي أرسلها الأمير عبد القادر إلى المولى عبد الرحمن أجاب عنها الإمام التُّسولي فكان كما قال الشيخ الفاضل بن عاشور- حينما أورد الرسائل الستة بين الأمير والمولى عبد الرحمن-: (فتكون الرسالة الأولى هي رسالة سنة 1252هـ، ولعلّ المكتوب المجاب بها عنه هو مبدأ الاحتمال. فإنه: "ذكر في حوادث سنة اثنتين وخمسين ورود سؤال الأمير عبد القادر إلى علماء فاس بشأن حكم المتعاونين مع العدوّ من المسلمين، وحكم دفع الزكاة والإعانة إلى متولي الجهاد" ولم يرد شيء من الأمير عبد القادر قبل ذلك، وأعقب هذا الخبر بإشارة السلطان على الإمام التُّسولي أن يتولّى تحرير الجواب عن تلك المسألة) 3. وهو يعدّ أول مظهر لليقظة الجهادية بالمغرب الحديث حديث ضمنه عدّة توجيهات وأفكار تتناول واقع الحياة إذ ذاك بالمغرب 4، وممّا كتبه بخصوص تنظيم الجيش: ( .... ولذا قالوا: يجب على الإمام أن يهتمّ بأمور الجهاد فيأمر كل قبيلة بتعلّم الحروب والتدريب، وإن رأي أن يعين من كل قبيلة مائة أو أكثر تتعلّم الحروب مهيئة نفسها لكلمة الأمير، وتكون تلك المائة من

الوجوه الذين لا يولّون الأدبار، وعند كل خمسة أشهر ونحوها يأمر بالضرب بين يديه بمرأي منه، فمن رآه منهم كثير الإصابة والتدريب أحسن إليه، وقرّبه لديه، وهكذا حتى يعرف من كل قبيلة أبطالها وشجعانها، فيعينهم حينئذ للاستنفار: الأمثل فالأمثل، ومن وجده من القبائل لم يعتن بما أمره به من تعلّم الحروب أهانها وأهان قائدها ولامهم على مخالفة أمره، ولا يتّكل في اختيارهم على غيره فينتظم الأمر حينئذ) 1. كما امتاز هذا الكتاب بالشمولية فإلى جانب كونه مؤلفاً جهادياً مستقلاً تناول فيه مسائل ذات أهمية بالغة- كما بيّنّاه سابقاً- ناقش فيه- أيضاً- بعض القضايا التي لها صلة بالجهاد وجعل لها فصولاً مستقلة فتعرض لقضية عقوبة العاصي بالمال، وعقوبة مانع الزكاة وأخذ الغير بجريرة قومه وغيرها. وقد جمع في كتابه هذا الكثير من الأقوال والمسائل الفقهية الجهادية التي رويت عن الإمام مالك وأعلام مذهبه هذا إلى جانب بيان وجهة النظر في المذاهب الأخرى في بعض الأحيان. كما جمع الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة وآثار الصحابة في الجهاد إلى جانب الاستشهاد بالوقائع الحربية وحيلها ومكائدها. وممّا يزيد من أهمية هذا الكتاب أن مصادره متنوعة وفيها ما يعتبر من أمهات المذهب، كما بيّناه، فيما سلف. وقد كان المؤلف يورد المسائل التي اختلفت فيها آراء الفقهاء وكثيراً ما يرجح بينها ويعطي وجهة نظره. وكان يعطي كل فصل من الفصول الصيغة الجهادية العملية، فلا يكتفي بنقل الأقوال الفقهية في كل فصل وإنما يذيلها بالمواعظ والعبر والحثّ على الجهاد لإعلاء كلمة الله وعدم التكاسل والتخاذل.

خامسا: وصف النسخ

وهكذا يمكننا أن نعتبره موسوعة عسكرية فقهية جمعت بين الفقه الجهادي والتنظيم العسكري، الأمر الذي أدّى إلى انتشاره وظهوره خاصة في ذلك العصر الذي ظهر فيه هذا اللّون من التأليف بسبب الاحتلال الأجنبي، قال السلاوي:- عند حديثه عنه- (هو موجود بأيدي الناس) 1، كما قال الأمير محمد- أيضاً-: (وحيث أنه في غاية الإسهاب رمت اختصاره ليتأتى درجه في هذا الكتاب محافظة على أحكامه المنقحة وانتشاقاً لريا أزهاره المفتحة) 2. وقد استفاد منه من جاء بعده من الفقهاء المتأخرين ومنهم المهدي الوزاني، فنقل من هذه الأجوبة في نوازله فصل العقوبة المالية بقوله: (وقال الشيخ التُّسولي في أجوبته إذا زنى شخص .... إلخ) 3. وإلى جانب ذلك قد طبع طبعة حجرية بفاس وتوافرت النسخ الخطية له- كما سيأتي عند الحديث عن وصف النسخ- وهذا يدل بوضوح على مدى انتشاره بين الناس وعنايتهم به. خامساً: وصف النسخ: اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطة، ونسخة مطبوعة على الحجر بفاس. النسخة الأولى: نسخة دار الكتب الوطنية بتونس، وهي من أملاك مكتبة "حسن حسني عبد الوهاب"، ضمن مجموع رقمه (18124) يضم: الكتاب الأول: الدرّ المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود.

النسخة الثانية

تأليف: الشيخ شهاب الدسن أحمد بن حجر الهيثمي، يبدأ من ورقة 1 إلى 71. الكتاب الثاني: كتبانا هذا ويبتديء من ورقة 72 إلى 132. وقد سمّي في الفهرس "فتوى في معاقبة الخونة من المسلمين بالجزائر"، والنسخة لا تحمل عنواناً: عدد أوراقها: 61 ورقة. عدد سطورها: 20 سطراً. متوسط الكلمات في كل سطر: 12 كلمة. مقاس أوراقها: 31 * 14 سم. ناسخها: محمد بن الطاهر الغربي الكافي. تاريخ النسخ: عصر يوم الثلاثاء السادس والعشرسن من ذى القعدة، سنة: (1285هـ). خطّها مغربي جميل واضح مقروء، وقد ميّزت المسائل فيها بعناوين بارزة، وكذلك المهمات نبّه عليها بالخط الأحمر، وورقها جيد ليس فيه نقص ولا أثر أرضه، ولعلّها أقرب النسخ عهداً بالمصنف، فليس بينها وبينه سوى 27 عاماً، ولهذا قلّت فيها الأخطاء، ولهذا السبب وغيره من المزايا المتقدمة جعلتها أصلاً. النسخة الثانية: نسخة مكتبة الدكتور نجم عبد الرحمن خلف، تحمل رقم 98 في مكتبته الخاصة، وقد أهداني مشكوراً نسخة مصوّرة عنها. عدد أوراقها: 43 ورقة. عدد سطورها: 22 سطراً. متوسط الكلمات في كل سطر: 13 كلمة. مقاس أوراقها: 23 * 15،5 سم. ناسخها: محمد بن محمد بن الحسن بن الحاج عبد الله. تاريخ النسخ: الثالث من رمضان المعظم (سنة 1320هـ).

النسخة الثالثة

خطها مغربي جيّد واضح مقروء، وفيها تصحيحات وتنبيهات وضعت في الهامش، وهي سالمة من النقص والخروم، وقد رمزت لها بحرف "ب". النسخة الثالثة: نسخة مكتبة الشيخ العلاّمة "محمد الطاهر ابن عاشور" بتونس، تحمل رقم (ف - أ: 252/ 223)، وقد تفضل أبناؤه بإهدائي نسخة مصوّرة عنها. عدد أوراقها: 57 ورقة. عدد سطورها: 20 سطراً. متوسط الكلمات في كل سطر: 10 كلمات. مقاس أوراقها: 24 * 14 سم. خطّها مغربي جميل واضح مقروء، وكلمتها مفردة، وقد سلمت من النقص، وقد أغفل الناسخ- رحمه الله- ذكر اسمه، وسنة نسخه لها. وقد رمزت لها بحرف "ج". النسخة الرابعة: طبعة حجرية طبعت بفاس من غير تاريخ، تقع في 83 صفحة، قسمت إلى ملازم، وكل ملزمة لها ترقيمها المستقل عن ترقيم الأخرى، وفي كل ملزمة 8 صفحات. عدد سطورها: 26 سطراً. متوسط الكلمات في كل سطر: 10 كلمات. مقاس صفحاتها: 17 * 15،5. وقد امتلكت نسخة منها. سادساً: منهجي في التحقيق: - قمت بنسخ المخطوط كاملاً، وقد غيرت ما اصطلح عليه الناسخ لنفسه من

رسم بعض الكلمات بما هو متعارف في عصرنا من الرسم الإملائى، مثل: (ذالك- ذلك) (رءا- رأي) (هاذه- هذه) (القضات- القضاة) (الولات- الولاة) ونحوها. - قابلت المنسوخ بالمخطوط زيادة في الحيطة والتحرّي. - قارنت بين النسخ الخطية، وأثبت الفروق في الهامش، وأصلحت ما كان فيها من أخطاء لغوية بالرجوع إلى المصادر الأصلية. - حققّت وخرّجت النصوص الفقهية بالرجوع إلى مصادرها الأصلية التي اعتمد عليها المؤلف ونقل منها، ونسبت الأقوال إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، كما رجعت إلى مصادر فقهية غير التي نقل منها المؤلف. - خرجت الآيات القرآنية ذاكراً اسم السورة ورقم الآية، وبما أن المؤلف في الغالب يقتصر على موطن الشاهد، فقد ذكرت تمام الآية في الهامش. - خرّجت الأحاديث النبوية، ولم أقتصر على الكتب الستة، بل توسعت في ذلك، فرجعت إلى كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وغيرها، حتى يعرف مصدرها ومدى صحتها. - شرحت ما يحتاج إلى شرح وتوضيح مما يتعلّق باللّغة والفقه والمصطلحات العسكرية بالرجوع إلى: كتب المعاجم اللّغوية، والقواميس الفقهية، وكتب المصطلحات العسكرية. - ترجمت لجميع الأعلام- الواردين في الكتاب بالرجوع إلى كتب الرجال واليبقات الخاصة بهم، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط أو توضيح من الأسماء والألقاب، وما تكرر ذكره منهم اكتفيت بالترجمة له في الموطن الأول. - عرّفت بالكتب التي ذركها التُّسولي في هذا الكتاب، فذكرت مصنفيها، وهل هي مطبوعة أو مخطوطة ورقمها ومكانها إن وجد، وعند تكرارها أحيل إلى الموطن الذي عرفت بها فيه. - جعدت للكتاب ملحقين تتميماً للفائدة، أحدهما: جواب التُّسولي المختصر على مسائل الأمير عبد القادر، وثانيهما: تقييد التُّسولي على فتوى علماء فاس

وردّ الجزائريين عليها. - قمت بعمل فهارس شاملة للكتاب لتسهل الإفادة منه والانتفاع به، هي كما يلي: 1 - فهرس الآيات القرآنية. 2 - فهرس الأحاديث النبوية. 3 - فهرس المصطلحات الفقهية. 4 - فهرس المصطحات العسكرية والسياسية. 5 - فهرس البلدان والأمكنة والبقاع. 6 - فهرس القبائل والفرق والجماعات. 7 - فهرس الأشعار. 8 - فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 9 - فهر الأعلام. 15 - فهرس المصادر والمراجع. 11 - فهرس الموضوعات.

الصفحة الأولى من النسخة الأصلية

الصفحة الأخيرة من النسخة الأصلية

الصفحة الأولى من النسخة (ب)

الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)

الصفحة الأولى من نسخة (ج)

الصفحة الأخيرة من نسخة (ج)

الصفحة الأولى من النسخة (د)

الصفحة الأخيرة من النسخة (د)

القسم الثاني نص الكتاب وتحقيقه

القسم الثاني نصّ الكتاب وتحقيقه

بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على (سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم) الحمد لله الذي لا نشرك به أحداً، ولا نجد من دونه ملتحداً، مُبتلي قلوب المؤمنين ليميّز الخبيث من الطيب، ويعلم أيها أقوى جلداً. والصلاة والسلام على سيّدنا محمد الذي أنقذنا من الهلاك والردى، وتكفل بالشفاعة غداً، ضارب هام 2 العداء، ومجاهد من حاد عن طريق الهدى، وقاتل من اتخذ مع الله ولداً، وعلى آله وأصحابه الذين لم ترعهم الكتائب- الوافرة، وإن كانوا هم أقل عدداً، ولا أهالتهم 3 الأمم الكافرة، وإن كانوا أكثر جمعاً وأظهر عُدًّا وعدداً. وبعد: فقد كان قبل هذه الأيام، ورد من ناحية أعمال الجزائر أعادها الله دار إسلام، كتاب من خليفتها- المجاهد في سبيل ربّ العالمين- سيدي الحاج- عبد القادر ابن محيي الدين- أيد الله كتائبه- وجعل (النصر) 4 عونه مظاهره

(ومصاحبه 1 - متضمناً للسؤال عن مسائل 2 (كما ستراه بعد وتقف عليه) 3. ولما وقف (عليه) 4 مولانا الإمام- كهف الإسلام، وملاذ الخاص والعام- كافل أمة سيّدنا محمد- عليه أفضل الصلاة والسلام- وقامع طواغيت الشّرك بالسنان 5 والحسام 6 - أمير المؤمنين- الآخذ لراية الكتاب [1/أ] السُّنَّة باليمين، نجل الملوك العظام- المنصور بالله مولانا- عبد الرحمن بن هشام 7 - أدام الله أيامه بعزيز داره ونصر (مبين) 8 يتصل به عن المولى الكريم اعداده. كلّف هذا العبد الحقير- المعترف بالعجز والتقصير- أن يجيب عن تلك المسائل بحسب ما يراه، فامتثل وأجاب عن ذلك بجواب دال بحسب فحواه: على أن المجيب استفرغ فيه ما هو عنده في سرّه ونجواه، وكان- نصره الله- أمر بالاختصار في الجواب وعدم التطويل فيه والإطناب. ثم لما (طولع) 9 به وهو على ما هو عليه- أيده الله- من الشَّغف 10 بمحبة العلم، والتلهف على بثّه، وغاية الحرص على إذاعته في الآفاق ونشره، والمبالغة في التنفير (عن) 11 البدع المحدثات، وقمع الملحدين المعتدين ذوي الجرأة والتعصبات، والذب

عن الحنفية السمحاء وحياطتها 1، وقمع من يلحظها لعين الاعتداء والإزراء بها، رأي: أن الجواب المذكور في غاية الاختصار والقصور 2. فأمر المجيب أمراً ثانياً: بأن يجعله تأليفاً ليحيط بجميع معانيه، ويطلق في ذلك عنان القول ليبرىء العليل ويشفيه، ويوسع في الجواب، ويتعرّض لجميع متعلّقاته ليحيط بصوب الصواب، [1/ب] فقلت- ممتثلاً الجواب عن هذه المسائل التي عظم موقعها من دين الإسلام، وتأكد الاعتناء بمتعلقاتها 3 على التمام-: (يتوقف على تبحر في الفقه (وتضلّع في) 4 قواعده، وباع واسع في تحرير دقائقه ونوازله، وأنّى للقاصر مثلي بجوابها، وتحصيل دقائق فروعها وأصولها، فالخوض فيها لقاصر العلم مثلي خطر، والكشف عن لثامها 5 مع كلالة 6 الذهن صعب عسير، ولكن للأمر (المولوي) 7 تكلفت الجواب عنها- ثانياً- على قدر نظري القصير، لأن المسافر الجادّ في السير قد أرخص له في التفسير وبالله سبحانه الاستعانة، وهو نعم المولى ونعم النصير).

نص السؤال

نص السؤال الحمد لله، سادتنا الأعلام، أئمة الهدى ومصابيح الظلام، فقهاء الحضرة الإدريسية، ومرمى 1 المطالب ومحطّ الرحال العيسية، أطباء أدواء الدين ومُحِقّون حقّه ومبطلون باطله، ومنتجون قضاياه المتخلية عقيمة 2 وباطلة. جوابكم- أبقاكم الله- فيما عظم به الخطب 3، واشتدّ به الكرب، بوطن الجزائر الذي صار لقربان الكفر جزائره، وذلك أنّ العدو الكافر يحاول ملك المسلمين مع استرقاقهم، تارة بالسيف وتارة بحبال سياستهم، ومن المسلمين من يداخلهم ويبايعهم، ويجلب (لهم) 4 الخيل ولا يبخل من دلالتهم على عورات المسلمين ويطالعهم، ومن أحياء العرب المجاورين لهم من يفعل ذلك، ويتمالؤون على الجحود والإنكار، فإذا طولبوا بتعيينه جعجعوا 5، والحال أنّهم يعلمون منهم الأعين والآثار. فما حكم الله في الفريقين في أنفسهم وأموالهم؟ فهل لهم من عقاب أم يتركون على حالهم؟.

وما الحكم فيمن يتخلّف في المدافعة عن الحريم والأولاد إذا استنفر 1 نائب الإمام الناس للدفاع والجلاد؟ فهل يعاقبون؟ وكيف عقابهم، ولا يتأتى بغير قتالهم؟ وهل تؤخذ أموالهم وأسلابهم؟ 2. [2/أ] وكيف العمل فيمن يمنع الزكاة، أو يمنع بعضها، مع التحقق بعمارة ذمته في الحال؟ فهل يُصدق مع قلّة الدين في هذا الزمان؟ أم يكون الاجتهاد فيه مجال؟. ومن أين يرتزق الجيش المدافع عن المسلمين، السادّ 3 ثغورهم 4 عن المغيرين ولا بيت مال، وما يجمع من الزكاة لا يفي بشبعهم، فضلاً عن كسوتهم وسلاحهم وخيلهم ومؤنتهم وزيّهم؟. فهل يترك فيستبيح 5 الكافر الوطن؟ أم يكون ما يلزمهم على جماعة المسلمين؟ وإذا كان فهل على العموم؟ (أم) 6 على الأغنياء (فقط)؟ ولا

(يمكن) 1 اختصاص الأغنياء لجفوة 2 الأعراب وجهلهم؟. وهل يعدّ مانع المعونة باغ 3 أم لا؟ وما حكم أحوال البغاة؟. وهل القول بعدم ردّها يجوز العمل به، أم لا؟!. أجيبوا عمّا ذكرنا، وعمّا يناسب المقام والحال ممّا لم يحضرنا، وداووا عللنا- أبقاكم الله- فقد ضاق من هذه الأمور الضرع، وكاد القائم بأمر المسلمين- لضيق الأسباب- أن يتخلّف عن الأمر، ويطرح (ثوب) الامارة والدرع- مأجورين، والسلام. في التاسع عشر من ذي الحجّة عام اثنين وخمسين ومائتين وألف، عن إذن الحاج عبد القادر محيي الدين.

ونص الجواب

ونص الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما المسألة الأولى: ففيها فصول: الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممّن يستحق العقاب. الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة 1 قومه، (كما يؤاخذ بجريرته) 2. [2/ب] الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحلّ لنا أن نمكّنهم بوجه من تناوله. الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال. الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدّم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلّم. الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال 3 لديه.

وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان: الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار. الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب. وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها 1. وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول: الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدوّ دائماً له بالمرصاد. الفصل الثاني: في جواز صلح العدوّ إنْ كان مطلوباً، وعدم جوازه إنْ كان طالباً. الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إنْ عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر 2 إليها في الحال. الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور. وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها. وبجميع هذه الفصول يتمّ ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عمّا ذكرنا وعمّا يناسب المقام ممّا لم يحضرنا وداووا عللنا ... إلخ .. ).

المسألة الأولى

المسألة الأولى الفصل الأول فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعميان ــــــــــــــــــــــــــــــ إعلم أنّه لا يخفى أنّ غالب قبائل الزمان، كما هو شاهد بالعيان، بحيث لا يمكن أنْ يختلف فيه إثنان، (متواطئون) 1 (على) 2 الانهماك في العصيان، [3/أ] إذ لا تجد قبيلة في الغالب إلاّ وهي تحمي أفرادها، وتتعصّب (لهم) 3، ولا يتناهون فيما بينهم عن منكر فعلوه، ولا يسمحون بجريرهم ومذنبيهم، ولا يجبرونهم على الذهاب للشريعة المطهرة إنْ رفعهم المغصوب والمنهوب إليها، بل وإنْ أرسل الحاكم إلى جريرهم (كتموا) 4 عليه وأخفوه، وردّوا الرسول خائباً وربما حاربوه وطردوه. وينصبون الغارات ويقطعون الطرقات، ولا يردّهم عمّا هم عليه من

ارتكتاب الشهوات، والانهماك في الحرمات 1، إلاّ أقوى الأيادى 2 الزاجرة للطغاة والعتاة 3، ولأجل هذا المعنى قالوا: (إنّ الله يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن) 4. قال تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} أي: لو أنّ الله أقام السلطان في الأرض، لدفع القوي عن الضعيف، لفسدت الأرض بتواثب الخلق بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال، ولا يستقيم لهم قرار. ولا زال الأئمة قديماً وحديثاً يندبون السلاطين، ويحثّونهم على قتال من اتصف من القبائل أو غيرهم بتلك الصفات. وعليه فما ذكرقموه من كونهم متمالئون على الإنكار، مع علمهم بالأعين والآثار 5، صحيح بحسب ما علم من قبائل الزمان، فإنْ أعلنوا ذلك وأشهروه 6، فالواجب قتالهم ومعاقبتهم، لأنّهم حينئذ مخالفون لأهل الإسلام. وقد قال الإمام "ابن العربي" 7:- كما يأتي- (قد اتفقت الأئمة على أن من

يفعل المعصية يقاتل عليها ويحارب) 1 اهـ. ولا معصية أعظم ممّا وصفتم به أولئك القبائل، إذّ المعصية شاملة لذلك وللغصب والعمل بالربا وترك الجماعة والجمعة والأذان وغير ذلك، كما صرّح به هو بنفسه 2 عند قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّة [3/ب] وَرَسُولَهُ} 3، الآية. ومن ذلك ما ذكره "البرزلي" 4 قائلاً: (نزلت (الأعراب) 5 على تونس يريدون دخول الغابة لإفساد كرومها 6 على عادتهم الفاسدة للتضييق على المسلمين) 7. قال: (فندب شيخنا الإمام- رحمه الله- الناس إلى قتالهم، وذكرهم قول 8

مالك 1، وما ورد في كمال المحارين 2 المخالفين على أهل الإسلام، وأراد أنْ يستعين بمشيخة الوقت فلم (يساعفوه) 3 محتجّين بأنّ الناس ليس لهم بمدافعتهم طاقة، إذ لم تكن لهم معرفة بالحروب، مع تركّب الأعراب عليهم في غالب الأوقات، مع ضعف جيش المسلمين عن مدافعتهم، فقال لهم شيخنا الإمام: لو كانوا على قلب واحد لغلبوهم، ولكن ضعف الإيمان حمل الناس على العجز عن قتالهم، إذْ لا يقابلهم إلاّ أهل

الدين، وأهله قد قلّوا في هذا الزمان 1. قال: (وقد إختار الخليفة- نصره الله- ما قاله شيخنا الإمام، وكان فيه شجاعة وإقدام، فقاتلهم وحده بجيشه- بارك الله فيه- حتى غلبهم وسباهم، وترك جلهم (عرايا) 2 اهـ 3. فانظروا إلى قوله: (على عادتهم) وإلى قوله: (وأهله قد قلّوا). وكذا أفتى كثير من الفقهاء المعتبرين بقتال هؤلاء القبائل المجاورين "لفاس" ونحوها، لما هم عليه من الأوصاف المتقدّمة، ووافق على ذلك الشيخ "ميّارة" 4، والإمام "الأبّار" 5، والشيخ "عبد القادر الفاسي" 6، وغيرهم. وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم، وغابة الزيتون كما مرّ، فكيف لا بمن

يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس، ونقل الأخبار، ومبايعة الكفار، فهم أسوأ حالاً من المحاربين، لأنّهم تولوا الكفار، ومن يتول الكفار فهو منهم، وسيأتي حكم) أموالهم) 1 في الفصل الأول 2 من المسألة الثانية، وفي آخر مسألة 3 من مسائل السؤال، هذا كلّه إنْ أشهروا ذلك [4/أ] وأعلنوه كما مرّ!. وأمّا إنْ لم يشهروه ولا أعلنوه، ولكن اتهموا بذلك فقط، فالتهمة قوية لا شكّ في قوتها، من مثل هؤلاء القبائل لشهرتهم بذلك، فيجرى حكمهم على قول صاحب "التبصرة"،4 ما نصّه: (المتهم بالفجور وقطع الطريق، والسرقة والزنا- أي وكتمان الجواسيس والغصّاب، ونحو ذلك- لا بدّ أنْ يكشف ويستقصى 3 أمره بقدر تهمته وشهرته بذلك، وربما كان الكشف بالضرب، أو بالسجن دون الضرب على قدر ما اشتهر منه) 6.

قال: (وليس تحليفه وإرساله مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولو حلّفنا كل واحد وأطلقناه وخفينا سبيله، وقلنا: لا نأخذ إلاّ بشاهدي عدل، كان فعل ذلك مخالفاً للسياسة الشرعية، ومن ظنّ تحليفه وإرساله، فقد غلط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة) 1. ثم قال: (واعلم أنّ هذا النوع من المتهمين يجوز ضربه وحبسه) 2. وقال "القرافي" 3 في "ذخيرته": (إعلم أنّ التوسعة على الحكّام في أحكام السياسة ليس مخالفاً للشرع، لأن الفساد قد كثر وانتشر، بخلاف العصر الأول) 4 اهـ. الغرض منه. وعليه فإذا كان المتهم بما أشرقم إليه عدداً معيّناً، كما يفهم من قولكم: (ومن أحياء العرب من يفعل ذلك) فحكمه ما تقدّم، وسيأتي مزيد بيان، لذلك في الفصل السادس.

وأمّا إن لم يكن المتهم بما أشرقم إليه معيّناً في ناحية، ولا محصوراً في عدد معلوم، وإنّما غلب على الظنّ أن من أفراد القبيلة من يفعل ذلك، ولا يدري من هو، فالواجب (- فيما إذا لم يكن المتهم معيّناً-) 1 وهو غاية المقدور- أنْ يتقدّم الإمام إليهم، ويلزمهم بحراسة جواسيسهم وغصّابهم وتجّارهم، ويخبرهم [4/ب] بأنّه إنْ ظفر بجاسوس منهم، أو بغاصب، أو بمن يبيع شيئاً لهم، حلّت عقوبة جميعهم، وغرمهم جميع ما (نهب) 2 أو غصب مثلاً. إذ لا (يحرس) 3 الجاسوس أو السارق (أو) 4 والغاصب غير أخيه الذي يساكنه أو 5 يجاوره، ولا يشكّ عاقل أنّ القبائل (والمداشر) 6 لا يخفى عليهم ذهاب جواسيسهم، ولا إيابهم، ولا مكاتبتهم، ولا غصّابهم، ولا سرّاقهم، ولا يخفى أنّ الإمام إذا تقدّم إليهم وألزمهم 7 بما ذكر، فلا إشكال أنّهم يتأهبون لحراسة من ذكر، ويشمّرون 8 عن ساق الجدّ في ذلك، ويتناهون فيما بينهم عن المفاسد 9 دفعاً للعقوبة التي تلزمهم من الإمام. ثم بعد تقدّم الإمام إليهم وإلزامهم بما ذكر، يجعل المراصد 10 على الطرقات

من أهل الثقات، العارفين (بمغابن) 1 الطرق من غير أولئك القبائل والمداشر خفية منهم، فإذا ظفر بأحد من الجواسيس ونحوهم ممّن كلّفهم بحراسة، أو ثبت على أحد منهم شيء من ذلك بإقرار أو بيّنة، فلا إشكال أنه يحلّ له عقوبة الجميع. أمّا عقوبة الجاسوس فتكون بالقتل، ولا تقبل له توبة، قال "خليل" 2: (وقتل عين وإن أمن، والمسلم كالزنديق) 3. وقال "ابن رشد" 4: (لأنّ مفسدته أعظم من مفسدة المحارب) 5.

وأما التاجر إليهم فهو قريب من الجاسوس أو عينه، لأنّ الغالب عليه أنّ النصارى يسألونه عن أحوال المسلمين، ولا يجد بدًّا من جوابهم، ولأنّه يعينهم بما نقل إليهم من أنواع المتاجر ولاسيّما السلاح، ومن أعانهم فقد أشرك في دماء المسلمين- كما يأتي-. وقد أفتى سيدي "محمد بن سودة"، والشيخ "ميّارة " والإمام "الأبّار" حسبما في "نوازل الزياتي": (يقتل من باع مملوكاً للعدوّ، حيث كان لا ينفك 1 عن فساده إلاّ بالقتل، لأنه من أهل العبث 2 وإدخال الضرر على المسلمين) اهـ. فحكم هذا التاجر كذلك إنْ كان لا ينفك (إلاّ به) 3، وإلاّ فالعقوبة [5/أ] عليه في ماله أو بدنه- على ما يأتي في فصل العقوبة بالمال-4. وأما الكاتمون للجواسيس والغصّاب والمفرّطون 5 في حراستهم من إخوانهم بعد التقدّم إليهم، فعقوبتهم واجبة ولا يستحقون قتلاً، وإنّما وجبت عقوبتهم لأنّ حرس الجواسيس ونحوهم من المتلبّسين بالتجارة إليهم، جهاد يتعيّن بتعيين الإمام. [قال] "خليل": (وتعيّن بتعيين الإمام، وإنْ على إمرأة) 6 باختصار.

وهؤلاء الكاتمون والمفرّطون، قد عيّنهم الإمام للحراسة للجواسيس ونحوهم، فخالفوا وكتموا 1 وفرّطوا، فحيث افتضح أمرهم بنقض بعض ما كلفوا بحراسته تحقّقت تهمتهم وظلمهم ولزمهم العقاب، لأنّهم بالمخالفة والكتمان عصوا الله ورسوله، ووجب عقابهم- كما يأتي دليله في الفصل بعده- ووجب أيضاً مؤاخذة بعضهم ببعض- كما يأتي في الفصل الثالث- والله أعلم.

الفصل الثاني

الفصل الثاني في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصّاب وغيرهم ممّن يستحق العقاب ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم أنّه لا يخفى أن كل من تلبّس بمعصية توعّد الله عليها بالعقاب الأخروي، فإنّ الإمام يجب عليه أنْ يعاقب فاعلها، كان فيها مع ذلك حق لآدمي، ككتمان الجواسيس والغصّاب وحمايتهم والتعصب عليهم، لما في ذلك من الفساد وإدخال الضرر على المسلمين في دينهم ودنياهم، أو تمحّض فيها حق الله فقط، كالأكل في نهار رمضان، وترك الصلاة وإقامة الأذان، وترك النهي عن المناكر مع القدرة، أو عدم هجرتهم مع عدم القدرة، لأن "من رضي فعل قوم فهو منهم" 1، إذ سبب هلاك الأمم السابقة وخزيهم ولعنهم، أنّهم كانوا [5/ب] لا يتناهون عن المناكرة قال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... إلى قوله: كَانُوا لَا يَتَنَاةوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} 2.

قال الإمام "القرطبي" 1، و"ابن عطة" 2 - "في تفسيرهما"- ما نصّه: (قال " قتادة" 3، و "مجاهد" 4: لعنهم: مسخهم 5 قردة) 6. قالا: (وقد ذمّ الله هؤلاء القوم لتركهم النهي عن المنكر، وكذا يذمّ من بعدهم ممّق فعل فعلهم.

خرّج أبو داود 1، عن عبد الله بن مسعود 2، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أول ما دخل النقصُ على بني إسرائيل»، كان الرجل يلقى الرجل فيقول: (يا هذا) 3؟ اتّق الله!، ودع ما تصنع، فإنّه لا يحلّ لك، ثم يلقاه [من الغد] 4 فلا يمنعه ذلك أنْ يكون أكيلَهُ وشَرِيبهُ وقَعِيدَهُ، فلما فعلوا ذلك ضَرَبَ الله قلوب بعضهم ببعض، وقال: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... إلى قوله: فَاسِقُونَ} 5 ثم قال: "كلا والله لتأمرن بالمعروفِ، ولتنهوّن عن المنكرِ، ولتأخذنّ على يدِ الظالمِ، ولتأطِرُنَّه على الحق أطراً، (ولتقصرنه 6 على الحق قصراً، أو ليُضْرِبن اللهُ بقلوبِ بعضكم على بعض، ثم ليلعنّكم كما لعنهم" 7 ومعنى لتأطِرَنَّه أي: (لتردنه) 8 اهـ. لفظه.

فأنتم ترون هذا الزجر الغليظ، والوعيد الفضيع، حتى قال- عليه الصلاة والسلام-: "والله إمّا أن تأمروا بالمعروف وتردّوا الظالم إلى الحق، وإمّا أنْ يضرب الله بقلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم" فقوله في الحديث الكريم: "أو ليضربنّ الله ... إلخ" قسيم قوله: "لتأمرنّ ... إلخ". قال في "الكشاف": قوله تعالى: {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا} 2 أي: لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب المسخ، إلاّ لأجل المعصية والاعتداء لا لشيءآخر، ثم فسّر المعصية [6/أ] والاعتداء بقوله: {كَانُوا لَا يَتَنَاةوْنَ (عَنْ مُنْكَرٍ) 3} 4 - أي- لا ينهى بعضهم بعضاً، ثم قال: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} 5 للتعجب من سوء فعلهم، مؤكداً لذلك بالقسم) 6. قال: (فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر، وقلّة عبئهم 7 به، كأنه (ليس) 8 من ملّة الإسلام، مع ما يتلون من كتاب الله، وما فيه

من المبالغات في هذا الباب) 1 اهـ. وقال- تعالى-: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} 2. قال "البيضاوي " 3: (أي: لا تميلوا إليهم أدنى ميل، فإن الركون: هو الميل القليل كالتزيّي بزيهم وتعظيم ذكرهم، وإذا كان الركون إلى من وجد فيه ما يسمّى ظلماً يلحقه هذا الوعيد، فما ظنّك بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم، ثم بالميل إليهم كل الميل، ثم بالظلم نفسه والانهماك فيهه) 4 اهـ. وقال "ابن عطية": ("ولا تركنوا" يقال: ركن يركن، ومعناه السكون إلى الشيء والرضي به، فالركون يقع على قليل هذا المعنى وكثيره) اهـ. الغرض منه. وقال في "الكشاف": ("ولا تركنوا" متناول الانحطاط 5 في هواهم، والانقطاع إليهم، ومصاحبتهم، ومجالستهم، وزيارتهم، ومداهنتهم 6، والرضي بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزيّ بزيهم، ومدّ العين إلى زهرتهم [وذكرهم] 7 بما فيه تعظيم لهم) 8. قال: (وتأمل قوله: "ولا تركنوا" فإن الركون هو: الميل اليسير، وهذا

فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالمه) 1. قال: (وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعا لظالم بالبقاء، فقد (أحبّ) 2 أن يعصي (الله) 3 في أرضه" 4. ولقد سئل "سفيان الثوري" 3 عن ظالم أشرف على الهلاك في بريّة، هل يسقى شربة من ماء؟ فقال: (لا، فقيل له: يموت، فقال له: دعه يموت) 6 اهـ. [6/ب] وإذا كان هذا الوعيد الفظيع لاحقاً لمن لا يتناهى عن المناكر، فضلاً عمّن يباشرها كهؤلاء القبائل الذين وصفتهم، أو لمن ركن إلى الظالم الركون اليسير فكيف بمن يكتم على الجواسيس والغصّاب والتجار الحربيين ونحوهم، ويطعمهم

أو يساكنهم، أو يأوون إليه فيجالسهم أو يحسن إليهم أو يواسيهم، وكيف بالتعصب عليهم ومنع الإمام من الانتصاف 1 منهم، فلو لم يكن إلاّ واحد من هذه الأمور لكفي به معصية، فكيف بجميعه أو غالبه!. وهذا كله فيمن لم يباشر- لأنّه بكتمه أو تعصّبه أو مجالسته لهم أو مساكنته ونحو ذلك، مع عدم التغيير عليهم إنْ قدر، أو خروجه من بينهم إنْ لم يقدر 2 - راض بفعلهم معين لهم بذلك على الاستمرار في معصيتهم، "ومن رضي فعل قوم فهو منهم" 3، ولذلك استوجبوا ما تقدّم من العقاب في الآيتين الكريمتين، فكيف بالمباشرة منهم!. ولذا قال الفقهاء- كما في "ابن عرفة 4 وغيره-: (تحرم الإقامة والسكنى بين قوم لا يتناهون عن المناكر، ولا زاجر لهم يزجرهم عنها، وإنْ لم يباشر هو معهم ما هم عليه، وتجب عليه هجرتهم، قال تعالى: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُةاجِرُوا فِيةا}) 5. قالوا: (وهو ساقط الإمامة والشهادة بعدم (الهجرة) 7.6.

وحينئذ فلا مؤاخذة على الإمام، حيث وآخذه من جملتهم، وقاتله أو عاقبه معهم بمال أو غيره- على ما يأتي في الفصل بعده- ولا سيّما، حيث تقدّم إليهم وأخبرهم: بأنّ من لم يرضَ بفعلهم فليخرج عنهم- على أنّه لا يحتاج للتقدّم المذكور- لأنّ كل من ساكن قوماً، يعلم أنه ينوبه ما ينوبهم من شرّ أو غيره. وقد قالوا: (شاع مثل هذا الفساد حتى في الحواضر 1، فتجد أهل [7/أ] (الحارة) 2 والحومة يحمون فسّادهم ويكتمون عليهم، ويجالسونهم ولا ينهونهم عمّا هم عليه). وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: إن كان مظلوماً فنعم، وإن كان ظالماً، فكيف ننصره؟ فقال: نصره أن تمنعه من ظلمه" 3.

وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} 1. والكتمان على الجواسيس والغصّاب، أو عدم التناهي عن المناكر، أو مخالطتهم إثم وعدوان، فكيف بحمايتهم أو مواساتهم كما هو الموجود من أهل الفساد!. وقال "ابن العربي" - عند قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّة وَرَسُولَهُ ... }: (فقد اتفقت الأئمة الأربعة على أن من يفعل المعصية يقاتل ويحارب، كما لو اتفق أهل بلد على العمل بالربا، أو على ترك الجماعة، أو تعطل الجمعة، أو ترك الآذان، فإنهم يقاتلون على ذلك) 2. والمراد منه قوله: (من يفعل المعصية، لأن المعصية شاملة لجميع ما تقدّم وغيره، ولا خصوصيّة لما مثّل به. وهذا الفصل كله داخل تحت قول الشيخ "خليل": (وعزّر 3 الإمام لمعصية الله، أو لحق آدمي ... إلى قوله: وإنْ زاد على الحدّ-، أو أتى على النفس ... إلخ) 4.

قال في "العتيبة" 1: (قد أمر مالك: بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد، قد جرّد، وضمّه إلى صدره، أربعمائة سوط، فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك مالك) 2. فهذه النصوص كلها صريحة في وجوب العقاب، لمن ارتكب معصية، كتماناً كانت أو غيره، وهل يعدل عن التعزير إلى إغرامه المال؟ سيأتي ذلك مبيّناً في الفصل الخامس- إنْ شاء الله- والله أعلم. [7/ب]

الفصل الثالث

الفصل الثالث في كون الرجل يؤاخذ بجريرة قومه كما يؤاخذ بجريرته ــــــــــــــــــــــــــــــ روى مسلم، في "صحيحه " وغيره، عن "عمران بن حصين": "أن "ثقيفاً" 1 كانت خلفاء "بني غفا" 2 في الجاهلية، فأصاب المسلمين رجلاً من بني غفار ومعه ناقة له، وأتوا به (إلى) 3 النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد!، بم أخذتني، وأخذت (سابقة) 4 الحاج 5، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيفَ)، وكانوا أسروا رجلين من المسلمين، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمرّ به وهو محبوس، فيقول: يا محمد!: إني لمسلم، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: (لو قلت ذلك، وأنت تملك أمرك لأفلحت) ففداه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجلين من المسلمين، وأمسك الناقة لنفسه 6 اهـ.

ونقله ابن العربي في "الأحكام" في سورة البقرة عند قوله تعالى: {فَإِنِ انْتَةوْا فَإِنَّ اللَّة غَفُورٌ رَحِيمٌ 1} 2، ونقله في "التبصرة" 3 مسلّماً محتجاً به، على أنّ ذلك من أحكام) السياسة) 4. قالوا: (وهو معارض لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} 3 أي: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها) 6. قال "المازري" 7: (أجاب الناس عن الحديث الكريم بثلاثة أجوبة: أحدها: أنْ يكونوا عوهدوا على أن لا يتعرضوا لأصحاب سيدنا محمد، لا هم ولا حلفاؤهم 8، فنقض حلفاؤهم العهد، ورضوا هم بذلك، فاستبيحوا. والثاني: أنّهم كانوا لا عهد لهم، فهم على الإباحة. والثالث: أنّ في الكلام حذفاً، ومعناه: "أخذتك لنفادي بك من

حلفائك" 1 اهـ. وكان "ابن فرحون": لم يرتض شيئاً من هذه الأجوبة، واعتمد على الجواب الأول منها، فلذلك احتجّ بالحديث وساقه، لأنّه: المذهب على جواز أخذ الرجل بجريرة قومه 2. وقال "الأبيّ" 3 - كما نقله شارح 4 نظم العمل-5: (كان الشيخ [8/أ] "ابن عرفة" يقول: هذا الحديث أصل في هذا الحكم، وهو: أخذ الحليف بجريرة

حليفه، وإنْ لم يجرم 1 إلاّ كونه حليفاً فقط) 2 أه. قلت: وهو يريد ما لابن فرحون. وبيان ذلك: أنّ هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون الغير ممّن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصّب عليه، ولا ينكف المذنب عن ذنبه بتغريم ذلك الغير، فهذا هو الذي لا يؤاخذ ذلك الغير بذنبه كتاباً وسنة وإجماعاً، كان الغير قربياً للمذنب أو غيره، وهو محلّ قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} 3. ثانيها: أن يكون ذلك الغير ممّن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصّب عليه- كالقسم الذي قبله- إلاّ أنّه إذا أخذ من ذلك الغير ما أخذه المذنب أو نهبه، كفّ المذنب عن ذنبه ومفسدته، لكون ذلك الغير يقدر على الانتصاف من المذنب، أو لكونه قريباً له، فلهذا قالوا: (يجوز مؤاخذة ذلك الغير به سدًّا للذريعة 4 - 5 كما يأتي

عن ناظم العمل- 1. ثالثها: أن يكون ذلك الغير ممّن يحمي المذنب، أو يتعصّب عليه، أو يواسيه، أو يأوي وينحاش إليه، ويرضي بفعله، فهذا يؤاخذ ذلك الغير بجريرته وبجميع ما أخذه، ولا يختلف فيه، لأنه بتعصبه- ولو بجاهه- وحمايته، والرضي بفعله، صار معيناً له على ظلمه، متسبباً بذلك لاتلاف أموال الناس ودمائهم، وتأمل قول "المازري" في الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة: (ورضوا هم بذلك ... إلخ) 2. وهذا القسم الثالث: هو الذي لحقه الوعيد وإنْ لم يباشر، ويجز له العقاب دنيا وأخرى- كما مرّ في الفصل الذي قبله- وهو الواقع من قبائل الزمان وفساد حواضرهم- كما مرّت الإشارة إليه- وهو الذي يجب أنْ يحمل عليه، الحديث الشريف الوارد في مؤاخذة الرجل بجريرة [8/ ب] قومه، كما دلّ عليه: أول أجوبة "المازري"، وسياق "ابن فرحون"، و"ابن العربي" وغيرهما له، كأنّه المذهب، فلا معارضة حينئذ بين الآية والحديث الكريمين، لأنّ الغير في هذا القسم عاص لله بما ارتكب من إعانة المذنب، والرضي بفعله، وحمايته وتعصّبه عليه، أو إحسانه إليه، أو إيوائه إليه، والرواية بذلك واردة عن "ابن القاسم" 3 وغيره.

قال الشيخ "عبد الباقي الزرقاني " 1 - عند قول خليل في الحرابة:- (وبالقتل يجب قتله ولو بإعانته)، ما نصّه: (قوله. ولو بإعانته، أي: على القتل، ولو بالتقوي بجاهه، وإنْ لم يأمر بقتل، ولا تسبب فيه، لأنّ جاهه إعانة عليه حكماً 2. قال "ابن الحاجب" 3: (وأمّا إنْ لم يتسبب: فقال "ابن القاسم ": يقتل، وقال "أشهب" 4: يضرب مائة، ويحبس سنة) 5. قال الشيخ 6 - يعني المصنف-: (أي: لم يتسبّب في قتل، ولكن التقوّي به، أي: بجاهه حاصل، ككونه من فئة ينحاز إليهم قطاع الطريق، فيقتل الجميع، لأنّهم متمالئون، أي: وإنْ لم يعينوا القطاع في القتل) 7 اهـ.

وأصل ذلك في "ابن الحاجب" و"التوضيح" 1 و"الشامل" 2 ونصّه: (وقتل الربيئة- أي: الطليعة 3 التي تحرس المحاربين- ثم قال: وكذا المتسبب في القتل، وكذا إنْ لم يتسبب- أي: بإمساك ونحوه- فإنّه يقتل لأنّ التقوّي به- أي: بجاهه- حاصل على الأصح) 4 اهـ. ووقفت على جواب للشيخ "يوسف الرسموكي" 5، و"يبورك بن عبد الله

السملالي" 1 قالا فيه- ما نصّه-: (نصّ أهل المذهب- في غير ما كتاب "كنوازل القرويين " 2 - فقد نقلها جامعها عن "أبي عمران الفاسي" 3 - : أن من له مال قبل رجل من سرقة أو غصب أو معاملة بالدية، وكان أهله لا ينصف بعضهم بعضاً، ويذبّون 4 عنه إن [9/أ] أريد أخذه والتناصف منه، فإنّ أهله يؤاخذون به، لأنّهم كالمعينين له على جرمه، ومن كان من أهله صالحاً لا يذبّ عنه لا يؤاخذ به) اهـ. وإذا كان هذا المعين له بجاهه والانحياز 5 إليه، مؤاخذ بما فعله المذنب، باتفاق ابن القاسم وأشهب- لأنّهما لم يختلفا في مؤاخذته، وإنما اختلفا في عقابه بالقتل أو بالضرب أو السجن- فكيف: لا يؤاخذ هذا الغير المعين ولو

بجاهه، ورضاه بما فعله المذنب من نهب الأموال، لأنّ اللّصوص حملاء (عن) 1 بعضهم بعضاً اتفاقاً!. والمعين للّص بشيء ممّا تقدّم نصّه كما رأيته بقبائل الزمان وغيرهم المعلومين بما هم عليه من التعصّب والحميّة بالفعل، فضلاً عن التعصّب بالجاه والانحياز، لا إشكال أن غير المباشر منهم مؤاخذ بما فعله المباشر- ولو لم يظهر منه تسبّب- لأنّه لا أقلّ أنْ يكون حامياً للمباشر بجاهه وإورائه إليه، وعلى هذا يحمل الحديث الكريم؛ لأن شأن الحليف أنْ يحمي حليفه ويتعصّب عليه بجاهه وبغيره، فلذلك أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغفاري" "بثقيف". والجواب الثالث 2 من أجوبة المازري: يظهر أنّه لا يتم مع كونه- عليه السلام- أخذ الناقة لنفسه، (إذْ حيث أخذه ليفادي به من حلفائه، فما وجه أخذه الناقة لنفسه؟) 3، فالجواب الأول هو: أحسنها ولا معارضة حينئذ - كما مرّ-. إذا تقررت هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، علمت: أنْ القسم الأول منها هو المشار إليه بقول ناظم العمل: (ولا يؤاخذ بذنب الغير … في كل شرع من قديم الدهر) 4 وهو معنى قوله- تعالى-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} 5، أي: لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها [9/ب] والقسم الثاني منها هو المشار إليه بقوله أيضاً:

(إلاّ إذا سدّت به الذريعة … أو خيف شرع شرعه أو شيعه) 1 2 إلاّ أنه أطلق، فظاهره أنّه مع الذريعة يؤاخذ به قريياً كان أو غير قريب، قدر المأخوذ منه على الانتصاف من الذنب أم لا، وليس كذلك، بل محله: إذا كان الغير المأخوذ به يقدر على الانتصاف من المذنب، أو ينكفّ المذنب عن ذنبه بمؤاخذة ذلك الغير. ولعلّه إنّما أطلق اتّكالاً على المعنى، لأنّ العادة أنّ الظالم لا ينكفّ عن ظلمه بمؤاخذة ذلك الغير، إلاّ إذا كان ذلك الغير قريباً لذلك المذنب، أو كان يقدر على تغريمه، وعلى الانتصاف منه سواء كان قريباً له أم لا، وإلاّ فإن كان لا ينفك 3 عن ظلمه بمؤاخذة ذلك الغير، ولا يقدر الغير على الاننصاف منه، لم تجز مؤاخذته به بحال، لأنّه حينئذ من القسم الأول 4 فلا سد للذريعة فيه أصلاً، وهذا المعنى الذي أشرنا إليه، لم يلم به أحد من شراحه فيما علمت، والله أعلم. والمؤاخذة لسذ الذريعة هي: المسألة المعروفة عند الناس بالكفاف 3، وهو: أنْ يكون لشخص حق من دين، أو وديعة، أو سرقة، أو غصب، ولا يقدر

صاحب الحق على الانتصاف منه لتعصبه. فإذا (ظفر) صاحب الحق بأحد من قومه في بلد تناله فيه الأحكام، فله أن يؤاخذه بذنبه، أو بما غصب منه، ويقضي له بذلك في غير الدماء والحدود، حيث كان هذا المؤاخذ ينكفّ الظالم عن ظلمه بمؤاخذته، أو يقدر على الانتصاف منه- كما مرّ- ولو لم يكن قريباً، ولا كان يحمي ذلك الملدّ 1 الظالم، ولا ممّن يتعصّب عليه، ولا ممّن يأوي إليه- لأنّه: (إذا التقى ضرران ومحظوران ارتكب [10/أ] أخفّهما) 2 - لأنّ الأمر دائر بين أن ييقى هذا المذنب على مفسدته وغصبه وظلمه، ولن أن يؤاخذ به قريبه، أو من يقدر على الانتصاف منه من قومه. ولا شكّ أن مؤاخذة الغير القريب والقادر على الانتصاف من المذنب أخف، هذا معنى قول "ناظم العمل": (إلاّ إذا سدّت به الذريعة ... إلخ) 3 وإنْ كان "شارحه" 4 أدار الاحتمال بين أن يحمل على مؤاخذة القريب، أو على مؤاخذة من يقدر على الانتصاف منه، والصواب: التعميم، لأن سدّ الذريعة موجود فيهما، ومع ذلك لم يقيّده شارحه المذكور: بكون المؤاخذ لا يحمي المذنب ولو بجاهه- على ما مرّ بيانه- مع أنه لا بدّ من ذلك التقييد، وإلاّ فهو القسم الثالث، لأن مؤاخذته حينئذ ليست من سدّ الذريعة في شيء، بل

المؤاخذ حينئذ لأجل إعانته إيّاه، وتعصيبه عليه ولو بجاهه، وهو الوجود في قبائل الزمان- كما تقدّم مبسوطاً- وشاهد ذلك ما تقدّم في الحديث الكريم 1، وما تقدّم 2 عن "ابن القاسم" و "أشهب". وبتأمل هذه الأقسام المذكورة في هذا الفصل، نعلم: أنه لا معارضة بين الحديث والآية 3 المذكورين، وهذا هو الذي حمل "ابن فرحون"، و"ابن العربي" وغيرهما، على الاحتجاج بالحديث الكريم، (إذ) 4 ما كان يخفى على مثل "ابن فرحون"، ومن معه المعارضة المذكورة 5 - لو كانت-. وهذه الأقسام الثلاثة التي قسّمناها في المؤاخذة بذنب الغير، لم أقف عليها منصوصة هكذا، ولكنها ظاهرة من النصوص والدلائل المتقدّمة، والله أعلم. ـ[تنبيهان!]ـ: الأول: ما تقدّم من أن "الكفاف" لا يكون في الدماء والحدود، معناه: أنّه لا يقتل ولا يحدّ قريب القاتل، أو يقطع ونحو ذلك، ولا يقتل أو يقطع أيضاً من يقدر على الإنتصاف منه. [10/ب] وأمّا إذا أراد الحاكم ونحوه أنْ يأخذ القريب المذكور، أو من قدر على الانتصاف منه، بمال يدفعه لأولياء المقتول أو المقطوع مثلاً برضاهما، لأنّه في الوقت غاية المقدور، ولو أخر ذلك لوقت آخر لضاع ذلك وتعذّر الإنتصاف، فلا إشكال في الجواز، لأن الحدود حينئذ برضي أولياء المقتول والمقطوع رجعت مالاً، فكأن القاتل المذكور والقاطع تعصّب لأولياء المقطوع على مال، فيؤخذ المال من قريبه أو ممّن يقدر على الانتصاف منه ارتكتاباً لأخف الضررين- كما مر-.

ولا يقال: (القَوَدُعَيْن) 1 على مذهب "ابن القاسم". لأنّا نقول: (القودعين، إذا مكن القاتل والقاطع من نفسه، وقال: اقتلوني واقطعوني، ولا أدفع دية). وأين التمكين في صورتنا؟ بل هو ممتنع بنفسه غير منقاد لما يجب عليه من القود، فكان الخيار للأولياء، وهذا في مسألة: سدّ الذريعة، التي هي القسم الثاني 2 من الأقسام الثلاثة. وأمّا مسألة القسم الثالث التي هي: مسألة التعصّب والحميّة ولو بالجاه، فإنّ المتعصّب والمباشر سواء في القتل والقطع- (كما مرّ) -3. الثاني: إذا طلب مريد الكفاف من المؤاخذ بالملدّ 4 (أ) 5 والغاصب ونحوهما، ضامناً بوجهه حتى يثبت حقّه على الملدّ والغاصب، فلا إشكال أنّه يجاب أيضاً، وكذا لو طلب ضامناً إلى أن يأتي الملدّ أو الغاصب فيقرّ أو ينكر، لأنّ الغرض أن المؤاخذ به يقدر على الانتصاف منه، كما هي عادة القبائل، فإذا لم يأت به ليقرّ أو ينكر أخذ الحق منه، لأنّ الملدّ أو الغاصب ينزلان حينئذ منزلة من امتنع من الجواب وإقرار أو إنكار، فيؤخذ الحق من هذا الذي يقدر على الانتصاف منه إرتكتاباً لأخف الضررين، أو يؤخذ الحق من قريبه الذي ينكفّ 6 الظالم عن ظلمه بمؤاخذته. [11/أ] وانظر لو أتى المؤاخذ به بإثبات إنكاره، وعجز مريد الكفاف عن إثبات حقّه على الملدّ، وطلب أنْ تكون يمينه بمحضره في البلد التي تنالها الأحكام.

والظاهر: أن 1 يسجن المؤاخذ به حتى يغرم المال، أو يأتي بالظالم ليحلف للطالب، لأن "سدّ الذريعة" شامل لذلك كلّه، وسيأتي في الفصل السادس: أنّ الظالم أحق بالحمل عليه. وهذا: إذا ثبت أن المؤاخذ المذكور قريب للظالم، أو هو ممّن يقدر على الانتصاف منه، أو علم ذلك بالقرائن القطعية، وإلاّ فلا يؤاخذ به. وهذا كلّه- أيضاً- في مسألة: القسم الثاني لا في القسم الثالث، لأنّه متسبب ولو بجاهه- كما مرّ-، فهذا 2 ضامن كالمباشر إذْ لا ذريعة في هذا القسم- كما مرّ-. ولا شك: أنّ غير المباشر فيه يؤاخذ 3 بذنب المباشر وبالضامن وبغيره، ممّا ينجزّ 4 إليه الأمر- كما تقدّم- ولا تنفعه الوثيقة التي يكتبها بالتبرىء منهم، وعدم مخالطهم، وعدم إيوائهم إليه، لأنّه مأمور بهجرانهم وبالخروج من بينهم- كما مرّ-. اللهم: إلاّ إذا كان الفساد في أفراد مخصوصين معروفين بأعيانهم، يفعلون المعاصي والمناكر، ويفرّون لرؤوس الجبال، ولا يأوون إلى قرابتهم وقبيلتهم، وهم مجتهدون في تحصيلهم، وشهد لهم بذلك الثقات من الناس، فلا يؤاخذون بهم حينئذ. وهذا نادر في قبائل الزمان، والغالب منهم خلاف ذلك، والحمل على الغالب مشروع واجب، ولهذا إذا زعم رؤساء هؤلاء القبائل، ومن له أدنى رأي منهم: أنّهم لا يتعصّبون على فسّادهم وأهل المناكر منهم، وأنّهم لا يأوون إليهم، ولا يجالسونهم، ولا يحمونهم، فإنّهم لا يصدّقون، لأن ذلك خلاف غالب عوائدهم "والأحكام تدور مع الغالب وجوداً وعدماً" فيؤاخذون حينئذ بفسّادهم، ويضمنون ما أتلفوه، والله أعلم. [11/ب]

الفصل الرابع

الفصل الرابع فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا أنْ نمكّنهم (بوجه) 1 من تناوله ــــــــــــــــــــــــــــــ قال في "المدونة" 2: (قال "مالك": لا يباع من الحربي سلاح، ولا كراع - أي: الخيل- ولا سروح، ولا نحاس، ولا خُرثي" 3 4. قال "ابن حبيب" 5: (وسواء كانوا في هدنة، أو غيرها 6، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة) 7.

(ومنعه "ابن القاسم": مطلقاً، في هدنة أو غيرها 1، وهو المذهب كما في "المعيار") 2. وترجيح بعضهم قول "ابن حبيب": بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب. وكلام "زعيم الفقهاء" في "المقدمات" 3، موافق لما تقدّم أنّه المذهب، لأنّه قال: (إنما يباع لهم من العروض 4 ما لا يتقوّون به في الحروب 5، ولا يرهب في

القتال، ومن الكسوة 1 ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوّت به مثل الزيت والملح 2، وما أشبه ذلك) 3 اهـ. فانظر إلى قوله: (ما لا يتقوّت به .... إلخ). وقال "اللخمي" 4: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران 5، والشمع، واللّحم، والسر وج، والمهاميز. قال: وأمّا الحرير، والصوف، والكتّان، فالأمر فيه خفيف) اهـ. وهذا نص في منع بيع الشمع منهم 6، لأنّه يصنع (به) 7 المراكب، وكذلك 8 الجلود لأنّها من آلات الحرب.

قال الإمام "أبو القاسم 1 بن خجّو"- حسبما نقلوا عنه في حواشي "المختصر" 2 - ما نصّه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيراً) اهـ. وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنّها تعقر 3 ويصنع بجلودها ما ذكر. وقال "سحنون" 4: (من أهدى للحربيين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) 5 اهـ.

وقال "الحسن" 1: (من حمل الطعام إليهم فهو فاسق، ومن باع [12/أ] السلاح منهم 2 فليس بمؤمن) 3 اهـ. وقد تقدّم- في الفصل الأول- أن الشيخ "ميّارة"، ومن معه أفتوا: (يقتل من باع وصيفاً مسلماً لهم، حيث كان لا ينفك عن إدخال الضرر على المسلمين إلا به). وكذا أفتى الإمام سيدي "يحى السراج" 4: (بقتل من يبيع المسلمين الأحرار وأودلاهم للعدوّ) اهـ. ووجهه ظاهر لأنّه أعظم مفسدة من الجاسوس، لأنّ الجاسوس ينقل 5 الأخبار للعدوّ، وهذا ملّكه رقاب المسلمين. ثم ما تقدّم من منع بيع البقر والجلود والحديد، أنّه 6 إذا لم يعرض للمسلمين

حاجة إلى آلة الحروب، كاحتياجهم إلى الأنفاض 1 مثلاً، والبنب، والكور 2، ونحو ذلك، ممّا تأكدت حاجتهم إليه لدفع العدوّ الذي زاحمهم في الجيش. وإلاّ بأن تأكدت الحاجة إلى شيء من ذلك، فإنّه تراعى حينئذ المصلحة العامة- لأنّه إذا تعارض ضرران إرتكب أخفّهما- فيجتهد في المصلحة حينئذ، فإنْ كان ما طلبوه من البقر والجلود والحديد ليس فيه كبير تقوية لهم، ولا توهين للمسلمين لقلّتها بالنسبة لحال المسلمين، ولحال ما يؤخذ منهم من الأنفاض ونحوها، جاز حينئذ شراء الأنفاض والبنب ونحوها، بالبقر والجلود، دفعاً لأثقل الضررين بأيسرهما. وقد قال في "التوضيح" 3 - بعد: أن ذكر الخلاف في جواز مفاداة الأسارى بالخيل وعدم جوازها 4 - ما نصّه: (وسبب الخلاف تعارض مفسدتين، إحداهما: إعانة الكافر بآلة الحرب، والثانية: بقاء (الأسارى) في أيديهم، وينبغي على هذا أنْ يتبع في ذلك (المصلحة) الراجحة) 5 اهـ. ونقله عنه غير واحد مسلّماً.

وكذا 1 إنْ اشترى السلاح بالسلاح، ففي المواق 2 عن ابن سراج 3: (في الحربي ينزل بأمان ومعه سلاح يريد أنْ يبيعه، فيجوز شراءه وإبداله بمثله أو دونه) 4 اهـ. وأما بيع آلات الحرب، من سلاح ونحوه للعدوّ لاحتياج [12/ ب] المسلمين إلى القوت لشدّة الغلاء عندهم: فإنهم يجوّزوه بحال. وقد سئل الإمام "الشاطبي" 5 - مفتي غرناطة 6 رحمه الله-: عن بيع بعض ما

لا يجوز بيعه من العدوّ، من سلاح وطعام، هل يرخص لجزيرة أهل الأندلس في معاملتهم النصارى به لحاجة المسلمين، لأن بلاد النصارى أحدقت 1 بهم من كل جانب، إلاّ بعض جهات المسلمين بعيدة منهم، لأنها من وراء البحر، والحاجة تدعوهم للبيع والشراء بذلك؟. فأجاب: (بأن الحكم الذي هو بيع آلة الحرب منهم: عام في أهل الجزيرة وغيرها، فلا يرخص لهم في ذلك، ونصوص الأئمة القاضية بذلك كثيرة) 2 اهـ. وقد أفتى الإمام "المازري"- رحمه الله-: (بعدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإنْ اشتدّ الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين. قال: لأنّ حرمة المسلم لا تهتك 3 بالحاجة إلى الطعام، فإنّ الله سبحانه يغنيه من فضله، إن شاء) اهـ، باختصار كثير.

ففيه تقوية لفتوى "الشاطبي" المتقدمة، لأنّه إذا كانت حرمة المسلم لا تهتك بجري أحكام الكفار عليها لجلب الأقوات، فأحرى بيع السلاح منهم لتحصيل الأقوات، لأنّ في بيعها إعانة لهم على جميع المسلمين- كما مرّ عن "سحنون" وغيره- وإنتهاك لحرمتهم، بل ولأخذ أموالهم ودينهم، والله أعلم!.

الفصل الخامس

الفصل الخامس في معاقبة العاصي بالمال وما فيه من الخلاف في القديم والحال ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم! أن ما وقع من الخلاف بين الأئمة في جواز العقوبة والتعزير بالمال شهير، لا يخفى أمره على من له أدنى مسيس بالفقه. وقد ذكر "الزرقاني" وغيره: الخلاف في ذلك بين الأئمة في القديم، عند قول "خليل": (وعزّر الإمام لمعصية الله) 1.

وسيأتي: أنّه قول "للشافعي" في القديم. قال "الجزولي" 1 - على قول الرسالة 2، عن "عمر بن عبد العزيز" (تحدث للناس أقضية [بقدر ما أحدثوا من الفجور] 3 - ما نصّه: [13/أ] وبقول عمر هذا: يستدل أشياخ السوء من القبائل فيما أحدثوا: أنّ من سلّ سيفه فضرب به يلزمه كذا، أو من وضع يده عليه ولم يسلّه يلزمه كذا، ومن لطم شخصاً يلزمه كذا، أو من شتم يلزمه كذا، وكل ذلك بدعة) اهـ. ولما نقله الشيخ "ميّارة" قال عقبه: (ما استدل به أشياخ السوء، لا شكّ في صحته، لأنّ إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عمّا هم عليه من باب العقوبة بالمال، والمعروف عدم جوازها. وقد أفتى الشيخ أبو القاسم "البرزلي": بجوازها، واستدلّ عليه بوجوه، وأملي في ذلك جزءاً. وردّ عليه- ما ذهب إليه من جوازها- عصريّه الشيخ "أبو العباس الشماع" 4،

وألّف عليه تأليفاً، ونقض كل ما عقده البرزلي 1. ثم قال 2: إلاّ أن كلام البرزلي، ومن ردّ عليه هو- والله أعلم- مفروض مع وجود الإمام وتمكّنه من إقامة الحدود وإجرائها على مقتضاها، ولا شكّ أنّ العدول 3 عنها إلى غيرها حينئذ تبديل للأحكام، وحكم بغير ما أنزل الله. وأمّا مع عدم الإمام، أو عدم التمكّن من إقامة الحدود وإجرائها على أصلها: فالعقوبة بالمال أولى من الإهمال وعدم الزجر، وترك القوي يأكل الضعيف. فعظم المفسدة في ذلك يغني فيه العيان عن البيان، وذلك مفض لخراب العمران، وهدم البنيان. بل إذا تعذّرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، (و) 4 كانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزيز يزدجر به: تنزّلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير. وليس المراد أنّ الحدّ يسقط بذلك، ولكن (غاية ذلك) 3 ما تصله الاستطاعة في الوقت دفعاً للمفسدة ما أمكن، فإنْ أمكن بعد ذلك إقامة الحدّ أقيم إنْ اقتضت الشريعة إقامته، والظالم أحق أن يحمل عليه) 6 اهـ. [13/ب] كلامه باختصار.

ونحوه للشيخ التاودي 1، والشيخ سيدى العربي الفاسى 2 قائلاً: المشاهد في الوقت أنّ القبائل بعيدة عن تنفيد الزواجر فيها، ونهيهم دون زاجر لا يؤثر، فالعقوبة بالمال، وإنْ كانت ممنوعة، لكنها في هذا الزمان محلّ الضرورة، لأنّ الواقع بالمشاهدة الآن أن القبائل التي لا تنالها الأحكام لا تمكن فيها العقوبة في الأبدان، لأنّهم لا يذعنون لمن رام ذلك منهم، ووقع القطع بأن إرادة تنفيذ ذلك موقع فيما هو أدهى وأمر من الفتن، فصار فعلها عام المصلحة، كما أن تركها عام المفسدة) 3. قال: (وقد وقفت على جواب "لأبي جعفر الداودى" 4 أفتى فيه: بجوازها،

وكان زمانه زمان هرج 1 وفتن) 2 اهـ كلام سيدى العربي باختصار. ثم قال الشيخ "ميّارة"- إثر ما مرّ عنه-: (وقد يشهد للعقوبة بالمال حديث التنفيل 3، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه" 4. قال عياض 5: "لم يأخذ به من أئمة الفتوى إلاّ الشافعي في قول له قديم، وخالفه أئمة الأمصار" 6.

قال النووي 1: "وقال به: سعد بن أبي وقاص 2، وجماعة من الصحابة" 3، ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار، إذا كانت السنة معه، وهذا القول هو المختار لصحة الحديث، وعمل الصحابة على وفقه) اهـ. قال 4: (فقف على قول النووي: ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار إذا كانت السنة معه، وعلى قوله: وهذا القول هو المختار) اهـ. وتعقبه الشيخ التاودي بقوله: (لا شاهد لهم، أي: للنووي ومن معه في الحديث المذكور، لأنّه في حق من صاد في الحرم، فبعيد أنْ تقول به في غيره، كمن رعى حيث لا يجوز له، أو قطع شجراً مملوكاً، فلا يؤخذ سلبه، وإنّما عليه قيمة ما أتلفه) 5 اهـ. قلت: يرد هذا التعقب بأن: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "فخذوا [14/أ] سلبه " أي: فعاقبوه بأخذ ماله على معصيته التي ارتكتبها. فإن تمحّض 6 الحق لله- كالصيد في الحرم، وعدم التناهي عن المنكر،

وإخراج الصلاة عن وقتها مثلاً مع قضائها في غير وقتها، والأكل في رمضان نهاراً - فإنّما يؤخذ سلبه أي: ماله فقط. وإنْ كان الحق لله ولآدمي: فيؤخذ ماله لحق الله، ويغرم بعد ذلك حق الآدمي، إذ ما من حق لآدمى إلاّ وفيه حق لله الذي هو: إثم الجرأة والإقدام. والحديث الكريم علّق أخذ السلب على معصية الله، كان معها حق لآدمي أم لا، ويدلّك لهذا ما قالوه في الغاصب والمتعدّي ونحوهما، من أنّهما يؤدبان لحق الله، ويغرمان ما أتلفاه. [قال] خليل: في الغصب- (وأدب مميّز- ثم قال- وضمن بالاستيلاء) 1. ومن ذلك أيضاً ما قاله في "المتيطية" 2 وغيرها: (من أنّ الصواب للحاكم متى علم بلدد 3 المطلوب واستخفافه أن يؤدبه، ويبيح للعون 4 الذي مضى أثره أخذ

أجرته منه) 1. ولا يخفى أن الملدّ تسبب بلدده في إتلاف أجرة العون على خصمه فوجب غرمها عليه، ولزمه مع ذلك الأدب لاقتحامه معصية الله تعالى بلدده، لأنّه ظالم كما ترى. إلاّ أنّ الشافعي في ذلك القول القديم: يجعل محل الأدب غرم المال للحديث المتقدّم، وهو ما اختاره النووي، وبهذا يتمّ استشهادهم بالحديث الكريم على العقوبة بالمال، فالحجة به قائمة على منكر جوازها، وبه يردّ ما حكاه ابن رشد: من الاجماع على نسخ جوازها، لأنّه قال في غير ما موضع من "بيانه": (أنّها أي: في العقوبة بالمال منسوخة بإجماع) 2. وردّه ابن قيم الجوزية 3 بقوله: (من قال: أنّ العقوبة بالمال منسوخة، فقد

غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً، وفعل الخلفاء الراشدين وأكتابر الصحابة لها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - مبطل لدعوى نسخها) 1 اهـ. [14/ب] قال الحافظ الونشريسي: (ومسائل الكفارات، وفتوى ابن العطار 2، بجعل أجرة العون على المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية على ابن رشد) 3 اهـ. أي: فابن رشد وإنْ حكى الاجماع على النسخ- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ- لكن مسائل الكفارات التي هي قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... إلى قوله: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} 4، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ... الآية} 5، وأجرة العون 6،- لأنّه لا زال الحكم بها إلى

الآن- تقدح في الاجماع. قلت: وكذا يشهد لابن قيم الجوزية: الحديث المتقدّم وقول الشافعي به، وترجيح النووي له. فتبيّن بهذا: انّ حكاية الاجماع على النسخ لا تتمّ، وإنْ كان ناظم العمل تبع ابن رشد، حيث قال: (ولم تجز عقوبة بالمال … أو فيه عن قول من الأقوال لأنّها منسوخة ... إلى قوله: فنسخها مضى 1 عليه الاجماع) 2. لأنّ "شارحه" القاضي العدل "أبو القاسم العميري" 3 - تعقب عليه متابعة ابن رشد- قائلاً: (ما أفتى به البرزلي: مال إليه الفقيه أبو القاسم بن خجّو، وابن (العقدة) 4 الأغصاوي 5، وكتبا بذلك إلى السلطان: مولاي "محمد بن سيدي

محمد الشريف السوسي الدرعي"- وهو نازل بوادي سبوا 1 قبل أخذه لفاس- وتكلما 2 بكلام طويل، حاصله: أنّهما راضيان بفتوى البرزلي. وقد اتّسع ففي القول بها: الفقيه موسى بن علي (الوزاني) 3، وكتب فيها، إلى أن قال: والذي أخاطب به نفسي، وألتزم الحظّ عليه- إلى حلول رمسي 4 - إن أقول: أنّ فتوى "البرزلي": بجواز العقوبة بالمال ثابتة أي اثبات، فشد يدك عليها!. فجميع من له يد من القواد والولاة، على إقامة الحدود البدنية لمن وجبت عليه، فإنْ تعذّر ذلك فعلى العقوبة المالية) 5 [16/أ]. ثم قال القاضي 6 المذكور: (- ولذلك قلت مخاطباً للناظم 7 على ما حكى من الاجماع مع وجود من يخالفه- ما نصّه:

قلت: على النسخ حكيت الاجماع … ما القول في مخالفة ابن الشماع وتبع البرزلي ابن العقدة … مع ابن خجّو خلافاً قد عقده وأوضح القول بها الوزاني … موسى ممّا أعشى عن الأوزاني وفي جواب العربي الفاسي … كلام قد جلّ عن القياس مثل الذي لابن ميّارة الودود … جوازه عند تعذّر الحدود وقبلهم قال به ابن عرفة … وغيره يعرفه من عرفه والنووي قال هو المختار … أتى به الحديث والآثار وهو قول الشافعي في القديم … فالخلف جار في الحديث والقديم اهـ كلام العميري 1. وحاصل اعتراضه، أنّه لو صحّ الاجماع الذي حكاه "ابن رشد"، وتبعه "الناظم للعمل"، ما وسع هؤلاء (الفقهاء المتقدمين مخالفته، إذ لا يخفى على مثلهم ذلك الإجماع لو صحّ، لممارستهم مطالعة كتاب: "البيان" لابن رشد، وغيره، وقد تبيّن أن هؤلاء الشيوخ كلهم: على جوازها مع تعذّر إجراء الأحكام على مقتضاها، خلافاً لإطلاق ناظم العمل، تبعاً لغيره. وقد تحصّل من هذا كله: أن ما شرع الله فيه حدًّا معلوماً -كالزنى، والسرقة، والحرابة، والقذف، ونحوها- لا تجوز فيه العقوبة بالمال اتفاقاً، لما فيه من تبديل الحدود المعيّنة من الشارع سبحانه، لقوله- تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} 2 ...

(الظَّالِمُونَ} 1 ... {الْفَاسِقُونَ} 2. اللهم!: إلاّ أنْ يتعذّر إقامتها فيعاقب بالمال حينئذ، إرتكتاباً لأخف الضررين، ودفعاً لأثقل المفسدتين ما أمكن، ولا يسقط الحدّ إنْ زال العذر [15/ب] على ما مرّ عن هؤلاء الشيوخ. وأمّا ما فيه الأدب والتعزير بالاجتهاد- كما مرّ في الفصل الثاني-: فقيل: (يعاقب بالمال مطلقاً، وهو ما يفهم من حديث التنفيل، وبه قال: "الشافعي"، واختاره "النووي"، و"ابن قيم الجوزية"). وقيل: (لا يعاقب به مطلقاً، وهو ما "لابن رشد" ومن معه). وقيل: (لا يعاقب به- أيضاً- إلاّ مع التعذر- أيضاً- وهو ظاهر (إطلاق هؤلاء الشيوخ المتأخرين). فشدّ يدك على هذا التحصيل، فقد زلّت هنا أقدام، وسأزيدك في الفصل الذي يليه بياناً يجب عليه التعويل، والله أعلم. انتهى.

الفصل السادس

الفصل السادس 1 في زيادة تحقيق بعض ما تقدّم، وكيفية إجرائه على المنصوص المُسَلّم ــــــــــــــــــــــــــــــ فقد علمت- ممّا مرّ- أنّه إذا زنا شخص، أو سرق، أو حارب مثلاً، وثبت ذلك بما لا مطعن 2 له فيه، وظفر به الإمام، فلا يسجن لإعطاء المال بل ليقام الحدّ عليه، ولا عذر لهم في كونه يتعذّر حدّه، لأنّه لا تعذّر بعد الظفر بعينه، لأنّ من سجن لاعطاء المال يمكن إقامة الحدّ عليه قطعاً، وإقامته متعبد بها يثاب مقيمها على إقامتها الثواب الجزيل الذي لا حدّ له، لأنّه قد نفّذ أوامر الله في عباده، ولا فرق في ذلك بين الشريف والمشروف، وبين ذي الوجاهة 3 والضعيف. ومن سجن الزناة والقاذفين (وقاتلي) 4 الغيلة 5 مثلاً، وذوي الحرابة والسراق، لأخذ الأموال بعد ثبوت ذلك عليهم بموجبه ثم سرّحهم 6: فقد بدّل الأحكام الشرعية، ومن بدّلها دخل في قوله- تعالى-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ،

فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. ولا يسع البرزلي، ومن معه، أنْ يقولوا: بمثل هذا التبديل المذكور، وحاشاهم أن يقولوه! [16/أ] وإنما معنى كلامهم: أنّ الزاني أو المحارب ونحوه، لم يظفر بعينه لفراره، أو تعصّبه ونحو ذلك، وإنّما ظفر الإمام بماله: فإنّه يعاقب بأخذه حتى يظفر به، فيقام الحدّ عليه إنْ لم يحدث ما يسقطه، كالتوبة للمحارب قبل القدرة عليه ونحو ذلك، كما مرّ. وجلالتهم تصونهم عمّا توهّم فيهم، كيف: وقد علم من الدين ضرورة: أنّ من بدّل ما شرعه الله، أو أحلّ ما حرّم الله فهو كافر، وأن إقامة حدود الله واجبة من غير فرق بين وضيع أو شريف!. وفي الصحيح: أنّه قال- عليه الصلاة والسلام-: "إنّما هلك من كان قبلكم، لأنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وأيّم الله: لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 1 اهـ.

ولهذا قلنا في التحصيل المتقدّم- آنفاً-: أنّ ما شرع الله فيه حدًّا معلوماً لا يعدل عنه إلى المال إتفاقاً بل إجماعاً، إلاّ مع التعذّر، ولا يسقط الحدّ إنْ زال العذر فتنبّه لما ذكر!: فقد زلّت هنا أقدام، فيفتون بالمال مطلقاً، ويحتجّون بما للبرزلي ومن معه، وهم قد دخلوا بسبب ذلك في الكفر بنصّ التنزيل، فقد ضلّوا وأضلّوا، نسأل الله السلامة من حمل كلام الأئمة على غير وجهه!. وقد تقدّم- في الفصل الثالث-: أنّ حامي الغاصب أو المحارب ونحوهما- ولو بجاهه- كهو، فيجرى على حكمه، فيعاقب بالمال إنْ لم يظفر الإمام بعينه، ثم إنْ ظفر به حكم عليه بما شرع الله فيه. وقد نقل البرزلي- في نوازله- 1: (أن سرّاق "المغرب" اليوم كلّهم لصوص، تجري عليهم أحكام الحرابة من القتل، أو القطع من خلاف أو النفي، لا أحكام السرقة، لأنّهم يجعلون أحد السرّاق عند رأس صاحب المنزل في الحاضرة أو البادية، متى رآه تحرّك ضربه أو هدّده، وكذا سرّاق البوادي يجعلون واحداً يخرج الحيوان [16/ب] والمتاع، والباقون واقفون بالسلاح يمنعون يقدم عليه) 2. قال- أي البرزلي-: (والحكم فيهم: أنّهم إذا أخذوا بعد أنْ قتل أحدهم ربّ المنزل قتلوا جميعاً، وإنْ لم يقتلوا أحدا: أجريت عليهم أحكام المحارب من النفي والقطع من خلاف، أو القتل والصلب.

وإذا أخذوا واحداً 1 منهم فقط: (كان ضامناً لجميع ما أخذوه) 2 اهـ. باختصار. وقال الشيخ "ميّارة"- في بعض فتاويه- ما نصّه: (وقد آل بنا الحال في بعض الأوقات إلى أنْ يتبع المسافرين بعض مردّة أهل البلد إلى الأجنّة ونحوها ممّا قرب من البلاد، فيسفكون دمائهم، وينهبون أموالهم، ويرجعون إلى البلد بالأمتعة جهاراً، فلا ينتقم منهم، ولا يستفتى عن حكمهم، بل وإلى ما هو أعظم من هذا: من القتل صبراً، ونهب الأموال من الدور والحوانيت بلا ذنب، ولا سبب، ثم يكتسب فاعل ذلك التعظيم والاحترام، فضلاً عن عدم النكير عليه، والضرب على يده، فإنّا لله وإنّا إليه راجعونه) 3 اهـ كلام ميّارة. قلت: ولا شكّ في حرابة من وجدت منه 4 هذه الأوصاف، وجريان أحكام الحرابة عليه، حيث ثبت ذلك عليه. وأمّا إنْ لم يثبت- وهو الغالب- لعدم وجود من يشهد على من اكتسب التعظيم والاحترام بالتمرّد والعصيان- كما هو مشاهد بالعيان-: فإنّه ينكل بالضرب، وطول السجن بقدر (قوة) 5 تهمته- كما تقدّم عن "التبصرة" وغيرها في الفصل الأول - ولا (أقل) 6 من أنْ ينفى من البلد مؤاخذة له بالأيسر، وردعاً

لأمثاله، وإنْ لم يظفر الإمام بعينه فإنّه يعاقب بالمال، كما مرّ تفصيله. وأما إذا غصب شخص مالاً لآخر، أو أتلفه بغرق أو حرق، ونحو ذلك تعدّياً 1: فإنّه يغرم ما غصبه وما أتلفه لربه، ولو بجاهه، كما تقدّم في الفصل الثالث. [17/أ] فإن أراد الحاكم أنْ يغرمه بعد ذلك مالاً بدل ما لزمه من الأدب على جرئته، وتلبّسه بمعصيته، أو تمحّضت معصية الله كالصيد في الحرم، والشتم بغير قذف، أو بقذف، وعفا عنه المقذوف- إذْ ما من حقّ لآدمى إلاّ وفيه حق الله- وككتمان الجواسيس، والغصاب، والأكل في نهار رمضان، ونحو ذلك، فإنه يجري 2 على ما مرّ من الخلاف المتقدّم. فيجوز: على ما للشافعي في قوله القديم، وعليه المتأخرون، حيث تعذّر أدبه. ولكن لم أقف على القدر الذي يعاقب به العاصي- على القول به- وظاهر كلامهم: أنه باجتهاد الإمام، فيغرم كل واحد بقدر ما ينزجر به، وذلك يختلف باختلاف عظم جريرته، وبحسب الشخص من تمرده على العصيان، وعدم تمرّده، ولو أدى ذلك إلى أخذ ماله كلّه، حيث كان لا ينفكّ إلاّ به. فالعقوبة بالمال حينئذ منظور فيهما- أيضاً-: إلى قوة تهمته، وكثرة تمرّده. أمّا ما يفعله بعض جهّال العمّال، والقواد اليوم، من مجاوزة الحدّ في الإغرام، لكونهم لا ينظرون إلى ما تقدّم، بل إلى كثرة مال صاحب المذنب وقلّته، ولا ينظرون إلى كون الذنب وقع منه فلتة 3، ولا إلى كونه متمرداً على العصيان أم لا، بل ويأخذون ما أتلفه الغاصب ونحوه، ولا يدفعون لربه شيئاً، أو يدفعون له الشيء القليل، فهو خرق للكتاب، والسنّة، والاجماع.

قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... إلى قوله: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (عُدْوَانًا وَظُلْمًا) 1 فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} 2، أي: لا تأكلوه بما لم تبحه الشريعة. ولا شكّ أنّ الشريعة لم تبح لهم شيئاً من ذلك، فأكل أموال الناس [17/ب] بالباطل لاحق به الوعيد المتقدّم، ولاحق به- أيضاً- الوعيد في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... الآية} 3. لأنّه إذا كانت المحاربة لله ورسوله لاحقة لمن تعامل بالربا- مع كونه برضي المتعاقدين في الجملة- فكيف يأخذه بغير رضي مالكه ظاهراً أو باطناً، بل على وجه التعدّي والظلم!. وفي الصحيح عنه- عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس: من لا دينار له ولا متاع، فقال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم (يحبس) 4 في النار" 5.

وفي الحديث الكريم- أيضاً-: "أنّه يوم القيامة يؤخذ للمظلوم بماله، من حسنات ظالمه، عن كل دانق سبعون صلاة مقبولة" زاد بعض الحنفية: "في جماعة". نقله "شرّاح " 1 المختصر 2 عند قوله في البيوع: (بأوزن منها بسدس سدس 3. قالوا: (والدانق هو: سدس الدينار والدرهم) اهـ. فانظروا:- أيّدكم الله- في هذا الوعيد اللاحق لأكل أموال الناس بالباطل ما أفضعه، وما أشبعه، حتى كان الدانق الذي هو: سدس الدرهم يؤدي بسبعين صلاة مقبولة في جماعة!. فعلى من له اليد القويّة، أنْ يبادر إلى التغيير على من كانت يده سريعة لأكل الأموال 4، أيًّا كان عاملاً، أو غيره لئلا يكون راضياً بفعله. وقد تقدّمت النصوص- في الفصل الثاني-: "أنّ من رضي فعل قوم فهو منهم"

وقد علمت هناك: ما لحقه- (بسبب ذلك) - 1 من الهلاك والخسران، [قال تعالى]: {إِنَّ اللَّة لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا [18/أ] مَا بِأَنْفُسِهِمْ} 2 ... {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ (فَبِمَا) 3 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} 4. وأمّا إذا نهب مسافر أو سرق 5 بأرض قوم: فقد تقدّم عن "التبصرة" في الفصل الأول: (أنّ المتهم يكشف ويبالغ في كشفه بالضرب والسجن على قدر قوة تهمته). وذكر ابن (سهل) 6: (أنّ الرجل إذا قبض بيده بعض المسروق، وقال: اشتريته من السوق، فإنّه ينظر فيه، فإنْ كان ممّن يشار إليه بالسرقة سجن حتى يموت) 7 اهـ. وقد علمت: أنّ قبائل الزمان كلّهم متّهمون، إذ غالب أحوالهم 8 النهب

والغصب- كما تقدّم في الفصل الأول- والحمل على الغالب واجب، وعليه: فلا بدّ حينئذ من كشف من وقع النهب ونحوه بأرضهم بالسجن وغيره، لأنّ الغالب أنّ ذلك لا يخفى عليهم، إذ لا تجد أحداً ينهب الناس بأرض إلاّ وبعض أهل تلك الأرض معهم، وأهل البلد لا يخفى عليهم ذلك. والحمل على الغالب مشروع، وليس للحاكم أنْ يقول للمنهوب ونحوه: إنّما لك عليهم اليمين، لأنّ ذلك ذريعة- كما تقدّم عن "التبصرة"- إلى إهمال ما أوجبه الشرع باتفاق الأئمة الأربعة: من الكشف بالضرب والسجن، وذريعة إلى 1 زيادة الفساد. وأيضاً: لا أقلّ أن يكون عقابهم وتضمينهم من باب سدّ الذريعة- الذي تقدّم في الفصل الثالث أنّه مشروع- لأنّهم إذا غرّموا حمّلهم ذلك على حفظ طرقاتهم 2، والمارّين بأرضهم، وعدم كتمان غصّابهم، والتعصب عليهم- كما تقدّم-. فإرسال من وقع النهب بأرضهم مع المنهوب للقاضي يحكم بينهم، من زيادة الفساد قطعاً، وإهمال سدّ الذريعة، ليس بالأمر الهيّن، إذ فيه إعانة الظالم على ظلمه، لأن" غاية 3 ما يفعله القاضي: أنْ يكلّف المنهوب بالبيّنة، وأين هذه البيّنة؟، وعلى فرض وجودها، فلا تكون إلاّ من أهل ذلك البلد، وهم على ما هم عليه من الحميّة 4، والعصبيّة، وقوة التهمة، فكيف يشهدون! مع كونه نهب بأرضهم، بل (من) 5 شهد منهم عاقبوه، وخشي على نفسه منهم، لأنّهم مكتسبون بغصبهم التعظيم والاحترام [18/ب]- كما مرّ-!. ومن أجل إهمال هذا الباب: استولى الكفر، وغلب الظلم على الإسلام،

وسفكت دماء، وغصبت أموال لا يعلمها إلاّ الكبير المتعال. حتى أنّ المسافر يسفك دمه في بعض الطرقات أو ينهب ماله، أو يأتي في جسده بعض الجراحات- ممّا لا يفعله المرء بنفسه- (فيرسله) 1 العامل (أو) 2 القائد مع من أخذ بأرضهم القاضي الوقت، فيستبشرون لأنّهم يعلمون أنّ يردّهم لليمين. فكيف يهمل العامل المذكور- ما تقدّم في الفصل الأول والثالث-: من وجوب كشفهم بالضرب والسجن وإغرامهم، سدًّا للذريعة 3!. قال "القرافي": (يمتاز نظر القاضي، ونظر والي الجرائم، بأمور منها: (أن) 4 والي الجرائم يسمع الدعوى على المتهوم، ويبالغ في 5 كشفه، بخلاف القاضي. ومنها: أنْ يعجل يحبس المتهوم للاستبراء والكشف) 6.

قال 1: (وقد ورد أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وجد في بعض غزواته رجلاً، فاتّهمه: بأنّه جاسوس، فعاقبه، حتى أقر) 2. فانظروا- أيّدكم الله- كيف عاقبه- عليه الصلاة والسلام- بمجرّد التهمة، وأفعاله- عليه الصلاة والسلام- كلّها للتشريع 3!. قلت: ولذا قال في "التحفة" 4:

(وان يكن مطالباً من يتّهم … فمالك بالسجن والضرب حكم) 1 قال 2: (ومنها: أنّه يضرب المتهوم مع قوة التهمة، أو يحلّفه بالطلاق والعتاق وأيمان البيعة، بخلاف القاضي) 3. قال: (ومنها: أنّ له أن يتوعّد الجرم بالقتل، فيما لا يجب فيه قتل، لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز له أن يحقّق وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاة، فليس لهم ذلك) 4 اهـ باختصار. ونقل ذلك ابن فرحون 5، وزاد: (أن بعض القضاة المالكية فعل ذلك). فقد علمت: أنّ النصوص متواترة بكشف المتهوم، واحداً كان أو جماعة، [19/أ] من القبائل أو غيرهم، ومع ذلك يضمنون في مثل من أخذ المسافر بأرضه سدًّا للذريعة- كما مرّ في الفصل الثالث- لأنّهم غرّموا، احتاطوا 6 هم لصيانة الطرقات المارّة في أرضهم، واحتاط غيرهم ممّن سمع ذلك كذلك. وفي تضمين مثل هؤلاء يقول ناظم العمل: (لوالد القتيل مع يمين … القول في الدعوى بلا تبين إذا ادّعى (دراهما) 7 وأنكرا … القاتلون ما ادّعاه وطرا) 8

ولا مفهوم القتيل)، ولا (لدراهم)، بل المدار: على كون الدعوى على معروف بالتهمة والظلم، كقبائل الزمان- التي 1 تقدّم أنّهم محمولون على التهمة والفساد-، وأنّه لا يمكن إجراء الأحكام على مقتضاها فيهم، سواء ادّعى عليهم بالدراهم والقتل، أو بالدراهم فقط، (أو) 2 بالعروض، أو بالحيوان 3، أو غير ذلك، كما لشرّاحه 4. قال ناظم العمل في "شرحه لنظمه"- ناقلاً عن شيخه قاضي الجماعة: (أبي القاسم بن أبي النعيم 5 - (ما نصّه) 6: (الذي (جرت به الأحكام) 7 عندنا في هذه النازلة ومثلها: أنّ القول قول والد القتيل مع يمينه، والظالم أحق أنْ يحمل عليه، وإنْ كان المشهور خلافه، وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور، ورجّحها العلماء للمصالح العامة) 8 اهـ.

ثم نقل نحوه: عن مشايخ فاس، ومراكش، وشفشاون 1، وغيرهم 2. وظاهرهم: أنّ مستند العمل المذكور هو ما يأتي عن الرعيني 3، وأن المدعى عليه حيث كان ممّن يشار له 4 بذلك، فيقبل قول المدعي، وإنْ (لم) 5 يثبت

تلصّصه (ولا) 1 تعدّيه باقرار (أو بيّنة) 2، كما يأتي عن عمر- رضي الله عنه- وهو كذلك. سئل الإمام "الحفار" 3 - حسبما في "المعيار"-: عن الدعوى على المعروف، بالظلم يعني: كقبائل الزمان؟ [19/ب] فقال: (إنّ من عرف بالتعدّي والظلم، قال الفقهاء: (ينغلب) 4 الحكم في حقه، فمن ادّعى على من هذه حالته 5، فيحلف هذا الطالب، ويستحق ما طلب) 6 اهـ. ونقل الرعيني مثله عن مالك 7، وقال: (إنّ مثل هذا وقع في زمان عمر-

رضي الله عنه- في سرّاق دخلوا على شخص، وانتهبوا ماله، فرفعهم إلى عمر، فأغرمهم عمر- رضي الله عنه- بمجرد دعواه عليهم، ونكّلهم 1 عقوبة موجعة) 2 اهـ. فما جرى به العمل له 3 مستند صحيح، وقد تكفّل شارحه بنقول كثيرة تشهد له بل لو لم يكن في وجوب إغرامهم إلاّ سدّ الذرائع لكان كافياً، فضلاً عن كونهم متّهمين- كقبائل الزمان ونحوهم- على أنّ تلك النقول كلها دائرة بين سدّ الذريعة وبين قوة التهمة- على ما مرّ في الفصل الثالث- وذلك كلّه مراعاة للمصلحة العامة. وأمّا قول الرباطي 4 - في شرحه للعمل المذكور-: (لا بدّ من ثبوت التلصّص 5 والتعدّي بإقرار أو ببيّنة) 6. كما هي مسألة العتبيّة: (من أنّ الغاصب، اختطف صرّة لم يعرف قدر ما فيها بمعاينة البيّنة، أو بإقرار الغاصب، أنّ القول للمغصوب منه في قدر ما فيها) 7.

فليست هي المقصودة بالعمل المذكور، وحمله عليها بعيد من ظاهره وإطلاقه، ومن تعليلهم بالمصلحة العامة. وما قاله أبو الحسن الزرويلي 1، وابن هلال 2: (من أنّ ما للرعيني، خلاف الأصول 3 ... (إلخ) - لا يقدّم في العمل المذكور.

إذ ما قالاه: من مخالفته للأصول) إنما هو: جار على المشهور، وقد قالوا: (كم من مسألة جرى فيها العمل بخلاف المشهور)، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، كما هو ظاهر، والله أعلم. (وأيضاً 1 فإنه وإنْ كان الأصل عدم العداء والظلم، لكن لما كثر كل منهما في هذا الزمان وغلب، أجروا الأحكام على مقتضى الغالب، وحملوا الناس عليه، لئلاّ تضيع الحقوق، لأنّ الأصل والغالب إذا تعارضا فالحكم للغالب، لقوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} 2 أي: احكم به. ولذا قال أبو الحسن في "أجوبته" 3 - في مسألة: من رفع شخصاً بحاكم جائر فأغرمه مالاً، يجب عليه، بعد أن حكى فيها قولين- ما نصّه: (وهذا وقد كان الحاكم يحكم بحق تارة، وبالباطل أخرى، وأمّا الآن فالحاكم لا يحكم إلاّ بالباطل،

فلا ينبغي أنْ يختلف في أنّه يغرم ما خسره) 1، وسلّمه ابن هلال. فأنت تراه حمل الحكّام على الظلم والتعدّي، حيث غلب منهم ذلك، وأوجب على الشاكي الغرامة وإنْ كان الأصل عدم العداء. ونحوه: لسيدي مصباح 2 - حسبما في المعيار- حيث قال: (إذا تقرّر العرف في ولاة الظلم وأجنادهم، بغرم المال ممّن أخذوه ظلماً، كان القول للمأخوذ منه فيما 3 ادّعى أنّه غرمه، وفي قدره، لأنّ العرف شاهد لمدّعيه يقوم مقام الشاهد الناطق) 4 باختصار. وقبائل الزمان، ومردة حواضرهم كذلك، لما كثر منهم العداء وغلب، كان القول للمنهوب والمغصوب، (و) 5 لكن فيما يشبه أن يملكه فقط. وإذا تقرّر هذا علمت: أنّ ما جرى به العمل، له مستند صحيح، وأصل أصيل فى الشريعة، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، ولو كانت القبائل في زمانهما على ما هم عليه، وقت جريان العمل المذكور ما وسعهما أنْ يقولا بمخالفته للأصول، لاعترافهما بأنّ الحكم للغالب كما رأيت. وبما تقدّم عن التبصرة، والقرافي في الفصل الأول، وعن القرافي في هذا الفصل: يتبيّن لكم- أيّدكم الله! - عدم العمل على ما في "البيان" عن "مالك" 6. [20/أ]

ونقله في التبصرة 1، فقيل له 2: (أيكره للسلطان أنْ يأخذ الناس بالتهمة فيخلوا ببعضهم، ويقول له: الأمان عليك، فأخبرني: فيخبره؟. فقال: إنّي- والله- لأكره ذلك، أنْ يقوله لهم، (ويغرّهم) 3، وهو وجه الخديعة). قال "ابن رشد": (وجه الكراهة: أنّه إذا قال له ذلك، فهو من نوع الإكراه على الإخبار، ولعلّه يخبره بالباطل لينجو من عقابه، فإقراره على نفسه من باب الإقرار تحت الوعيد، والتهديد لا يلزمه) 4 اهـ. لأنّ هذا الذي كرّهه الإمام مالك- في هذه الرواية- مخالف لما ورد: "أنّه- عليه الصلاة والسلام- لقى رجلاً، فاتّهمه: أنّه جاسوس، فعاقبه، حتى أقرّ" كما تقدّم عن "القرافي". ومخالف لما مرّ عنه 5 في كلام التحفة، حيث قال ناظمها: (وإنْ يكن مطالباً من يتهم … فما لك بالسجن والضرب حكم وحكموا بصحة الاقرار … من ذاعر 6 يحبس للاختبار) 7 ومخالف لما مرّ عن القرافي، والتبصرة. لأنّ ماكرّهه الإمام- أي مالك-: هو من باب السياسة، والعمل بها

مشروع، لكثرة الفساد وإنتشاره- كما مر- ومن السياسة في استجلاب إقرار المتهم، ما ورد: أن عليًّا- رضي الله عنه- شكى إليه شاب، بنفر من الناس، فقال: إنّ هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر، فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه؟ فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله؟ فقالوا: ما ترك شيئاً- وكان معه مال كثير- فارتفعنا إلى القاضي، فاستحلفهم، وخلّى سبيلهم. فدعا عليّ- رضي الله عنه- بأعوانه: فوكّل بكل رجل منهم رجلين، وأوصاهم 1 أنْ لا يمكنوا بعضهم يدنوا من بعض، ولا يمكّنون أحداً يكلّمهم، ودعا كاتبه، ودعا أحدهم، فقال له: أخبرني عن أبي هذا الفتى، في أيّ يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزل معكم 3 وكيف كان سيركم 3 وبأيّ علّة مات؟ وكيف أصيب لماله 2؟، وسأله: عمن غسله، ودفنه؟ ومن تولّ الصلاة عليه؟ وأين دفن؟، والكاتب يكتب. ثم كبّر علي- رضي الله عنه- وكبّر الحاضرون معه، والباقي من التهمين، لا علم لهم، عن ماذا يسأل صاحبهم، وماذا يقول!، إلاّ أنّهم ظنّوا: أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم، لكونهم ينظرون إليه، ولا يسمعون كلامه. ثم دعا الآخر بعد أنْ غيب الأول عن مجلسه، ثم سأله كما سأل صاحبه، ثم غيّبه، وطلب الآخر وسأله، والكاتب يكتب، كل ذلك حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد يخبر بضدّ ما أخبر به صاحبه، (ثم أمر بردّ الأول، وقال له: يا عدوّ الله!: قد عرفت غدرك وكذبك ممّا سمعت من أصحابك، ولا ينجيك من العقوبة إلاّ الصدق) 3 ثم أمر به إلى السجن، وكبّر وكبّر الحاضرون. فلما أبصر الباقي من المتهمين حاله، لم يشكوا أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم، ثم

دعا آخر منهم: فهدّده، فقال: والله- يا أمير المؤمنين- لقد كنت كارهاً لما صنعوا، ثم دعا الجميع: فأقرّوا بالقصة، واستدعى الأول، وقيل له: لقد أقرّ أصحابك، ولا ينجيك سوى الصدق، فأقرّ بما أقرّ به أصحابه، فأغرمهم المال، واستقاد منهم بالقتل" 1 اهـ. فتدبّرا- أيّدكم الله! - في هذه القصة، ففيها دليل- لما مرّ- أنّ والي الجرائم لا يرفع المتهمين إلى القضاة،- كما مرّ عن القرافي- الا ترى كيف استحلفهم القاضي- في هذه القصة- وأرسلهم، وتولّى علي- رضي الله عنه- الفصل بينهم، حتى استجلب إقرارهم!. وفيها دليل لكون المتهم يهدّد بالسجن وغيره، ويعرف عند استجلاب إقراره. وفيها ردّ لما حكاه في "البيان" عن مالك: من الكراهة لذلك، كما مرّ. وبتمام هذه الستة فصول، وإجراء الأحكام على ما اشتملت عليه من الأصول: ينزجر الظالم الجسور، وبإهمالها: تهتك الستور ويستولي [21/أ] على الإسلام العدوّ الكفور، وبتأملها يعلم حكم الله في الفريقين اللّذين أشرتم لهما في السؤال، والله أعلم.

الفصل السابع

الفصل السابع في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفيّة سيرته مع رعيته، ومع العمّال لديه ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم: أنّ قولكم- أيدكم الله! - في السؤال: (أم يتركون على حالهم ... الخ؟) إنّ الترك: مما لا يحلّ كتابا، وسنة، وإجماعاً، بل الواجب: أن تجرى عليهم أحكام الفصول السابقة، ولا يتركون على ما هم عليه بحال. قال القرافي وغيره: (فما أباح الله العرض بالقذف والسب قط، ولا أباح الأموال بالغضب والسرقة قط، ولا الأنساب بإباحة الزنا قط، ولا العقول بإباحة المفسدات لها قط، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القتل والقطع بغير حق قط، ولا الايمان بإباحة الكفر وانتهاك حرمة الحرمات قط) اهـ كلامه- رحمه الله-. وقد علمتم: أنّه ما نصب الولاة والأئمة إلاّ لزجر من إرتكب من الرعية شيئاً من هذه الأمور، وذلك فرض عين عليهم، فإذا تركوا الرعية على ما هم عليه من المناكر- من نقل الأخبار، ومبايعة الكفار، أو غصب الأموال، ونحو ذلك ممّا مرّ- فقد أخلوا 1 بما فرض الله عليهم، فيفضي ذلك: إلى هدم الإسلام، وكشف العدوّ عن الوطن اللثّام، وفساد الكفر لا يعد له فساد، فيلحق حينئذ الأئمّة ذلك الوعيد المتقدم- في الفصل الثاني والسادس- لأنهم بتركهم زجر الرعية عن المناكر، قد أحبوا أن يعصى الله في أرضه ورضوا بذلك. وقد قال العلماء- رضي الله عنهم-: (من ترك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من

الولاة: تجري على أحكام تخالف أحكام الكتاب والسنة، فقد غشّها). [21/ب] وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "من غشّ أمتى، فعليه: لعنة الله " 1. وقال أبو طالب المكي 2 - رضي الله عنه- في "القوت": (روينا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لله- عزّ وجلّ- ثلاثة أملاك: ملك على ظهر بيت الله الحرام، وملك على مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وملك على ظهر بيت المقدس، ينادون ككل يوم يقولى الملك الذي على ظهر بيت الله- سبحانه-: من ضيّع فرائض الله خرج من أمان الله، ويقول الملك الذي على مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من خالف سنّة رسول الله لم تنله الشفاعة، ويقول الملك الذي على ظهر بيت المقدس: من أحلّ حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل) 3 اهـ.

وهذه الثلاثة كلها لاحقة للإمام: لأنّه إذا أهمل الرعية، فقد ترك ما فرض الله عليه: من زجرها، وإذا تركها تخالف 1 سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تنله شفاعته لأنه مكلف بها، وإذا تركها تستحل المحرمات، فقد أحلّها لها، فكيف: يسع الإمام أن يضيّع ما فرض الله عليه من زجر رعيّته عن هذه المناكر، فيخرج من أمان الله، ولم تنله شفاعة رسول الله، وتلحقه لعنة الله!. وروى مسلم في صحيحه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: (ما من امرىء يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلاّ ولم يدخل معهم الجنة" 2. وقال- عليه الصلاة والسلام-: "كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيّته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيّته، والرجل راع على أهل بيته،

وهو مسؤول عن رعيّته، وعبد الرجل راع على مال سيّده، وهو مسؤول عنه " 1. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي 2 - رحمه الله-: (جعل 3 - صلى الله عليه وسلم -[22/أ]: "كل ناظر في حق غيره راعياً") 4. وفي شرح الموطأ 5: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من إسترعاه الله رعيّته،

فليحفظها يالنصيحة، وإن لم يحفظها بالنصيحة لم يرح رائحة الجنة" 1 اهـ. وإنّما لم يرح رائحة الجنة: لأنّه إذا لم ينصحها فقد غشّها، حيث تركها على ما هي عليه من مخالفة الكتاب والسنة. ولمّا حجّ هارون الرشيد 2، لقيّه عبد الله العمري 3 - في الطوّاف- فقال: "يا هارون!، فقال: لبيك يا عمري، قال: كم ترى ما هنا من خلق؟ قال: لا يحصيهم إلاّ الله- سبحانه- فقال: إعلم أيها الرجل: أنّ كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت وحدك مسؤول عنهم كلهم، فانظر: كيف تكون! فبكى هارون، فجعلوا يعطونه منديلاً للدموع، ثم قال: والله إن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه، بمن أسرع في مال

المسلمين! " 1 اهـ بنقل الطرطوشي المذكور. وإذا علمتم هذا: تبيّن لكم: أنّ ليس للراعي أن يدّخر عمّن استرعى عليهم نصحاً، ولا أنّ يهمل في تدبيرهم ما يثمر نجحاً، فيجب عليه: أن يزجرهم عمّا هم عليه، ويردّهم إلى معالم الدين وأن يحرضهم على فعل ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه من العناد التحريض المبين، إذ أحسن ما صرفت إليه الوجوه، واستدفع به الخبث والمكروه، العمل بالكتاب والسنة والآيات المتلوّة المحكمة، وردع اليد الظالمة من عامل أو غيره، فينصف 2 للرعية من العمّال، كما ينتصف لهم من بعضهم بعضاً، ويرد لهم البال 3. قال- تعالى-: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ}. قال الإمام الطرطوشي- المتقدم-: (يعني لولا أنّ الله- تعالى-: أقام السلطان في الأرض لا يدفع القوي عن الضعيف، [22/ب] وينتصف المظلوم من الظالم، لأهلك القوي الضعيف، وتواثب الخلق بعضهم على بعض، ولا ينتظم لهم حال، ولا (يستقر) 4 لهم 5 قرار، فتفسد الأرض ومن عليها. ثم امتنّ الله على الخلق بإقامة السلطان، فقال: {وَلَكِنَّ اللَّة ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} 6 يعني: في إقامة السلطان، فيأمن الناس، ويكون فضله على الظالم كفّ يده، وفضله على المظلوم أمانه، وكفّ يد الظالم عنه 7.

قال 1: (ولذا قال العلماء: "مثل الرعية مع السلطان، كالطباخ مع الآكلة، عليه العناء ولهم الهناء، وعليه الحار ولهم القار 2") 3. فحقيق على كل رعيّة: أن ترغب إلى الله في صلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها) 4. وقالوا أيضاً: "مثله معهم، كيتامى لهم ديون قد عجزوا عن قبضها إلاّ بوكيل، فالمظلوم من الرعية هو اليتيم، والظالم منهم هو المدين، والوكيل هو السلطان. فإن استوفى الوكيل الدين بلا زيادة ولا نقصان، وأداه إلى اليتامى بحسب ما يجب لكل، فقد بريء من القوم، ولم تبق عليه تباعة للميدان ولا لليتيم، وحصل الأجر مرتين: أجر القبض، وأجر الدفع، ودخل في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّة يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 5 وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المقسطون على منابر من نور يوم القيامة" 6

وفي قوله- عليه الصلاة والسلام-: " (ممبعة) يظلّهم الله بظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه: إمام عادل ... الحديث " 1 إلى غير ذلك. وإن هو زاد على الدين الواجب بغير حق فهو ظالم للمديان، وإنْ نقص بغير موجب فهو ظالم لليتيم، وكذا إنْ استوفى الديون وأمسكها ولم يدفعها لأربابها فهو ظالم لهم، داخل في قوله تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَةنَّمَ حَطَبًا} 2. وقد تقدّم- في الفصل السادس-: " أنّه يؤخذ للمظلوم من [23/أ] حسنات ظالمه، بكل دانق مسبعون صلاة مقبولة" 3. والدانق: سدس الدينار أو الدرهم. فيجب على الإمام: الاجتهاد بقدر طاقته في الكشف عن العمّال- كما مرّ في الفصل السادس-: أنه يبالغ في الكشف عن خبرهم بحسب قوة التهمة وضعفها- ولا يغترّ فيهم بكلام من (يزين) له الوقت، فإنّ أكثر العمّال جهّالاً لا يتّقون الله، ولا يتحفظون من المداهنة 4، والنفاق، والكذب. وفي أفضل من عمّال الوقت، يقول سيّدنا علي- كرّم الله وجهه-: "المغرور من غررتموه" 5. وقد كتب الشيخ محرز 6 - الذي سأل من الشيخ "أبي محمد بن أبي زيد:

"تأليف الرسالة"- إلى أمير الوقت في رجل طلبه بعض العمّال بمغرم، ما نصّ الغرض منه: (أنا رجل قد عرف كثير من الناس اسمي، وهذا من البلاء- وأسأل الله أنْ يتغمّدني برحمته- وربما جاء المضطرّ يسأل الحاجة: فإنْ تأخرت خفت، وإنْ أسرعت فهذا أشدّ. وقد كتبت إليك من مسألة: رجل من الطلبة طلب بدراهم، ولا شيء قبله، وحامل رقعتي: يشرح إليك 1 ما جرى، فعامل فيه من لا بدّ من لقائه، وأستحيي ممّن وجدت لذاذة العيش به، وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى، واحذر بطانة السوء، فإنّهم إنّما يريدون دراهمك، ويقرّبون من النار لحمك ودمك، واحفظ تحفظ، واتّق الله- فإنّه {مَنْ يَتَّقِ اللَّة يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} 2 - {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّة يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} 3 - واستعين بالله- فإنّه من يتوكّل على الله فهو حسبه- واستكثر من الزاد، فقد دنا الرحيل، والسلام. فلما بلغ كتابه الأمير: أخذه وقبّله، وقال: "هذا كتاب صدّيق الله"، وأمر كاتبه: أن يكتب سجلاً لجميع الطلبة بالحفظ والرعاية، وأن يصرف عن طلبة الشيخ جميع ما كان أُخِذ لهم قبل من المظالم. والمقصود منه: "وشاور في أمرك الذين يخافون ... إلى آخره" إذ ذاك كله، تحريض على عدم الثقة بالعمّال، فهو كقول سيدنا علي المار: "المغرور من غررقموه ". فمن الحزم: أنْ لا يصدقهم السلطان على ضعفاء الرعية، لأنّ تصديقهم غرور من السلطان، ولا يولّي من طلب الولاية من الرعية، لما في البخاري، ومسلم، وغيرهما:

أنّ رجلاً قال: يا رسول الله: إستعملنى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تنحّ، إنّا لا نستعمل على عملنا هذا من أراده" 1 اهـ. والسرّ فيه: أنّ الولايات أمانات، وطلب الأمانة دليل على خيانتها، فيجب عليه: أنْ لا يوليه، وإنْ ولّى غير طالبها فيتقدّم إليه ويخوفه بأنه إنْ وجد منه زلّة أو تعدّياً عاقبه العقوبة الشديدة، وأنّه إنْ لم يبالغ في القيام بحقوق الله- من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر- وحقوق عباده- من رفع يد الظالم عن المظلوم- أخذه أخذاً وبيلاً، إذ العمّال في هذا الأوان، وقبله- كما مرّ عن سيّدنا علي، والشيخ محرز- يتوصّلون لغرضهم الفاسد، وأكل الأموال بالباطل، بقلب الحقائق. (فإذا جاء الضعيف يشتكي إلى السلطان بجور العامل عليه) أو بعدم الانتصاف له من ظالمه، حقد العامل بذلك الشاكي، وغضب عليه، وسبقه حينئذ كما للإمام "اليوسي" 2 وغيره بكتابه لباب السلطان- فزاد عليه-: (وإن لم يسبقه، فإن السلطان

يرده إليه لينفّذ إليه دعواه، فيتمكّن منه العامل ويسجنه، ويكتب للسلطان: بأنه بالغ في كشف أمره، فوجد الشاكي ظالماً، أو سارقاً، أو هاجماً، أو غاضباً، وربما كتب عليه بيّنة بذلك من اللّفيف 1 أو العدول، ولا يعجزه الحال لأن كل من أمره بالشهادة شهد خوفاً منه). ولله درّ بعض الفقهاء: كان جالساً مع السلطان، وحين سأل السلطان بعض الناس- أي: جماعة منهم- عن عاملهم؟، فأثنوا عليه [24/أ] فقال الفقيه: (ما هذا وجه الشهادة، بل وجهها: أن تعزله عنهم، واسئلهم حينئذ، عمّا يشهدون به فيه؟ وماذا يقولون فيه؟ - وإلاّ فمن يستطع أن يقول: للأسد أبخر 2 الفم وهو بين شدقيه- ففعل السلطان ذلك، فما من أحد من الرعية- المولّى عليها العامل المذكور- إلاّ وجاء للسلطان متظلّماً شاكياً بالعامل المذكور، فعلم بذلك: صدق الفقيه المذكور!. وعليه: فيجب على الإمام: أنْ لا يعمل بقول العامل في هذا الشاكي، وكيف يعمل بقوله فيه، مع كونه عدوًّا له، إذ بمجّرد إتيانه للشكاية للسلطان صار عدوًّا له، لأنّه أتى ليظهر عيوبه للسلطان، ومن يرضى أن تظهر عيوبه لأدنى الناس، فكيف بها للسلطان- فالله الله في عباد الله-!. فالواجب: أن ينفذ للشاكي شكواه، ويستفصل في دعواه، ويتولّى سماعها بنفسه، ولا يتّكل في سماعها على غيره، وإذا توقّفت دعواه على إثبات، أمره بإثباته، وكلّف من ينظر له في ذلك من الثقات قاضياً أو غيره. وقد علمتم- أيّدكم الله-: أن الله- تبارك وتعالى- يتولّى يوم القيامة، الفصل بين عباده بنفسه، ولا يتّكل فيهم على أحد، كما في الصحيح: أنه-

صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أحد إلاّ سيكلمه ربّه يوم القيامة كفاحاً، ليس بينه وبينه ترجمان ... الخ " 1. والسلطان خليفة الله في أرضه في الدنيا، فإذا احتجب، واتّكل- في الفصل بين العباد- على غيره، لزم أنْ يكون- والعياذ بالله- أشرف من خالقه، وذلك أسرع شيء إلى زوال ملكه. قال الإمام الطرطوشي، وغيره: (وإذا احتجب السلطان عن سماع الشكايات بنفسه، فإنه أسرع شيء إلى خراب ملكه، لأن بطانة السوء والعمال يلعبون في أرواح الخلائق، وحريمهم، وأموالهم، لأنّ الظالم حينئذ [24/ب] قد أمن (أن لا يصل) 2 المظوم إلى السلطان. قال: قال الحكماء: لا تزال الرعية ذا سلطان ما وصلوا إلى سلطانهم، (فإذا احتجب فهناك سلاطين كثيرة، وذاك مفض للجور والظلم) 3 4.

فالواجب على السلطان: أنْ يتولّى الفصل بنفسه فيما يحضره من الشكايات بين يديه، كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده. قال الإمام الطرطوشي- في سراجه- 1: (بلغنا: أنّ ملكاً من الملوك، نزل به صمم، فأصبح (متوجعاً مهتماً) 2 بأمور المظلومين، وأنّه لا يسمع إستغاثتهم 3، فأمر منادياً ينادي: أنْ لا يلبس في مملكته ثوباً أحمر، إلاّ مظلوم، وقال: "لئن منعت سمعي، لم أمنع بصري"، فكان كل من ظلم يلبس ثوباً أحمر، ويقف تحت قصره، ويكشف عن ظلمه) 4. قال: (وكان بعض ملوك الصين: يجعل في بيت ملكه ناقوساً 5 موصولاً بسلسلة، وطرف السلسلة في خارج الطريق، وعليها أمناء للسلطان مأمورون:

بأنْ لا يتعرّضوا لمن أراد إمساكها وجرّها، فإذا جاء المظلوم وجرّ السلسلة، سمع الملك صوت الناقوس، فيأمر بإدخال المظلوم، وكل من حرّك السلسلة يمسكه أولئك الحفظة حتى يدخل على السلطان) 1. فهذه طريقة العدل بين السلطان وعمّاله، وبين الرعية فيما بينها. إذ العدل قوام الملوك، وبه صلاح الدنيا والدين كما مرّ في قوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ... الآية} وكما مرّ- أيضاً- في الفصل الأول- في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّة يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ (إلى أهلها) 2 ... }. وكما قال تعالى- في آية الملوك- التي أنزلها الله فيهم- وهو قوله تعالى-: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّة لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} 3. ثم سمّى المنصورين، وشرائط النصر، فقال- جلّ من قائل-: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَةوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} 4. فضمن الله تعالى النصر للملوك، وشرط عليهم [25/أ] أربع شرائط): إقامة الصلاة فيهم، وفي رعيّتهم، وإيتاء الزكاة كذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال الإمام الطرطوشي، واليوسي، وغيرهما،: (فمتى تضعضعت قواعد الملوك، وإنتقص عليهم شيء من أطرف مملكتهم، أو ظهر عليهم عدوّ الدين، أو باع فتنة، أو جاحد نعمة، فليعلموا: أنّ ذلك من الاخلال بشرط من الشرائط المشروطة عليهم، فليرجعوا إلى الله بإقامة العدل، والقسط الذي شرعه الله لعباده، وبه قامت السماوات والأرض، بإظهار شرائع 1 الدين، ونصر المظلوم، والأخذ على يد الظالم، ومقاتلته العدوّ الكافر ... 2 الخ). ثم أنّه قد تقدّم: أنْ الإمام يتولّى الفصل بنفسه فيما حضر بين يديه. وأما ما غاب عنه ولم يحضر بين يديه من أمور الرعية وعمّالها، فلا يسأل عنها إلاّ الثقات، ؤاهل الدين، لا من لا يتّقي الله، ولا يتحفظ من المداهنة والنفاق من العمال، وأهل الثروة، الذين نفسهم على نفس العمّال، لأنّ لهم مدخلاً في المخزنية 3 فيواجهون العمّال، كما أنّ العمّال يواجهونهم، فلا يجرون الأحكام عليهم، ولا على من تعلق بهم، فيزيّنون الوقت للأمير ويزيّنون فعل العمّال.

وكان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: "إذا قدمت الوفود من البلاد البعيدة، يسألهم: عن أحوالهم، وأسعارهم وعمّن يعرفوه من أهل البلاد، وعن أميرهم: هل يدخل عليه الضعيف، وهل يعود المريض؟ فإنْ قالوا: نعم، حمد الله - تعالى- وإنْ قالوا: لا، كتب إليه بالعزل" 1. وكان- رضيّ الله عنه-: "إذا بعث عاملاً شرط عليه أربعاً: لا يركب البراذين 2، ولا يلبس الرقيق، ولا يأكل النقى، ولا يتخذ حاجباً، ولا يغلق باباً عن حوائج الناس" 3. ولما بلغه: "أنّ (سعد) 4 بن أبي وقّاص: إتّخذ قصراً، وفتح له [25/ب] باباً، وأنّه احتجب عن الخروج للحكم بين الناس، وصار يحكم في داره، أمر: بتحريق قصره، وبادر إلى عزله" نقله فيه "التبصرة"، وغيرها 5. ومن الواجب: أنْ يتّخذ الأمير مزكي السر من الثقات في كل بلد يخبره عن سيرة العمّال والقضاة، ولا يطّع عليه أحد من رعيته، وإنّما تجري المكاتبة 6

بينهما من غير واسطة، فيكتب الأمير له بخط يده لئلا يطّلع (عليه) 1 أحد من خواصه، لأنّهم إنْ أطّلعوا (عليه) 2: أفشوا ذلك في العمّال والولاة، وسارع الجميع لإذايته، والتحرز من إطلاعه على أمورهم. وقد قال المأمون 3: (ما فتق علي فتق قط إلاّ ووجدت سببه جور العمّال) 4. ومن الاخلال بضبط هذه الأمور: ما وقع لسلطان الجزائر، حتى استولى عدوّ الدين عليه، [قال تعالى]: {إِنَّ اللَّة لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} 5. فاجتهدوا- أيّدكم الله-!: في القيام بحقوق العباد، قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاةدُوا فِينَا} أي: في حقّنا، ومن أجلنا، ولوجهنا خالصاً {لَنَةدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} أي: لنهدينهم 6 هداية إلى طريق الخير {وَإِنَّ اللَّة لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} 7 - أي: لناصرهم ومعينهم. وعن بعضهم: (من عمل بما يعلم، وفق لما لم يعلم) 8.

فقد تكفّل الله (- سبحانه-) 1 بالنصر والإعانة لمن اجتهد في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

المسألة الثانية

وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان: الفصل الأول في حكم المتخلّف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزير الجبّار ــــــــــــــــــــــــــــــ قد علمت- ممّا تقدّم-: أنّ الاستنفار للجهاد يتعيّن بتعيين الإمام، فحيث استنفر قوماً فقد عيّنهم للجهاد، فمخالفتهم عصيان لله ولرسوله توجب عقوبتهم- بما تقدّم في الفصل السادس-[26/أ] ثم انّ النفير للجهاد، والذهاب إليه، المخاطب به ابتدأ هو الإمام، أي: هو المخاطب أنّ 1 يعيّن طائفة من رعيّته تذهب إليه. فإذا عيّن طائفة، وجيشاً له، وجب على من عيّنهم وصار في حقّهم: فرض عين، لقوله- تعالى-: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ... } 2. وقال- تعالى-: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} 3. وقال- تعالى-: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ... } 4. وقال: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} 3.

وقال: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ... } 1. و [قال]: {قَاتِلُوهُمْ- أي: دائمأ- حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ- أي: لا يوجد فيكم شرك- وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} 2. وقال: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ}. إلى غير ذلك من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية: كقوله- عليه الصلاة والسلام-: "جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة" 3. أخرجه: أحمد 4، والطبراني 5 والحاكم 6 وصححه عن عبادة بن الصامت 7 -

رضي الله عنه-. وأخرج: عبد الرزاق 1، عن أبي أمامة 2 - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنّه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهمّ والغم" 3. فالخطاب في هذه الآيات القرآنية، ونحوها، والأحاديث النبوية التي لا تحصى كلّه للأئمة ابتداء، وللرعية انتهاء. أعني: يجب على الإمام ابتداء: أنْ يعيّن طائفة من كل قبيلة مثلاً، فإذا عيّنهم صار فرض عين على من عيّنهم انتهاء- كما مرّ-. فإذا ترك الإمام التعيين والأمر بالجهاد لحقه الوعيد الآتي، وإذا عيّن الإمام طائفة ولم تفعل لحقها الوعيد الآتي- أيضاً- وهو: [26/ب]

قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوةا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَةا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَةا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِةادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ} 1 أي: عقوبة عاجلة، أو آجلة 2. قال في "الكشاف": (هذه آية شديدة لا ترى أشدّ منها، كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين، واضطراب حبل اليقين) 3 اهـ. فهذا الوعيد: لاحق للإمام إذا لم يعيّن، ولاحق للرعيّة إذا عيّن ولم يفعلوا. وقال- تعالى-: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ... إلى قوله: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} 4. قال المفسّرون: (هذا سخط عظيم على المتثاقلين 5، حيث وعدهم بعذاب أليم مطلقاً يتناول عذاب الدنيا والآخرة- أي: عذاب الدنيا باستيلاء العدوّ عليهم ونحوه، وعذاب الآخرة بالنار- وأنّه يهلكهم ويستبدل قوماً آخرين غيرهم) 6. فهذا الوعيد أيضاً: لاحق للإمام إذا لم يعيّن، ولاحق للرعيّة إذا عيّن ولم يفعلوا. فقوله- تعالى-: {إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: إذا قال الله للأئمة: انفروا بلا واسطة، وقال للرعية: انفروا بواسطة الإمام.

فخطابه- تعالى- للأئمة بلا واسطة، وخطابه للرعية بواسطة الإمام، فالكلّ يلحقه الوعيد المذكور بمخالفة ما أمر به. قال القرطبي في تفسيره: (التثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهية حرام). قال: الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أنْ يتثاقلوا عند التعيين، ويصير بتعيينه فرضاً على كل من عيّنه) 1 اهـ. وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّةلُكَةِ} 2. قيل: (التهلكة هي: الكفّ عن الغزو والجهاد، والإنفاق فيه، لأن [27/أ] الكفّ يقوّي العدوّ، ويتسلّط عليكم، فيفسد عليكم دينكم ودنيام) 3. والوعيد شامل للإمام ابتداء، وللرعية انتهاء- كما مرّ-. وقال- تعالى: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ... إلى قوله: قُلْ نَارُ جَةنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} 4. قال ابن النحاس 5: هذه الآية: (وإنْ كانت في أقوام بأعيانهم، ففيها التهديد لمن فعل كفعلهم، وتخلّف كتخلّفهم، وناهيك بذلك وعيداً فضيعاً).

وأخرج الطبراني: عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما ترك قوم الجهاد، إلاّ عمّهم الله بالعذاب" 1 اهـ. فأطلق في العذاب، فيتناول: الدنيوي ما والأخروي- كما مرّ- والوعيد لاحق الإمام والرعية أيضاً- كما مرّ- إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى. فقد علمت من هذا كلّه!: أنّ الله- تبارك وتعالى- قد أكّد الوعيد، وأوعد بالعذاب الشديد، كل من أعرض عن الجهاد، وشغله عنه الاهتمام بأمر 2 الأزواج والأولاد، وأبدى القرآن الكريم ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. وإذا تقرر هذا تبيّن لكم- أيّدكم الله-!: حكم ما أشرتم إليه في السؤال من قولكم: (فهل يعاقبون ... الخ؟). إذ لا إشكال في عقاب المتخلف عن النفير بعد التعيين- كما رأيته- دنيا وأخرى. فحينئذ فإنْ أظهروا الميل للعدوّ والكافر، وتعصّبوا به: فيقاتلون قتال الكفّار، ومالهم فيء. وقد سُئِلَ الإمام سيدي: أحمد بن زكري 3: عن قبائل من العرب امتزجت أمورهم مع النصارى، وصارت بينهم محبّة، حتى أنّ المسلمين: إذا أرادوا الغزو،

أخبر هؤلاء القبائل النصارى، فلا يجدهم المسلمون إلاّ متحذرين متهيّبين- والفرض أنّ المسلمين لا (يتوصّلون) 1 إلى الجهاد إلاّ من بلاد هؤلاء القبائل-[27/ب] وربما قاتلوا المسلمين مع النصارى. ما حكم الله في دمائهم، وأموالهم؟ وهل ينفون من البلاد؟ وكيف إنْ أبوا من النفي إلاّ بالقتال؟. فأجاب- رحمه الله- بقوله ما نصّه: (ما وصف به القوم المذكورون: يوجب قتالهم كالكفار الذين تولّونهم، ومن يتولّ الكفّار فهو منهم. قال تعالى: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} 2 اهـ. وأمّا: إنْ لم يميلوا إلى الكفّار، ولا تعصّبوا بهم، ولا كانوا يخبرونهم بأمور المسلمين، ولا أظهروا شيئاً من ذلك، وإنّما وجد منهم الامتناع من النفير فإنّهم: يقاتلون قتال الباغية 3 - وسيأتي الكلام عليها في المسألة الأخيرة من مسائل السؤال- والله أعلم.

الفصل الثاني

الفصل الثاني فيما ينبغي للإمام فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب 1 وذكر مكائد بها يظفر 2 الإمام بالمرغوب ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم: أنّه ينبغي للإمام قبل الاستنفار: أنْ يأمرهم بتقديم عمل صالح من صدقه، أو صيام، وردّ مظلمة، وصلة رحم، كما كان يفعل عمر- رضي الله عنه - ويقول: "إنّما تقاتلون بأعمالكم" 3. ثم اعلم: أنّ الله تعالى قرن النصر بالصبر، فقال تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} 4 وقال: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} 5. وقال: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ... } 6، وقال: {اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّة مَعَ الصَّابِرِينَ} 7.

قال الحرالّى 1 - بعد كلام-: (فمن لم يتحمّل الصبر الأول على الجهاد، أخذ بأمور هي بلايا في باطنه تجاوزها الخطاب، فانعطف عليها، قوله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ} 2، فالجوع: فراغ الجسم عمّا به [29/أ] قوامه، لفراغ النفس عن الأمان الذي هو لها قوام، فأفقدها القوامين في ذات نفسها بالخوف، وفي بدنها بالجوع لمّا لم تصبر على كدّ الجهاد، وقد كان ذلك الصبر عليه أهون من الصبر على الخوف والجوع. وإنما كان أول نائلهم من هذا الابتلاء الخوف، حيث خافوا الأعداء على أنفسهم فجاؤوهم إلى مواطنهم- فمن لم يمش إلى طبيبه ليستريح جاء الطيبيب لهلاكه- وشتّان بين خوف الغازي 3 للعدوّ في قصره وبين المحصر 4 في أهله، وكذلك شتّان بين أرزاق 5 المجاهد وتزوّده" - " وخير الزاد التقوي- " 6 في

سبيله لجهاده وبين جوع المتحلّف في عيلته 1. فالمجاهد: آمن في جيشه، متزوّد في رحله، غانم من عدوّه. والمتخلّف: خائف في أهله، جائع في عيلته، ناقص المال من ذات يده) اهـ. (وهذا) 2 الوعيد لاحق للإمام والرعية: فالإمام يلحقه ذلك إذا غفل ولم يجبر الناس على الجهاد والاستعداد، والرعية يلحقها ذلك إذا أمرهم ولم يمتثلوا. وإذا تقرر أنّ النصر مقرون بالثبات والصبر، فيخرج منه: أنّه لا يستنفر إلاّ من كان فيه نجدة الصبر، فلتكن همّة الإمام مصروفة لاستنفار الشجعان والأبطال، لأنهم المتّصفون بالصبر للقتال، فيعينهم للخروج مع غيرهم وليكثر منهم- ولا عليه أن يكثروا- ويقربهم إليه بالمنزلة والمكانة، ويوسر إليهم، ويعدهم وعداً جميلاً، ويقوّي أطماعهم في أن ينالوا ما عنده من الهبات الفاخرة، والولايات السّنية 3، ويجعلهم مقدمة 4 الجيش. فقد قالت الحكماء: (أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد) 3.

قال الإمام الطرطوشي: (لا ينبغي أن يقدّم على الجيش أو يأخذ الألوية 1 إلاّ الرجل ذو البسالة والنجدة والشجاعة) 2. [28/ب] ولله درّ قائل: ("وَالنَّاسُ أَلْفٌ مِنْهُمْ كَوَاحِدٍ … وَوَاحِدٌ كَالْأَلْفِ إِنْ أَمرٌ عَنَّا") 3 وإذا كان الواحد كالألف: فإذا 4 رأي الإمام في قومه وجيشه عدداً 5 ممّن هذه أوصافه فذلك 6، وإلاّ "ردّ الغنم للزريبة" 7، ولذا قالوا: (يجب على الإمام: أن يهتمّ بأمور الجهاد، فيأمر كل قبيلة: بتعليم الحروب، والتدريب). وإن رأي: أن يعيّن من كل قبيلة مائة أو أكثر، تتعلم الحروب والتدريب مهيئة نفسها لكلمة الأمير، وتكون تلك المائة: من الوجوه الذين لا يولّون الأدبار، وعند كل خمسة أشهر ونحوها 8، يأمرهم بالضرب بين يديه بمرأي منه، فمن رآه 9 منهم كثير الإصابة والتدريب أحسن إليه وقرّبه لديه، وهكذا حتى يعرف من كل قبيلة أبطالها وشجعانها، فيعيّنهم حينئذ للأسفار الأمثل فالأمثل. ومن وجده من القبائل لم (يعتن) 10 بما أمره به: من تعلّم الحروب أهانها

وأهان قائدها، ولامهم على مخالفة أمره، ولا يتّكل في اختبارهم على غيره فينتظم الأمر حينئذ. فإذا احتاج الأمير إلى إقامة جيش لفجىء العدوّ ونحوه، أقامه في ساعة واحدة من الأبطال، لأنّهم مكتوبون عنده في الديوان 1 من كل قبيلة، ولا يحتاج حينئذ إلى فريضة الحراك، لأنّهم إذا وكّلوا لغرضهم لا يحركون إلاّ أوباش 2 الناس، الذين إذا قابلوا العدوّ ولّو الأدبار، فيفسد الأمر، ويختلّ الملك، وربما كانوا لا يفترضون 3 الحركة إلاّ بعد انتهاز العدوّ في المسلمين الفرصة. (ولما تقابل بعض أمراء 4 الأندلس، مع الطاغية (ابن ردمير) 5، قال الطاغية- لمن يثق بعقله، وممارسته للحروب من رجاله-: "استعلم لي من في عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم كما يعرفوننا، ومن غاب منهم، [29/أ] ومن حضر "فذهب، ثم رجع، فقال: "فيهم فلان وفلان حتى (عدّ) 6 سبعة رجال". قال: " (انظر) 7 الآن من في (عسكري) 8 من الرجال المعروفين بالشجاعة،

ومن غاب منهم "فعدّوهم، فوجدوهم ثمانية لا يزيدون، فقام الطاغية ضاحكاً مسروراً، وهو 1 يقول: "ما أبيضك من يوم". ثم تناشبت الحرب، فلم تزل المضاربة 2 بين الفريقين، ولم يولّ واحد منهم دبره، ولا عن مقامه، حتى (فنى) 3 أكثر العسكرَين، ولم يفرّ واحد منهم، ولما كان وقت العصر حملوا على المسلمين، وداخلوهم مداخلة واحدة، ففرّقوا بينهم وهزموهم. فليعتبر ذو 4 العزم في البصيرة، ببشرى الطاغية بالنصر والغنيمة، لما زاد في أبطاله رجل واحد) اهـ بنقل الطرطوشي 5. وذكر بعض المؤرخين: (أن بعض أمراء الأندلس الذين استحكموها إثر فتحها كان يقاتل عدوّه، وأمّر على طائفة من جيشه ولده، فوقعت الهزيمة على ناحية ولده، فجاء الأمير لولده بسيفه يقطر دماً ليقتله، وهو يقول: (هلاّ صبرت حتى قتلت وسلّمت، ولا تأتيني بالذلة والهزيمة" فما ردّه خواصه عن قتل ولده إلاّ بمشقّة. فلما رأي عمّاله ما فعل بولده، قالوا: "هذا ما فعل بولده، فكيف بنا! " فلم ينهزهم أحد من عمّاله بعد). فتهديد العمّال وتوعّدهم بالقتل إن انهزموا، من مكائد الحرب. وذكر الموّاق- رحمه الله-: (أنّ عثمان 6 - رضي الله عنه- أمّر-: ابن أبي

سرح 1 على غزوّ افريقية" 2، وكان الطاغية "جرجير" يملك من "طرابلس" 3 إلى "طنجه" 4، فهاله 5 أمر العرب لما نزلوا به، فتحيّل: أن زيّن بنتا له كانت بارعة الجمال، وقال لجيشه: "أتعرفون هذه" قالوا: "نعم، سيدتنا، وبنت سيّدنا" قال الملك جرجير: [29/ب] "- وحق المسيح، ودين النصرانية- لا قتل أحد منكم ابن أبي سرح- أمير العرب- إلاّ زوجتها له، وسقت لها جميع ما معها من الحليّ، والحلل، والجواري! ". فحرّض بذلك شجعان الروم تحريضاً شديداً، فبلغ ذلك لابن أبي سرح، فأخبر من معه من المسلمين: بمقالة "جرجير"، ثم قال لهم: "- والله- لا قتل منكم رجل "جرجير" إلاّ نفلته ابنته، وما معها! ". فانتدب أناس فيهم: عبد الله بن الزبير 6 - رضي الله عنه- وهو: ابن بضع

وعشرين سنة، فتحيّلوا، وحملوا حتى شقّوا الصفوف، وظفروا "بجرجير"، فقتلوه، وانهزم الكفّار، وتنازعوا في قتل "جرجير"، فقالت البنت: "أنا أعرف قاتل أبي" فأمر ابن أبي سرح: أنْ يمرّ الجيش بين يديها، وهي تنظر حتى مر ابن الزبير، قالت: "هذا- والمسيح- هو: الذي قتل أبي، فقال ابن أبي سرح، لابن الزبير: "كتمتنا" قال: "قد علم الله (الذي) 1 قتله له- يعني: لم أقتله إلاّ لله- لا لما وعدت به من التنفيل" قفال ابن أبي سرح: "إذن- والله- أنفلك ابنته" فنفله إياها، وما معها، واتخذها أم ولد) 2 اهـ. فانظروا- أيّدكم الله-!: كيف كانت راحة المسلمين في انتداب هؤلاء الأبطال لقتله، ووفاء أميركم بوعده!. قال المواق أيضاً: (ذكر) صاحب "عيون الأخبار" 3 أن "مسلمة" 4 حاصر

حصناً من حصون الكفّار، وندب الناس للدخول من نقب 1 هناك، فما دخله أحد، فجاء رجل من عرض الجيش، فدخله، ففتحه الله عليهم، فنادى "مسلمة": "اين صاحب النقب؟ "فما جاء أحد، فنادى: "اني عزت عليه أنْ يأتي" فأتى رجل وقال: "صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثاً: أنْ لا تجعلوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة، ولا تأمروا له بشيء، ولا تسألوا عمّن هو! ". فقال "مسلمة": "ذلك له" فقال: "أنا هو" [30/أ] فكان مسلمة لا يصلّي صلاة إلاّ قال: "اللهمّ إجعلني مع صاحب النقب") 2 اهـ. وذكر الإمام الطرطوشي- في "سراجه"-: (أن القدماء قالوا: للكثرة الرّعب، وللقلّة النصر، فالكثرة أبداً يصحبها الإعجاب ومع الإعجاب الهلاك. وفي الحديث: "خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا 3 أربعمائة، وخير الجيش أربعة آلاف، ولن يغلب جيش بلغ اثني عشر ألفاً من قلّة" 4 فالكثرة

يلزمها الإعجاب. قال تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ (شَيْئًا) ... 1} 2. (قال) 3: (قال بعض الحكماء: وقد جمع الله لنا آداب الحرب، في قوله تعالى: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّة كَثِيرًا .... إلى قوله: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّة مَعَ الصَّابِرِينَ} 4 5، فدلّت هذه الآية: على أن النصر مقرون بالصبر. قال: (ورأيت غير واحد ممّن ألّف في الحروب: يكره رفع الصوت بالتكبير،

ويقولون: يذكر الله في نفسه) 1. قال 2: (قال عتبة بن ربيعة 3 - يوم بدر-4 لأصحابه-: ألا ترون أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - جثيًّا 5 على الركب، كأنهم خرس يتلمّظون 6 تلمّظ الحيّات) 7. قال: (وبينما المنصور بن (أبي) 8 عامر 9 - في بعض غزواته-: إذ وقف

من الأرض بمكان مرتفع، فرأى: جيوش المسلمين- بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن يساره- قد ملؤوا السهل والجبل، فالتفت إلى مقدم العسكر- وهو رجل يعرف: بابن المصحفي- 1 وقال له: كيف ترى هذا العسكر، أيها الوزير؟ "فقال له- ابن المصحفي-: "أرى جمعاً كثيراً، وجيشاً واسعاً" قال له المنصور: "لا يعجزنا أن يكون في هذا الجيش ألف مقاتل، من أهل الشجاعة والبسالة"، فسكت ابن المصحفي، فقال المنصور: "ما سكوتك؟ أليس في هذا الجيش ألف مقاتل من الأبطال؟ " [30/ب] قال: "لا"، فتعجب المنصور!، ثم انعطف عليه، فقال: "أليس فيهم خمسمائة رجل؟ " قال: "لا"، قال: "أفيهم مائة رجل؟ " قال: "لا"، قال: "أفيهم خمسون؟ " قال: "لا"، فسبّه المنصور، واستخفّ به، وأمر به فأخرج على أقبح حال!. فلما توسّطوا بلاد المشركين: اجتمعت الروم، وتصافّ الجمعان، فبرز علج 2 من الروم- يكر 3 ويمرّ- وهو ينادي: "هل من مبارز؟ "، فبرز له رجل من المسلمين، فتجاولا ساعة، فقتله العلج، ففرح المشركون، وصاحوا

واضطرب لها المسلمون!، ثم جعل العلج يمرح بين الصفّين، وينادي: "هل من مبارز اثنين بواحد؟ "، فبرز إليه رجل من المسلمين، فتجاولا ساعة، فقتله العلج، وجعل يكرّرا ويحمل: "هل من مبارز ثلاثة بواحد؟ "، فبرز إليه رجل، فقتله العلج، فصاح المشركون، وذلّ المسلمون- وكادت أن تكون كسرة-!. فقيل للمنصور: "ما لها غير ابن المصحفي " فبعث إليه: فحضر، فقال المنصور: "ألا ترى ما يصنع هذا العلج؟ " قال: "بعيني جميع ما جرى" قال: "فما الحيلة فيه؟ " قال: "وما الذي تريد؟ " قال: "تكفي المسلمين شرّه " قال: "نعم"، ثم قصد إلى رجال يعرفهم، فاستقبله رجل من رجال الثغور 2 على فرس قد نشزت أوراكها هزالاً- وهو: يحمل قربة ماء بين يديه على الفرس، والرجل في نفسه وحليته: غير متصنّع، فقال له- ابن المصحفي-: "ألا ترى ما يصنع هذا العلج؟ " قال: "قد رأيته!، فماذا ترى فيه؟ " قال: "يزال رأسه الآن" قال: "نعم"، فلبس لأمة 3 حربه، وبرز إليه، فتجاولا ساعة، فلم ير الناس إلاّ المسلم خارجاً إليهم يركض، ولا يدرون ما هنالك؟، فإذا الرجل: يحمل رأس العلج، فألقى الرأس بين يدي المنصور!، وقال ابن المصحفي له: "عن مثل هذا أخبرتك: بأنه ليس في عسكرك ألف، ولا خمسمائة، ولا مائة، ولا خمسون، ولا عشرون، ولا عشرة" [31/أ] فردّ ابن المصحفي إلى منزلته فأكرمه، وأكرم قاتل العلج) 4 اهـ.

قال: وكذا وقع لرجل يقال له ابن فتحون 1: فإنه كان أشجع العرب والعجم، وكانت النصرانية تعرف شجاعته، وكان المستعين (أبو) 2 المقتدر بالله 3: يعظّمه لذلك، ويجرى له في كل يوم خمسمائة دينار، فحسده نظراؤه على كثرة العطاء- وما زالوا عليه- حتى غيّروه عليه. فلما غزا المستعين بلاد الروم، فبرز علج وسط الميدان 4، ينادي: "هل من مبارز؟ فبرز إليه رجل، فقتله العلج، ثم خرج إليه آخر فقتله، ثم آخر فقتله، فضجّ المسلمون، واضطربوا، ولم يقدر أحد من المسلمين: أن يخرج إليه، وبقي الناس في حيرة!. فقيل للمستعين: "ما لها إلاّ ابن فتحون" فدعاه، وقال له: "أترى ما يصنع هذا العلج؟ " فقال: "هو بعيني" قال: "فما الحيلة فيه؟ " قال: "وما تريد؟ ". قال: "أن تكفي المسلمين شرّه"، فلبس ابن فتحون قميصاً واسع الأكمام، وركب فرسه بلا سلاح، وأخذ بيده سوطاً طويلاً، وفي طرفه عقدة، ثم برز إليه- فعجب النصراني منه! - وحمل كل منهما على صاحبه، فلم تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون، فتعلّق ابن فتحون برقبة فرسه ونزل

إلى الأرض، ثم استوى على سرجه، وحمل عليه، فضربه بالسوط على عنقه، فالتوى على عنقه، وأخذه بيده من السرج، فاقتلعه، وجاء به نحو المستعين فألقاه بين يديه، فعلم المستعين: أنه أخطأ في صنعه معه، فأكرمه، وردّه إلى منزلته، وزاد في عطائه) 1. ومن المكائد أيضاً: ما قاله ابن النحاس وغيره، قالوا: (أهمّ ما ينبغي لصاحب الجيش قبل القتال، أن يبثّ الجواسيس الثقات عنده في عسكر [31/ب]، عدوّه، ليتعرّف أخبارهم، وما عندهم من العدد والآلات، ويحرز أعدادهم، ويبحث عن أسماء رؤسائهم وشجعانهم، ويدسّ إليهم ويخدمهم بما تميل إليه طبائعهم، ليغدروا بصاحبهم أو يعتزلوه وقت القتال، ويكتب أخباراً مزوّرة تطابق ما وصل إليه من الجواسيس، ويطرحها في جيش عدوّه على ما يقتضيه الحال، ولا يبخل بما يصرفه على ذلك، فإنه إن كانت النصرة له فلا يضرّه ما أنفق، وإن كانت عليه فلا ينفعه ما خلف) 2. ويروى: (أن أصحاب المهلّب 3 حاصوا عليه، وقالوا: "لا طاقة لنا

بسهام 1 مسمومة ترمي بها الخوارج، يصنعها رجل يقال له: "أبزى" فقال: "كفيتكم العبد- إن شاء الله-"، ثم كتب إليه: "من المهلّب إلى أبزى، أما بعد: فقد وصلت هديّتك، وحسن موقعها، وقد أنفذت لك مع كتابي ألف درهم، فاقبضها، ولا تقطع مواصلتي ومهاداتي أعظم وفدك، وتجدني حيث شئت". وقال للرسول: "تعرض لجماعة من الخوارج، حتى يأخذوا الكتاب منك، ويدفعوه إلى رئيسهم "قطري" 2 - ففعل ما أمره به- فلما وصل الكتاب إلى "قطري"، عجّل على "أبزى" بالقتل، قبل أن يعرف صحة الخبر، وقال: "ما أصنع بمن يهادي المهلّب "، فافترقوا لذلك، وكان هذا سبب اختلافهم، فقال المهلّب- لأصحابه-: "لا تشغلوهم عن المنازعة بالقتال، فإنّهم إن افترقوا الآن لن يجتمعوا أبداً" فكان كما قاله). وحكى عن كسرى: (أنه بعث "الاصبهند" إلى الروم، في جيش عظيم، فأعطي من الظفر ما لم يعط أحد من الظفر قبله، فظن "كسرى": أن ذلك يغيره عليه، ويوجب له كبراً، فبعث إليه رجلاً، ليقتله- وكان المبعوث عاقلاً- فلما رأى عقل "الاصبهند" وتدبيره، قال: "ما يصلح هذا بغير جرم"، ثم

أخبره بالذي جاء به، فأرسل "الاصبهند" إلى "قيصر": [32/أ] "اني أريد أن ألقاك؟ " قال: "إذا شئت التقينا"، فالتقيا، وقال له: "إن هذا الخبيث قد همّ بقتلي، ووجّه إليّ رجلاً، لذلك، وإني أريد هلاكه- كالذي أراد مني- والبادي أظلم- فاجعل لي من نفسك ما سأطمئن إليه، فأعطيك من بيوت أمواله؟ ". فأعطاه من المواثيق، ما اطمأنّ إليه، وسار قيصر في أربعين ألفاً، فنزل "بكسرى"، فعلم "كسرى": كيف جرى الأمر، فاحتال على بعض جنود "قيصر"، فدعا قسيساً متبصراً في دينه، وقال له: "إني كاتب معك كتاباً لطيفاً في جريدة، لتبلغه "الاصبهند"، ولا تطعنّ على ذلك أحداً، وأعطاه ألف دينار، وقد علم "كسرى": أن القسّ موصل كتابه إلى "قيصر"، لأنّه لا يحبّ هلاك الروم. وكان في الكتاب: "إلى "الاصبهند": إني كتبت إليك، وقد دنا منّي "قيصر"، وقد أحسن الله إلينا، ومكّنا منهم بتدبيرك- لاعدمت صواباً- وأنا ممهله، حتى يقرب من المدائن 1، ثم أغافصه 2 في يوم كذا، فأعد عليّ من قبلك ما يكون به استئصالهم. فخرج القسّ (بالكتاب) 3: فأوصله إلى "قيصر"، فقال قيصر: "هذا الحق، ما أراد إلاّ هلاكنا! " فتولّى منصرفاً، وأتبعه "كسرى"، ايّاس بن

قبيصة الطائي 1، فقتل أصحابه، ونجا قيصر في شرذمة 2 قليلةه). وقد كان "كسرى" من الذكاء على غاية، روي عنه: (أنّ منجميه قالوا له: "انك تقتل"، فقال: "لأقتلن من يقتلني" فأمر: بسمّ مخلّط في أدوية، ثم كتب عليه: "هذا دواء، للجماع مجرب، من أخذ منه قدر وزن كذا جامع كذا وكذا امرأة 3! " فلما قتله: "شيرويه" 4، فتّش خزائن أبيه، فمرّ به، فقال- في نفسه-: "هذا الدواء كان يقوي على المواقعة" فأخذ منه فقتله وهو ميت). قالوا: (وينبغي لأمير الجيش: أن يفشي في جيشه على ألسنة كبراء عدوّهم 5، (وبطارقتهم) 6 كتباً مزوّرة إليه، ويظهرها في عسكره، [32/ب] لتقوى بها القلوب، وتنطق بمضمونها الألسنة، ويتّسع فيها الكلام، فلا بدّ أن يبلغ العدوّ ذلك، فيوغر قلبه على أصحابه وجنده- ويخاف أن يكون ذلك حقاً- وان كان يعلم أن

ذلك كذباً، فلا بدّ أن يؤثر في قلبه أثراً) 1. قالوا: (وينبغي له- أيضاً-: أن يكثر في مجلسه من قراءة الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد وأنواعه، وقراءة كتب الغزوات، ووقائع العرب وأيامها، وفتوحات المسلمين، ومنازلات الأبطال، ومعارك الشجعان من الصبر الشديد، والانغماس في العدوّ الكثير، فيوكل الطلبة بأن يقرأوا ذلك في كل طائفة من جيوشه، فإن ذلك يقوّي قلوب ذوي الإيمان، ويذهب بالضعف من قلب الجبان) 2. فان طارقاً 3 - (مولى) 4 ابن نصير-5: (لما عبر إلى بلاد الأندلس، ليفتحها، وخرج بعسكره في "الجزيرة الخضراء" 6 وهو: في اثني عشر ألفاً، فطمعت

الروم فيها، فاقتتلوا ثلاثة أيام، وكان على الجيش رجل يقال له: "تدمير" 1، فكتب تدمير إلى ملكه "لذريق" 2 يعلمه: "بأنهم قوم لا يدري من أهل الأرض هم، أم من أهل السماء؟ - قد وصلوا إلى بلادنا- وقد لقيتهم- فانهض إليّ أنت بنفسك! ". فأتى لذريق في تسعين ألف عنان 3، فاقتتلوا ثلاثة أيام- أشدّ قتال- فرأي طارق: ما الناس فيه من الشدّة!، فقام يحرّضهم على الصبر، ويرغّبهم في الشهادة، ثم قال: "أين المفرّ؟ البحر من ورائكم، والعدوّ أمامكم، فليس إلاّ الصبر منكم، والنصر من ربّكم، وأنا فاعل شيئاً، فافعلوا كفعلي، والله لأقصدنّ طاغيتهم: فإمّا أن أقتله، وإما أن أقتل دونه!. فاستوثق من حلية 4 لذريق، وعلامته وخيمته، ثم حمل عليه مع أصحابه حملة

رجل واحد، فقتل الله لذريق [33/أ]- وحمى الله المسلمين- وانهزمت الروم) 1. وبهذه الحيلة: هزم البارسلان- ملك الترك- ملك الروم، بعد: (أن جمع الرومي جيوشاً يبلغ عددهم ستمائة ألف مقاتل، وقد استعدّ من الخيل والسلاح والمجانيق 2، والآلات المعدّة لفتح الحصون والحروب ما يعجز الوصف عن إحصائها، فلقيه البارسلان بنحو اثنى عشر ألفاً،- فحرّض 3 قومه كتحريض "طارق" المتقدّم- وحملوا على ملك الروم، حتى خلصوا إليه بقتل من دونه، فقتلوه وبدّدوا شمله) 4. وبها- أيضاً-: (قهر "ابن تاشفين" 5، "الأذفونش" 6 ملك الروم، لأن ابن

تاشفين أمر قواده وأبطاله: أن يحملوا عليه، ولا يقصدون غيره، ففعلوا، حتى خلصوا إليه، وأصابوه، إلاّ أنه هرب بعد الإصابة في نفر قليل، وبدّدوا جمعه، وغنموا جيشه) 1. فانظروا- أيّدكم الله-: كيف قرن الله النصر بالصبر في هذه الوقائع، وكيف انغمس العدد القليل في الكثير، فوقع النصر- حيث كانوا على قلب واحد- فلا يستنفر ويقدّم للقتال من لا معرفة له به، ولذا وجب على الإمام تدريبهم وتعليمهم- كما مرّ!. (ولما برز بعض ملوك 2 الأندلس، لقتال الروم، ورأي الهزيمة دنت إليه، فزع إلى "رجل" 3 من المسلمين لم يكن في الثغور أعرف منه بالحروب، فقال له: "كيف اليوم يا رجل؟ " فقال له: "يوم أسود، ولكن بقيت لي حيلة" فذهب بعد أن زيّا نفسه بزيّ الروم- وكان يعرف كلامهم بمجاورتهم- فانغمس في عسكر الكفّار، فقصد إلى الطاغية 4، وجعل

يترصد 1 غرّته 2، فوجده مكففاً 3 في السلاح لا يظهر منه إلاّ عيناه، فاحتال، حتى أمكنته الفرصة فطعنه في عينيه، فخرّ صريعاً، وجعل ينادي بلسان الروم: "قتل السلطان يا معشر الروم" وأشاع قتله في العسكر، فكان ذلك سبب انهزامهمه) 4. قالوا: (ومن السنة إذا أراد غزو طائفة: أن يوري 5 بغيرها تورية لا يشكّ فيها القريب والبعيد، ولا يطّلع على مقصده أحداً من خواصه، ولا غيرهم، إلاّ إن دعت ضرورة إلى ذلك- كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة "تبوك" 6 - بل إن أمكنه: أن يورّي بغيرها ممّا هو- كحالها في القرب والبعد والخوف- فليفعل، ولا يعيّنها ما وجد لكتمانها سبيلاً) 7.

وفي الصحيحين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم يكن يريد غزوة يغزوها إلاّ ورّى بغيرها) 1. قال "ابن النحاس": (واعلم: أن الرسول يكشف حالة مرسله، لأنه أنموذج 2 شجاعته واقدامه، وترجمان عقله وفهمه، فربّ رسول: أزال هيبة مرسله من قلب عدوّه، بما شاهد من خوره 3، وعجزه، وجبنه، وقبح منظره، وربّ رسول: ألقى الرعب في قلب العدوّ، بحسن مظهره، وشدّة اقدامه، وقوة قلبه، وفصاحة لسانه، فكان ذلك سبب كسر العدوّ) 4. وقال: (ينبغي: أن يختار الرسل الثقات الذين لهم قوة الفراسة في أقوال العدوّ وأفعاله، وينبغي: أن لا يرسل رسولاً إلى عدوّه مراراً متوالية، فربما

حصل للرسول من المرسل إليه مؤانسة وإحسان- والقلوب مجبولة على حبّ المحسن فقد يتولّد من ذلك: عدم إقدامه عليه بالكلام، حياء منه، وترك مقابلته بما يكره، وفاء له، ومداهنة 1 له في الجواب- حيث لا تليق المداهنة- فيحصل من ذلك خلل لا يخفى، فإن الإحسان يقيّد اللسان، وربما يتولّد من ذلك صداقة تؤدي: إلى أن يصير بطانة 2 للعدوّ عند من أرسله، فيضره من حيث لا يشعر) 3. وكم من دولة: كان سبب زوالها، خيانة رسولها واستمالة قلبه- كما تقدّم- فإذا اختلفت الرسل، كان ذلك أوثق لنيل ما يرومه 4 - اللهم-: إلاّ [34/أ] أن يكون الرسول ممّن به ثقة- لا يداخلها شكّ- ولا ارتياب- فإن تكرر دخوله عليه. ومن أعظم المكائد في الحروب- كما للطرطوشي، وابن النحاس، وغيرهما-: (الكمين- ولا تحصى كثرته وتعدّده- فان قدر على أن يجعل منه ثلاثة كمائن أو أكثر فليفعل، وهو: وان كان من عدد يسير، فانه إذا ظهر: أثر في القلوب رعباً، وفي الأعضاء ضعفاً، وفي العقل خموداً 5، وفي الاقدام وقفة، ولا يدوم اقبال مقاتل- على خصمه، إلاّ إذا كان آمناً من ورائه، ومتى جوّز أن يؤتى من خلفه تشتّتت همّته بين الدفع والقتال، وضعف جأشه عن مقاومة الرجال. وكم من عسكر: استبيحت بيضته 6، وقلّ عزمه،

بالكمائن، وكانت سبب هلاكهم في الجاهلية والإسلام 1. قال ابن النحاس: (وإذا صفّ للقتال: فليجتهد) أن تكون الشمس في عين العدوّ، والريح في وجهه، فإن سبقه العدوّ إلى ذلك، ولم يمكنه إزالته عن موضعه، فليخرجه بالعسكر عن ظلّه وينشر الرايات، ويرتب الأبطال بنفسه- ولا يعتمد على غيره- ويجعل بعض الأبطال والشجعان في قلب العسكر- فانه: مهما انكسر الجناحان 2، فالعيون ناظرة إلى القلب- فإذا كانت راياته تخفق، وطبوله تضرب، كان حصناً للجناحين، وملاذاً لمن فرّ منهما، وإذا انكسر القلب: تمزّق الجناحان- اللهم- إلاّ أن يكون مكيدة من صاحب الجيش، فيجعل الحماة والأبطال في الجناحين، ويجعل من دونهم في القلب، حتى إذا توسطه العدوّ، واشتغل بنهبه، أطبق عليه الجناحان. وينبغي: أن يختار من عسكره عصبة 3 يثق بشجاعتهم وفروسيتهم، [34/ب] فإذا حمل العدوّ على جهة من جهات العسكر أمرهم به، وليجتهد على الثبات عند الصدمة الأولى، وإن رأى: أن يوهم عدوّه أن له كميناً بمحل كذا، (وأنه يأمره بالتحول من ذلك إلى محل آخر) 4، وهو في ذلك كلّه إنما يريد خدعة: فليفعل-

والحيل لا تحصى- والحاضر فيها أبصر من الغائب-) 1. وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "الحرب خدعة" 2، ومعنى قوله: "خدعة"- بضم الخاء وفتحها- أي: ينقضي أمرها بخدعة واحدة 3. ويروى: (أن "عمرو 4 بن عبدود": لما بارز "عليًّا"- رضي الله عنه- وأقبل عليه، قال له عليّ: "ما برزت لأقاتل اثنين" فالتفت "عمرو"، فوثب عليه عليّ: فضربه، فقال عمرو: "خدعتني" فقال: "الحرب خدعة") 5. وقد فعل مثل هذا: ("الهادي" 6 - أمير المؤمنين-: لما حمل عليه

"الخارجي "- وليس عنده أحد- ولا معه سلاح- فلم يتحرك من مكانه إلى أن قرب منه، فصاح: أضرب عنقه- كأنه يأمر أحداً من وراء الخارجي- فالتفت "الخارجي" إلى خلفه، لينظر المأمور بضرب عنقه، فوثب عليه الهادي وثبة صار على صدره، وأخذ منه السيف، وذبحه به). واعلموا- أيّدكم الله-!: أن من استضعف عدوّه، أو آمن به في هدنة أو غيرها، وسكن إلى راحته فقد اغترّ، ومن اغترّ ظفر به عدوّه- إذ لا يأمن مكر الله إلاّ القوم الخاسرون- فاحذروا عدوّم- أيّدكم الله-! ولا تغترّوا، واشعروا الجرأة لقلوبكم عند الحرب، فإنها سبب الظفر، واذكروا الضغائن، فانها تبعث على الاقدام، والتزموا الطاعة، فانها حصن المحارب- والصبر سبب النصر-. قال بعض المصنفين: (كثرة التكبير عند اللّقاء فشل: غضّوا الأصوات، وتحمّلوا السكينة والصبر، فإنهما سبب الظفر والنصر) قاله الطرطوشي 1. [35/أ]

المسألة الثالثة

وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها. حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمته، أو عدم تحققها ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم: أن مانع الزكاة إن تحققت عمارة ذمّته كما ذكرتم- 1: فإنها تؤخذ منه لما مضى من الأعوام، وللعام الحال، وإن بقتال. وأما: إن لم تتحقّق عمارة ببيّنة أو إقرار- إذ لا تتحقّق عمارة الذمة إلاّ بذلك- ولم يكن هناك إلاّ مجرد التهمة، ففي النوادر 2: (إذا أتى الساعي 3 بعد غيبة سنين، فقال له رجل معه ألف شاة: "إنما ملكتها منذ سنة أو سنتين" فهو مصدق بغير يمين، ويزكّيها لما قال) اهـ 4 بنقل الحطاب 5.

وكذا يقال: في الحبوب والدراهم. فإذا قال: "لم آخذ نصاباً من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها. وأما إن تقدّم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فراراً من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين 1 سنين- أيضاً- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصاباً في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصاباً من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض 2، أو بضاعة" 3 أو قال: "لم يحل حولها، أو عليّ دين". ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلاّ ببيّنة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان 4. وفي تصديقه- أيضاً- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهماً- وعدم التصديق إلاّ بها مطلقاً [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدّق إلاّ بها. وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر.

وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بيّنة، ولا نكول 1: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [35/ب] هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعدّ، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتّهمه أنه غيّب شيئاً منها حلّفه، حيث لا بيّنة على تغييبه. والتمر، والعنب يخرصان 2، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" 3 ابن رشد- ما نصّه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأموناً على قولين: " (الأصح) 4 - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اهـ.5 وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة 6:

تتوجّه اليوم مطلقاً، إلاّ فيما فيه معرّة 1 - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممّن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقاً) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقاً، والله أعلم.

المسألة الرابعة

وأما المسألة الرابعة: ففيها: أربعة فصول الفصل الأول فيما يجب على الإمام من (إجبار) 8 الرعية على الاستعداد لأن العدوّ دائماً لهم بالمرصاد 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم: "أن مثل الناس بلا سلطان، مثل الحوت في الماء يزدرد 3 الكبير الصغير" فمتى لم يكن لهم سلطان لم ينتظم لهم أمر 4. فالأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- هم أعمّ خلق الله نفعاً، فهم أجلّ خلق الله قدراً، لأنهم تعاطوا إصلاح الخلائق دنيا وأخرى، وأمرهم الله تعالى: أن يأمروا أممهم بالاستعداد، ومقاتلة الكفار، ليخرجوا بذلك من الظلمات إلى النور، وكذلك السلطان هو: خليفة النبوّة في إصلاح الخلائق، ودعائهم إلى

عبادة الرحمن، وإقامة دينهم، وتقويم أمرهم- من استعداد [36/أ] وغيره- وبذل النصيحة لهم، فليس فوق الإمام العادل إلاّ نبي مرسل، أو ملك مقرب. فحقيق على الرعية: أن ترغب 1 إلى الله في إصلاح السلطان، وحقيق على السلطان: أن يحملهم على إقامة دينهم، وتقويم أمرهم- كما تقدّم في الفصل السابع- في شرح قوله: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ... } - وكما قال تعالى: {إِنَّ اللَّة يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَةلِةا} 2 فالخطاب: للولاة على أحد الاحتمالات بأداء الأمانات، أي: التكاليف التي كلّفوا بها في الرعية- من الحكم بالعدل- وتدبير أمرهم بما يعود عليهم نفعه- من استعداد وغيره 3. ثم قال تعالى- في حق الرعية-: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّة وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} 4. فإنه تعالى: لما أمر السلاطين والولاة بأداء الأمانات- من الحكم بالعدل- وتدبير الأمر- من الاستعداد وغيره- أمر الرعية: بالسمع والطاعة لهم، فكل منهما أمره سبحانه: أن يقوم بحق الآخر 3.

ثم قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ- اي: اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء فردّوه- إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... } 1 هكذا في الكشاف 2، وغيره 3. وإذا وجب على الإمام: أن يؤدي الأمانات- من العدل- وبذل النصح- وتدبير الأمر- ولم يفعل فهو غاش لنفسه ولرعيّته، ولذا قال العلماء- حسبما تقدّم في الفصل السابع-: (من ترك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - تجري على أحكام تخالف أحكام الكتاب والسنة، فقد غشّها). وقد قال- عليه الصلاة والسلام- "من غشّ أمتي فعليه لعنة الله". وتقدّم أيضاً- في الفصل المذكور-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استرعاه الله رعية فليحفظها بالنصيحة، وإن لم يحفظها بالنصيحة [36/ب] لم يرح رائحة الجنة". إلى غير ذلك: من الوعيد اللاحق له- المنقول في الفصل المذكور- والمنقول أيضاً:- في الفصل الثاني من المسألة الثانية- عن الحرالي 4، على قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ... إلى قوله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ

وَالْجُوعِ ... } 1. ولهذا قال العلماء أيضاً- حسبما في أواخر "شرح نظم بيوع" ابن جماعة 2 - ونقله غير واحد- ما نصّه: (من البدع المحرمة: التواطؤ على ترك إهمال اقتناء الخيول لأهل القدرة، واكتساب أنواع العدّة، وتعلم الرماية التي بها يسيد الرجل ويصول 3، وترك التحصين 4 والتحفير على ثغور المؤمنين، قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} 5 والتحفير والتحصين من العدّة) 6 اهـ. قال في (الكشاف ": ("من قوة"- أي- من كل ما يتقوّى به في الحرب من

عددها. وعن "عقبة بن عامر" 1: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "ألا إن القوة الرمي، قالها: ثلاثاً"- أي: تعلم الإصابة في الرمي- ومات عقبة هذا: عن سبعين قوساً، وعن "عكرمة" 2: هي "الحصون") 3. أي: "القوة" هي تحصين الحصون بالتحفير وغيره 4. وروي الحديث المتقدم: في "صحيح" مسلم 5، وكذا رواه: أبو عوانة 6 في

"صحيحه"، وبوّب له فقال: (باب: بيان الترغيب في الرمي، وإيجابه على المسلم) 1. قال الإمام الطرطوشي: (قوله تعالى: {مَا اسْتَطَعْتُمْ} مشتمل على ما في مقدور البشر من: العدة، والآلة، والحيلة) 2 اهـ. وقوله: (والحيلة) تقدّمت الإشارة إلى بعضه: في الفصل الثاني من فصلي المسألة الثانية. وقال الإمام ابن طلحة 3: (يلزم الإمام حمل الناس على الجهاد، فإن اتكل على أن (يتكلف) 4 الناس بأنفسهم، ضاع الباب، وتهدّم الإسلام، إذ لا يتمّ الجهاد إلاّ بحمل الإمام الناس عليه، وأخذ أموالهم من وجهها، [37/أ] ووضعها في محلّها من جيوشهم، ويحمل 5 أهل المال: على كسب الخيول، وآلة الحرب، وسدّ الثغور) اهـ. فتأملوا- أيّدكم الله-!: هذا التحريض على الاستعداد، وهو قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} 6 وقوله- تعالى-: {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

غِلْظَةً} 1 أي: بأساً وخشونة، وقوله- تعالى-: {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} 2 وقوله- تعالى-: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الصريحة في هذا المعنى، والأمر من الله تعالى- إذا ورد فهو-: للوجوب حقيقة. ولذا: قال ابن طلحة: (يلزم الإمام ... إلخ)، وقال أبو عوانة- فيما مرّ عنه-: (وإيجابه على المسلم) وقال في الكافي 3، والقرطبي، وابن عرفة، وغيرهم: (فرض على الإمام: إغزاء طائفة إلى العدوّ كل سنّة ... إلخ) 4. فالخطاب: في هذه الآيات المتقدمة، وما اشبهها- من قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} - {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} - {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} 5 أي: شرك- {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} 6 - {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} 7 - إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة- إنما

هو في ذلك كلّه: إلى الأئمة، إذ بيدهم الحل والعقد ن فيجب عليهم: أن يجبروا الرعية، وعلى الرعية: أن يمتثلوا- كما تقدّم ذلك مبسوطاً في فصل الاستنفار من المسألة الثانية. ولذا قال الفقهاء- كما في الشامل وغيره-: (لا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام، وتوليته عليهم من يحفظهم) 1. وقال الشيخ زرّوق 2 - كما في الحطّاب-: (التوجّه للجهاد بغير إذن الإمام سلّم الفتنة، وقلّ ما اشتغل به أحد فانجح) 3 اهـ. فأنت: تراهم منعوا جهاد الرعية بغير إذن الإمام الذي يضبط أمرهم، لأنّهم: وإن خرجوا بمائة ألف مثلاً، فلا يذهبون ببعض الطريق إلاّ تنازعوا وفشلوا قبل الوصول للمحل، وإن وصلوا لم يحصلوا على طائل- إذ التقدم للحروب لا يكون إلاّ بضبط وقهر، وكيفية ترتيب- وغير ذلك-. فإذا كان كذلك: تعيّن أن يكون الخطاب في تلك الآيات الكريمة، والأحاديث النبويّة، إنّما هو للإمام، فإن لم يكن إمام تعلّق الخطاب بالمسلمين في نصبه، وإقامة أمور الجهاد. ولذا قالوا: (يلزم الإمام: أن يحمل الناس على الاستعداد ومباشرة القتال) - كما مر-. وقال الإمام "القرطبي"، وصاحب "الكافي" وغيرهم: (فرض على الإمام إغزاء

طائفة إلى العدوّ كل سنة مرّة، يخرج معهم بنفسه، أو يولّي عليهم من يثق به، وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم: الخروج المذكور، لا خروجهم كافة) اهـ. أي: لقوله- تعالى-: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} وهذا: إن كان العدوّ مطلوباً، لا إن كان طالباً، فيتعيّن الخروج على جميع ما نزل بهم- كما يأتي-. فانظروا- أيّدكم الله-!: إلى قولهم: (فرض على الإمام ... إلخ) فالوجوب المستفاد من تلك الآيات متوجّه: إلى الإمام- والرعية يجب عليها طاعته فيه ولي غيره - فإذا فرّط واتّكل على أن يجاهدوا، ويستعدوا بالخيل، وتعلم الرمي، كان ممّن لحقهم الوعيد المتقدم- هاهنا- وفي فصل الاستنفار- وناهيك بذلك وعيداً فضيعاً. فتبيّن: أن الإمام هو: قطب رحاها 1، وشمس ضحاها، وأن عليه المدار في الجبر على الاستعداد وتوابعه من التقدم للجهاد. قال تعالى: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} والتحريض: المبالغة في الحثّ على الأمر، ولا قتال، ولا غلظة، ولا علو 2 [38/أ] إلاّ بآلة، واستعداد. فيجب عليه: أن يأمر أهل القدرة باقتناء الخيول، وتعلّم الرماية، ويفرض (الادالات) 3 على القبائل، للتحفير على الثغور، والحصون، وكل قبيلة تموّن

(ادالتها) أو بما يظهر، وكذا: يفعل فيما تهدّم من أسوار الثغور وأبرجتها 1، ويكثر من المهراز 2، والانفاض، (والبنب) 3، وغير ذلك من آلات الحرب، ويأمرهم: بالضرب بالانفاض، والمهراز والنبال، وغير ذلك بين يديه- كما مرّ في الفصل الثاني من المسألة الثانية-، ليعلم النجيب منهم فيكرمه، وغيره فيهينه، ويحرضهم على الذهاب إليهم، وقتالهم في أراضيهم- كما قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} 4 - ويأمرهم: أن لا يكونوا من الطائفة القائلة: {لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ... } - بل من الطائفة الأخرى القائلة- {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ} 5، لما مر في فصل الاستنفار 6: (أن للقلّة النصر، وللكثرة الرعب، فالكثرة أبداً يلزمها الإعجاب، وفي الإعجاب الهلاك). قال تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ (فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ) شَيْئًا ... } 7. ومن كانت هذه نيّته، وفنى مملكته في الاستعداد والتدريب، وعيّن من كل قبيلة مثلاً مائة فارس ونحوها، ومن شجعانها وأبطالها الذين رموا بين يديه، وظهرت نجابتهم في الإصابة بالرمي في الكرّ والفرط بمرأي من عينيه، حصلت له ولهم مزية الجهاد- ولم ترعهم الكتائب الوافرة- وإن كانوا هم أقل عدداً- بل هم مجاهدون، وإن ماتوا قبل ملاقاة العدوّ، لأنهم على نيّته،

"وإنما الأعمال بالنيات " 1. فسعدوا- والله-! وكفى بمزية الجهاد مزية، إذ لا يدركها أحد ولو استمرّ [38/ب] في، العبادة ألف سنة، لأنّه: أعزّ دين الإسلام، ومشى على نهجه- عليه الصلاة والسلام - وقام بأوامر الله أحسن قيام، وبالغ في إعلاء كلمات الله مبالغة الأبرار الكرام. قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} 2. ثم قال: {وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ... } 3. وإن هو أهمل ذلك الاستعداد، وترك رعيّته على ما هم عليه من الافتخار باللّباس، والانهماك في المآكل والازدراد، والاشتغال بزينة يحلّى بها نحر وجيد 4، والتنافس فيما لا يغني في الشدائد ولا يفيد، حتى تداعت الصلبان محيلة عليهم وعليه، وتحركت الطواغيت من كل جهة إليهم وإليه: فقد تلّه 5 الشيطان

للجبين، وخسر الدنيا والآخرة- ذلك هو الخسران المبين- (فلا هو [ولا] 1 هم مفلحون في الدنيا بغلبة عدوّهم) 2، ولا هو ولا هم مفلحون في الآخرة بالنجاة من عذاب ربّهم، للحوق ما تقدّم من الوعيد الفضيع إليهم، وذلك دأب الله- سبحانه- مع من أهمل أوامره، ورضي في الدنيا بالدون، وأمن مكر الله {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} 3. فاعتبروا- يا أولي الأبصار-: فإن الذهول 4 عمّا وقع بأهل البلاد والقواعد غريب، وتفكّروا في منابرها التي كان 5 يعلو فيها واعظ وخطب، وفي مساجدها المتعدّدة الصفوف، كيف استولى عليها الكافر المريب 6؟، وكيف أخذ الله فيها بذنب المترفين 7 المعرضين عن الأوامر بالاستعداد من دونهم!؟، [39/أ] وعاقب الجمهور لمّا أغمضوا عن الاستعداد وممارسة القتال عيونهم، فساءت بالغفلة عنه عقبى جميعهم، وذهبت النقمات 8 بعاصيهم، ومن داهن في أمره من مطيعهم، قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} 9!. فاستعدوا- أيّدكم الله-!: فإن ترك أوامر الله- التي من جملتها الاستعداد، والتدريب مع الحروب- مؤذنة بالبوار 10، وذريعة 11 لأن

تصبحوا مضغة في لهوات 1 الكفار، وانتصروا لدين الله غاية الانتصار، وتوجّهوا إلى الله تعالى بالتضرع 2 والانكسار، وإلاّ فقد تعيّن في الدنيا والآخرة حدّ الخسار. فإن من ظهر عليه عدوّ دينه، وهو عن أوامر الله مصروف، وعلى الحطام 3 المسلوب 4 عنه ملهوف 5، لم تقم له بعد ذلك قائمة، قال تعالى: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّة يَنْصُرْكُمْ} 6. [قال]: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْةرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} 7. فمن استعدّ لعدوّه الكافر في الفسحة 8 (والمهلة) 9 وجد منفعة العدّة، ومن تقرّب إلى الله باتّباع أوامره- بالاستعداد وغيره- وجده في الشدة. والعاقل من لا يغترّ في الحروب بالسلم مع عدوّه بطول المدة، فإن الدهر يتقلّب، ويبلي 10 الجدّة، ويستوعب 11 العدّة.

ولما استولى الكافر- دمّره الله- على ثغر الجزائر 1 - أعادها الله دار إسلام- في المحرّم سنة 1246 "ست وأربعين ومائتين وألف"، لفقت 2 خطة مشتملة على التحريض على الاستعداد، وعلى بعض أحكام الجهاد، وخطت بها- بعد ذلك - في بعض البلاد، خروجاً: من عهدة 3 قوله- عليه الصلاة والسلام-: "إذا ظهرت البدع، وسكت العالم، فعليه (لعنة) 4 الله والعباد" 3 ومن عهدة قوله- تعالى-: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ} 6 ومن عهدة قوله [39/ب] تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} 7 الموجب ذلك كله،

لطرد الكاتم والإبعاد، وامتثالاً لقوله تعالى- في كتابه الكريم-: {وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا} 1، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} 2. ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ممّا أخرجه: "أحمد" و"الطبراني": "أن المؤمن يجاهد بسيفه، ولسانه" 3، ولقوله- عليه الصلاة والسلام- فيما أخرجه "السمرقندي"-4: "أن أول من يدخل الجنة سراً، والناس في الحساب من أمر بالجهاد، وحرّض عليه" 5 وهكذا أيضاً رواه في: "شفاء الصدور" 6. وعن عليّ- رضي الله عنه- قال: "من حرّض أخاه على الجهاد، كان له أجره، وكان له في كل خطوة في ذلك عبادة سنة". والمأثور عنهم في ذلك: لا يحويه ديوان، ولا يحصره زمام الأذهان، وكيف "والدين كجسم، والجهاد منه بمنزلة الرأس في الأجساد"!.

وأثبّتها هاهنا لما اشتملت عليه من التحريض، ونيل الثواب الجزيل في قتال أهل العناد. نصّها: (الحمد لله، الواحد الأحد، المنزّه عن الأكفاء، والأضداد، المتعالي عن الأشياء، والشركاء، والأنداد، الذي هدى من وفّقه إلى طريق الرشاد، وخذل بعدله من أضّله فأوجب له الطرد والإبعاد، نحمده ونشكره على ما أسبغ 1 من النعم، ورفع من النقم، وهو سبحانه لمن حمده وشكره كفيل بالازدياد. ونشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، شهادة ترغم 2 بها أنوف أهل الشرك والارتداد. ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، المبعوث بدلائل الحقّ، وقتال أهل العناد، - صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله الأبرار، وصحابته الأخيار- الذين [40/أ] بذلوا المجهود في قتال أهل الشرك، بذلاً خارجاً عن المعتاد- صلاة دائمة تقيناً بها من أهوال يوم الجزاء، الذي لا ينفع فيه مال، ولا وداد 3. عباد الله!: عليكم بتقوى الله، وأجيبوا داعي الله، واعلموا: أن الله- سبحانه- أيّد هذا الدين المحمّدي بالجهاد، ووعد الساعي فيه، أو في شيء منه إلى سني المراد، فجعل- سبحانه- الشهيد بالحياة المحفوفة في برزخ 4 الموت بالرزق الجزيل وحسن الاستمداد، فما من ميت مقبول إلاّ ولا يتمنّى العود إلى الدنيا إلاّ الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة عند ذي العرش المجيد، فيتمنّى: الرجوع إليها ليزداد- إذ له من الكرامة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر- يوم العباد!. أخرج "الحاكم": عن "عائشة"- رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

- قال: "لجابر 1 بن عبد الله"- وقد استشهد أبوه 2 في "أحد" 3: "ألا أبشّرك؟ " قال: بلى يا رسول الله، قال: "إن الله أحيا أباك وأقعده بين يديه، وقال له: تمنّ عليّ ما شئت أعطيك؟، قال: يا ربّ ما عبدتك حق عبادتك، أتمنّى أن تردّني إلى الدنيا أقتل مع نبيّك مرة أخرى في الجهاد، قال: قد سبق منّي إنك إليها لا تردّ! " 4. فأعظم به من وصف لا تحصى فضائله، إذ قدمت على نوافل الخير المعلّى 5 نوافله، عند الربّ الرحيم الكريم يوم التناد. فناهيك بأن للمجاهد مزية لا يدركها غيره، ولو عبد ألف سنة، هي حياته المحفوفة بالرزق الجزيل طول الأباد 6.

أخرج "ابن جرير" 1: عن "الضحاك" 2 - رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال- لما أصيب أهل "أحد"-: [40/ب] "أعطاهم الله الشهادة، والحياة، والرزق الطيب"، قالوا: يا ليتنا من يبلّغ إخواننا: إنّا قد لقينا ربنا، فرضي عنّا، وأرضانا، فقال الله- تعالى-: أنا رسولكم إلى نبيّكم، وإخوانكم، وأنزل الله: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ... } 3 {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ} 4 5. فبيّن- سبحانه-: أنه لا نجاة من الموت، ولا محيد إلاّ في قتال أهل الكفر والعناد، فيا لها من مزية علت المزايا مراتبها، ورتبة علت المراتب فضائلها، فاق

بها المجاهد سائر العباد، وفاز بكريم منابها 1 يوم يقوم الاشهاد، فلو أراد أحدكم دواء للموت لم يجد له دواء إلاّ فناء نفسه في قتال أهل الكفر والارتداد!. فحرّضوا أنفسكم وأشياعكم عليه بقلب وقالب 2 وجازم الاعتقاد، وأكثروا من الأهبة والنفر إليه، وبادروا له بغاية الاستعداد، فإن لم تشغلوهم شغلوكم، وإن لم تقاتلوهم قاتلوكم، كيف وهم لكم بالمرصاد، أو لا ترون أنهم نزلوا على من بالقرب 3 منكم، واستولوا لهم على أعظم الثغور، وصارت تخلي رعباً منهم المنازل والقصور، ويغتالون لهم الرقاب والأموال والولاد!. فانظروا أيّدكم الله لأنفسكم!: فإن فساد الكفر لا يعدّ له فساد، يبثّ الشرك والتثليث، وينسخ كلمة التوحيد، ويمحي أثر قائلها من الأرض والبلاد!. أولا تتيقّنون أن الله- سبحانه-: أمرنا بالغلظة عليهم، والتقوّي، وكثرة الاستعداد؟. أولا تعلمون أن الله- سبحانه-: وعدنا بالنصر عليهم وهو سبحانه إن وعد بشيء لا يخلف الميعاد-؟ فقال- جلّ من قائل-: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّة يَنْصُرْكُمْ} 4، وقال: {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} 5، وقال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} 6 وقال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} 7، وقال: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} 8، وقال: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} 9، وقال: (أم

حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاةدُوا مِنْكُمْ} 1 أي: أحسبتم: أن تتركوا فلا تؤمروا بالقتال في الجهاد، ولا تمتحنوا ليظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، ويتميّز كل على الانفراد 2، وقال: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ} 3 أي: لنعاملنّكم معاملة المختبر بأن نأمركم بالقتال والجهاد، حتى يتبيّن الصابر على دينه من غيرم، وتظهر أخباركم للحاضر والباد 4. فتنبّهوا- أيّدكم الله-!: فإنكم بهذه الآيات القرآنية المخاطبون، وبالأحاديث المصطفيّة المقصودون، إذ بيدكم الحلّ والعقد، والرعيّة في طوعكم، فكيف بأمرها بالجهاد تبخلون!؟ - وأنتم خلفاء الله في أرضه- فكيف على دينه لا تغيرون!؟، أأمنتم مكر الله- {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} -!؟ 5، أأتخذتم عند الله عهداً، فأنتم عليه متوكّلون!؟ 6، أم تعتقدون: أن كفاركم اليوم لا يقصدونكم بالقتال والجهاد؟، أم تقولون: نحن اشتغلنا اليوم بجهاد أنفسنا ورعيّتنا، (بالخدمة) 7 على الأولاد؟!. والنبي- عليه الصلاة والسلام-: إنما بعثه الله مجاهداً، وفي هذا العرض الأدنى زاهداً، متقنّعاً باليسير، وهو: يستعدّ لعدوّه الاستعداد الكبير، فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون؟، وإذا لم تهتدوا به فبمن تهتدون؟، وإذا لم تشمّروا 8 عن

ساق الجدّ في هذه البرهة ففي أيّ وقت تشمرون!؟، وإذا لم تستعدّوا في هذه الفسحة فمتى تستعدّون!؟. أفلا تتذكرون: أن الله- سبحانه- أمرنا بالذهاب إليهم، وقتالهم في أراضيهم، فكيف: إذا قدموا إلى برّنا هذا بالغيّ والفساد!؟، [41/ب] أم لنا براءة استثنانا الله- تعالى- بسببها من عموم دعوة العباد؟!. فالجهاد: فرض عين على من نزل بهم عدوّ الدين، فإن لم تكن فيهم كفاية، أو لم تجتمع لهم كلمة: فعلى الذين يلونهم، (فإن لم تكن في الذين يلونهم كفاية، أو لم تجتمع لهم كلمة: فعلى الذين يلونهم) 1، وهكذا إلى أن تحصل الكفاية، ولو اتّصل ذلك من مثل "المغرب" لبغداد"، وعمّ ذلك من الآفاق الحاضر والباد. فأيقظوا أنفسكم من وسن الغفلة 2، وانتهزوا من عدوّ الدين الفرصة ما دامت معكم فسحة الاستعداد، قبل أن يتفاقم الهول، ويحق القول، ويسدّ الباب، ويحق العذاب، وتسترق بالكفر الرقاب، ويحصل الفوت بسبب الازدياد- فإنكم إن لم تستعدّوا فهم لكم بصدد الاستعداد والوقوف لكم بالمرصاد، ولا تتّكلوا على ما يخبركم به ضعفاء العقول من وفائهم باستمرار العهود، وعدم نقضهم للميثاق المعقود، فإن ذلك كلّه مردود، إذ لا ميثاق ولا عهد لأعداء الدين وأهل الفساد، كيف ونحن لا نعتبر عهودهم وشهادتهم بالإضافة إليهم، فكيف نعتبرها بالنسبة إلينا بإجماع أهل العلم والاجتهاد!. جعلني الله وإياكم ممّن يقظ فاستيقظ، ووعظ فاتّعظ، وكان أول من امتثل، حتى فاز بفضيلة مزيّة الجهاد 3.

الفصل الثاني

الفصل الثاني في جواز صلح العدوّ إن كان مطلوباً، (وفي) 1 عدم جوازه إن كان طالباً ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم: أن العدوّ الكافر دمّره الله إما أن يكون طالباً، أو مطلوباً. فالجهاد في الثاني: فرض كفاية، [قال] "ابن النحاس": (جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية [42/أ] باتفاق العلماء). [وقال] "ابن عرفة": (حاصل أنقال المذهب: أنه فرض كفاية، على قادر عليه، لم ينزل به عدوّ الدين، ولم يبلغه نزوله بمن عجز عن رفعه من مسلم أو ذمي. ثم قال: وفرض الكفاية، حرام عموم تركه) 2 اهـ. أي: يحرم أن يتركه الإمام في جميع السنين لغير عذر، قال الإمام "القاضي" "عبد الوهاب"- في "التلقين" 3 - : (لا يجوز للإمام تركه لهدنة، إلاّ لعذر).

[قال] "اللّخمي": (هو فرض على كل إمام كانت رعيّته تجاور العدوّ) 1 أي: في كل عام مرة. [وقال] "أبو عمر"- في "كافيه "-، و"القرطبي"- في "تفسيره "- وغيرهما: (فرض على الإمام: إغزاء طائفة إلى العدوّ كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه، أو يولّي عليهم من يثق به .... إلخ ما مرّ في الفصل قبله. وذكر "الدمياطى" 2 - في "كتاب الجهاد"-، "وابن النحاس" 3، وغيرهما: (أن ترك الجهاد في جميع السنين، والإعراض عنه، والسكون إلى الدنيا خروج من الدين. واحتجّوا له، بما روي: عن "ابن عمر" 4 - رضي الله عنهما-: أن النبي-

صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايعتم بالعينة 1، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزراعة، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاًّ، ولا ينزعه عنكم، حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه: "أبو داود" بإسناده، وقال: (حسن) 2. قالوا: ومعنى الحديث: أن الناس إذا تركوا الجهاد، وأقبلوا على الزراعة ونحوها، سلّط الله عليهم العدوّ،- لعدم تأهبهم له- ولعدم استعدادهم لنزوله-، لرضاهم بما هم فيه من الأسباب، فأعطاهم ذلاًّ، وهو: أنهم لا يتخلّصون من

عدوّهم، حتى يرجعوا إلى ما هو واجب عليهم، من جهاد الكفار، والإغلاظ عليهم، وإقامة الدين، ونصرة الإسلام. وقد دل قوله - عليه الصلاة والسلام- "حتى ترجعوا إلى [42/ب] دينكم": على أن ترك الجهاد، والإعراض عنه، خروج من الدين، ومفارقة له، وكفى به ذنباً وإثماً. اهـ. فالمخاطب في هذا الحديث الكريم، وغيره، هم: الأئمة، فمعناه: إذا ترك الأئمة الناس، يتبايعون بالعينة، ويتبعون أذناب البقر ... إلخ،- كما مرّ في الفصل قبله- وفي فصل الاستنفار-. وذكر الدمياطي، و"ابن النحاس"- أيضاً - وغيرهما، ما نصّه: (خرّج "ابن عساكر" 1، عن "أنس" 2 باسناده، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من غزا غزوة في سبيل الله"، فقد أدّى إلى الله جميع طاعته، {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا} 3.

قال: قيل:- يا رسول الله- وبعد هذا الحديث الذي ععناه، من يدع الجهاد ويقعد؟ قال: من لعنه الله، وغضب عليه، وأعدّ له عذاباً عظيماً، قوم يكونون في آخر الزمان ولا يرون الجهاد، وقد اتخذ ربّي عنده عهداً لا يخلفه: أيّما عبد لقيه، وهو يرى ذلك، أن يعذّبه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين! ") 1 اهـ. قال "الدمياطي"- المذكور- وغيره: (ذكر صاحب "شفاء الصدور"، عن "زيد بن أسلم" 2، عن "أبيه" 3، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الجهاد حلواً خضراً ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان، يقول فيه قرّاء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان، فنعم زمان الجهاد، قالوا:- يا رسول الله- وأحد يقول ذلك، نعم، من لعنه الله، والملائكة، والناس أجمعون! ") 4 اهـ. فانظروا- أيّدكم الله-!: إلى هذا الوعيد الفضيع، وبالجملة: إنما تجوز المهادنة مع كون الجهاد فرض كفاية، بأن يكون العدوّ مطلوباً في أرضه، ومع

ذلك قالوا: (إنما تجوز لمصلحة) من استعداد، وإقامة [43/أ] جيش، ونحو ذلك، مما يراه الإمام من المصالح التي يحتال فيها لعدوّه) 1. قالوا: (ويستحب: أن لا تزيد المهادنة على أربعة أشهر) كما في "خليل" 2، وغيره 3. وكيف يطوّل في الهدنة سكوناً للراحة، من تدبّر قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوةا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَةا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَةا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِةادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} ونحوها من الآيات!؟. قال في "الكشاف ": (قوله تعالى: {بِأَمْرِهِ} أي: عقوبته عاجلة أو آجلة قال: وهي آية شديدة لا ترى أشد منها ... إلخ) ما تقدّم من كلامه فيها مع غيرها. وقال "ابن النحاس": (في هذه الآية الشريفة: من التهديد، والتحذير، والتخويف، لمن ترك الجهاد رغبة عنه وسكوناً إلى ما هو فيه من الأهل والمال، ما فيه كفاية، فاعتبروا يا أولي الأبصاره) اهـ. وقد قالوا: (إن الإمام مع الرعية، كالنفس مع صاحبها، إن لم يشغلها شغلته). فالإمام: إن لم يشغل الرعية بأمور الجهاد، شغلته بالقيام عليه، وبعدم امتثال أوامره، كما أن النفس: إن لم يشغلها صاحبها بالعبادة والطاعة لربّها، شغلته بالمعاصي، وكفران النعم التي أسبلت عليها. وقال "القرطبي"- في "تفسيره"-: (إن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر

الجميع- يعنى: في الجهاد- أو في فداء الأسارى -؟ قيل: يعمد إلى أسير واحد فيفديه،- فإنه إذا فدى الواحد (فقد أدّى في الواحد أكثر ممّا كان يلزمه في الجماعة - فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلاّ أقلّ من / (درهم- ويغزو بنفسه إن قدر، وإلاّ جهّز غازياً، لقوله- عليه الصلاة والسلام-): "من جهّز غازياً، فكأنما غزا" 1 اهـ. ثم لا يخفى: أن ما وقع لتلك الأقطار، حتى صار لهم العدوّ يقطع لهم البحار، ويتّبعهم في الفيافي 3 والقفار 4، والمسلمون أمامه "كأولاد الجراد"، هذا يتقدّم أمام الآخر سالكين نهج الفرار، إلاّ من طول المهادنة في تلك الأوطان، وعدم ممارسة القتال وشدّة الامتحان، فسكنوا إلى الراحة، واشتغلوا بالتكسّب

وأموال الزراعة، وصار عدوّهم يتحيّل لهم بأدنى التحيلات، فيفشي أخباراً في أجناس الكفّار من اليهود وغيرهم، أنه يريد ثغور المسلمين، وأنه مريد الخروج منها، أو أنه يريد الصلح ونحو ذلك، وذلك كلّه: مكيدة، لعلمه: بأن ذلك يصل للمسلمين، فتسكن نفسهم إليه، فينتهز فيهم فرصته، وإذا رآهم لقتاله اجتمعوا كفّ عن خروجه لهم حتى يتفرّقوا لطلب ما به تطبّعوا لعلمه: أنه لا صبر لهم عليه، وأنه ليس بيد أميرهم رزق يرشدهم إليه، ولا لهم مغيث من أمراء الآفاق يعينهم عليه، فإذا تفرّقوا دهمهم بما من الجيوش لديه. ولهذا: قدّمنا- في الفصل الذي قبله ويليه- وفي الفصل الثاني من المسألة الثانية-: أن الإمام يجب عليه: أن يفرض على كل قبيلة مائة مثلاً ونحوها من شجعانها وأبطالها تكون معه دائماً، وكل قبيلة تموّن مائتها، وعليه رعي النصفة في المناوبة بين الناس- كما في "ابن شاس" 1 - 2 فإذا قامت معه هذه ستة أشهر ونحوها، ردّها لبلادها بعد أن تأتي الأخرى في محلها، وهكذا، ليدفع بذلك هذه الحيلة، وليس المقصود الاقتصار على دفعها، بل المقصود: الاستعداد لدفعها وإخراجهم من القصور التي استولوا للمسلمين عليها، وإهانتهم في أراضيهم التي أتوا للإسلام منها. [44/أ] وقد تقدّم- في تلك الفصول- ما- فيه كفاية، لأهل البصيرة وأولي العناية، [قال تعالى]: {الَّذِينَ جَاةدُوا فِينَا لَنَةدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ... } 3، {إِنَّ اللَّة مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} 4.

قال "ابن عرفة": (كرّه علماؤنا المهادنة على أن يعطينا أهل الحرب مالاً كل عام، ولقد طلب الطاغية ذلك من "عبد الله بن هارون"، على أن يعطوه مائة ألف دينار كل عام، فشاور الفقهاء في ذلك، فقالوا له: "الثغور اليوم عامرة فيها أهل البصائر بالقتال أكثرهم من البلدان، إن قطع عنهم الجهاد تفرّقوا، وخلت الثغور للعدوّ، والذي يصيبه أهل الثغور منهم أكثر من مائة ألف" فسرّ بذلك، ورجع إلى رأيهم) 1 اهـ. فانظروا- أيّدكم الله-!: كيف احتال العدوّ، وسمح باعطاء المال، لأجل أن يتفرّق من الثغور أهل البصائر بالقتال، ويسكن الناس إلى الراحة، فلا يقدرون على مقاومته بعد ذلك لعدم ممارستهم للقتال؟!. وانظروا: كيف كرّه العلماء تلك المهادنة مع أخذ المال من العدوّ، مع وجود العدّة والعدد، فكيف بها مع عدم ذلك كلّه؟! 2. هذا كله: في حكم المهادنة إن كان العدوّ مطلوباً في أرضه. وأما ان كان العدوّ طالباً- كما في تلك الناحية وغيرها من الأقطار-: فقال في "المعيار": (لا يجوز الصلح والهدنة بحال، وإن وقع وجب نقضه، لأن العدوّ حيث نزل أو قارب النزول فالجهاد متعيّن، وترك الجهاد المتعيّن ممتنع، فالصلح - المذكور-: ممتنع، لأنه تعود على العدوّ- أهلكه الله- مصلحته، وعلى المسلمين مفسدته، وإن تخيّلت فيه مصلحة، فهي للعدوّ أعظم من وجوه مكملة، فإنه يتحصّن في تلك المدّة، ويكثر من آلات الحرب والعدّة، فيتعذّر على المسلمين الاستنقاذ، ويصعب عليهم تحصيل [44/ب] المراد- فالصلح المذكور إن وقع مصلحة للعدوّ ومفسدة على الإسلام- فلا يكون له في نفس الأمر انبرام- فيجب نقضه، لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم، فحكمه غير لازم عند كل من حقّق

أصول الشريعة) اهـ باختصار 1، وفيه كفاية. قلت: وكيف يصح الصلح والهدنة من العدوّ الطالب للمسلمين النازل بأرضهم؟!، والله سبحانه يقول: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَةدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ .... } 2، فهو استفهام بمعنى: الإنكار والاستبعاد، لأن يكون لهم عهد ولا ينكثوه- مع وغرة صدورهم- يعنى: محال أن يثبت لهؤلاء عهد، فلا تطمعوا في ذلك، ولا تحدثوا به أنفسكم. ثم قال تعالى: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْةرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا - أي: حلفاء- وَلَا ذِمَّةً} 3 أي: عهداً؟!، (أي: حالهم وشيمتهم أنهم: إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم قرابة، ولا حلفاء ولا عهداً) قاله: غير واحد من المفسرين 4. والصلح الوارد عنه- عليه الصلاة والسلام 5 - إنما: هو منه إليهم، لأنهم مطلوبون وقتئذ، لا منهم إليه، فحيث ظهر عليهم- عليه الصلاة والسلام- وطالبهم في أراضيهم جاز صلحه لمصلحة. ولا شكّ: أن العدوّ الكافر النازل بأرض الإسلام- وأخذ لهم الثغور، والأمصار- قد ظهر عليهم، فكيف يرقب 6 عهذه، وتسكن النفس إليه؟،

وكيف يكون للمغلوب على غلابه (الكافر) 1 عهد وميثاق؟!. ولهذا قال الإمام الحافظ "أبو العباس الونشريسي"- رحمه الله- في "معياره"، أثناء جواب له، ما نصّه: (كيف يثاق بهم عند قوتهم وظهورهم، وكثرة عددهم، ووفور عُددهم اعتماداً على وفائهم بعهودهم في شريعتهم، ونحن لا نقبل شهادتهم بالإضافة إليهم فضلاً عن قبولها بالإضافة إلينا، فكيف يعتمد على زعمهم بالوفاء!؟) 2 اهـ الغرض منه. ومعناه: أن العهد أعلا مراتبه أن يكون شهادة، ونحن لا نقبل [45/أ] شهادة بعضهم على بعض، فكيف نقبلها على المسلمين، ونعتمد على زعمهم وعهدهم بالوفاء؟!. فهذا خرق: للاجماع، والكتاب، والسنة بلا نزاع، قال تعالى- مخبراً عن دوام معاداة الكفار للمؤمين- وانهم لا ينفكّون عنها- بقوله: {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوم عن دينكم إن استطاعوا ... } 3. وإنما جاز الصلح والهدنة: إذا كانوا مطلوبين في أراضيهم، لأن الغلبة والظفر

حينئذ للمؤمنين، فالعهد حينئذ منا إليهم، لا منهم إلينا، فالمؤمنون هم الموفون بالعهود، ومع ذلك قالوا: (إنما يجوز لمصلحة ... كما مرّ). وكيف تميل النفس، وتسكن لعهودهم مع نهي الشارع عنها؟!، وأيضاً مهما أرادوا نقضها تسبّبوا وطلبوا من المؤمنين أمراً لا يمكن المؤمنين أن يسمحوا به، وإن هم سمحوا به انتقلوا إلى طلب ما هو أعلى منه، وهكذا إلى أن تحصل الإباية من المسلمين فيحتجّون عليهم. وكيف يكون للمغلوب على غالبه (عهد) 1 ويشرط؟!، وقد سمعنا: أنكم صالحتموه 2 - أيّدكم الله- قبل هذا الأوان، فصار يطلبكم بمطالب لا تسمحون بها، فكان سبباً للنقض، وقد كانت عهود من الطاغية لأهل الأندلس، فلم يتم لهم شيء منها، فهو دائماً إنما يطلب العهود مع كونه غالباً، لفرصة ينتهزها، أو حيلة يستعملها، فيكون الصلح عائداً على المسلمين بالمفسدة، كما مرّ. ـ[تنبيه!]ـ: إذا نزل عدوّ الدين بأرض الإسلام، أو قريباً منها مريداً الدخول إليها، فإن الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، وعلى إمامهم، شيوخاً وشبّاناً، أحراراً، أو عبيداً، بل وإن على امرأة إن كانت لها قوّة، ولا يتوقف قتالهم للعدوّ النازل على مشورة الإمام، ولا سيّما إن بعد منهم، بل وإن لم يكن لهم إمام تعيّن عليهم

مدافعته ونصب الإمام، فإن لم يقدر- أهل ذك البلد- مع إمامهم، على مقاومة العدوّ، تعيّن على أقرب الأئمة إليهم، وعلى رعيّته أن [45/ب] يعينوهم، فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة- أيضاً- وجب: على من والاهم، وهكذا حتى يأتي الوجوب منسحباً على جميع المسلمين. فقطر الجزائر مثلاً: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه (يتردّد) 1 العدوّ إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئاً فشيئاً، فإنه يجب على من والاهم- من أئمة المشرق- وأئمة المغرب- إلى "سوس" الأقصى- وإلى "بغداد" بل وإلى "الهند" 2 مثلاً-: أن يعينوهم بالجيوش والعدّة والعدد، وإن عصى من والاه فلم يعن، تعيّن على من والا من والاه، وهكذا. قال "ابن جزي"- في "قوانينه"-3: ويتعيّن الجهاد بأمور: أحدها: أمر الإمام، فمن عيّنه الإمام وجب عليه الخروج. والثاني: أن يفجأ العدوّ بلاد الإسلام، فيتعيّن عليهم دفعه، فإن لم) يقدروا) 4 لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين) 3.

وقال الإمام "أبو عمر بن عبد البر"- رحمه الله-: (يتعيّن على كل أحد: إن حلّ العدوّ بدار الإسلام محارباً لهم: أن يخرج إليه أهل تلك الدار، خفافاً وثقالاً، شيوخاً وشباناً، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر سواد المسلمين، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوّهم، كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، وكذلك- أيضاً- من علم بضعفهم، وأمكنه غياثهم، لزمه- أيضاً- الخروج، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، ولو قارب العدوّ دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم- أيضاً- الخروج) 1 اهـ. قال "ابن بشير" 2: (إذا نزل قوم من العدوّ بأحد من المسلمين، وكانت فيهم قوة على مدافعتهم، فإنه تتعيّن عليهم المدافعة، فإن عجزوا تعيّن على من قاربهم نصرتهم) 3 اهـ. وقال "المازري": (فان عصى الحاضر أو من والاه ولم يدفع، [46/أ] تعلق الوجوب بمن يليه) 4 اهـ. ونصوص أهل المذهب في هذا لا تحصى كثرة. والمخاطب بالتعيين المذكور ابتداء إنما هو: الإمام، إذ هو المكلّف باستنفار الرعية، لنصرة من والاهم، وتجب على من عيّنه لذلك إطاعته، ولا يتّكل على الرعية أن تفعل، كما مرّ: في قول "القرطبي"، و"الكافي"، وغيرهما: (فرض على

الإمام: إغزاء طائفة إلى العدوّ، ويخرج معهم بنفسه، أو يولّي عليهم من يثق به، وفرض على الناس- في أموالهم وأنفسهم- الخروج المذكور). وكما مرّ- أيضاً- في قول "ابن طلحة": (يلزم الإمام: حمل الناس على الجهاد، فإن اتّكل على أن يفعل الناس بأنفسهم ضاع الباب ... إلخ). وإنما وجب على من والاهم أن يعينهم- حيث لم يستقلّوا، أو لم يفعلوا-، لأنّ العدوّ إذا نزل بأرض الإسلام، وعجز أهل تلك الأرض عن دفعه، أو لم يعجزوا، ولكنهم عصوا وتركوا دفعه، فإن العدوّ يتمكّن حينئذ من تلك الأرض، وإذا تمكّن انتقل بالمحاربة لمن والاهم وهكذا، فيؤدي ذلك لكثرة الارتداد، واستئصال الإسلام. وهكذا وقع (لأهل) 1 جزيرة الأندلس، تركوا الاستعداد، ولما دهمهم العدوّ- منسحباً بالسلاح- وثياب البذلة 2 - خرجوا لقتاله بالغفائر 3، وثياب الزينة، فدهشوا: لعدم التدريب، وممارسة القتال، فصبروا اليوم الأول- مثلاً- والثاني، وكّلوا، فأخذ رقابهم وأموالهم، وكانت ملوكهم لا يعين بعضهم بعضاً، حتى تمكّن العدوّ من طليطلة" 4 قاعدة مملكتهم، وصارت ملوكهم تؤدي الضريبة وقتئذ للعدوّ الكافر، فلم تنفعهم الإعانة حينئذ، ولم تقم لهم قائمة! فانظروا- أيّدكم الله-!: حيث لم يعن بعضهم بعضاً، ولم يكونوا بناء

مرصوصاً، ولم يستعدّوا لعدوهم الكافر عموماً وخصوصاً، كيف أصبحوا [46/ب] بين يديه جناحاً مقصوصاً، والمال والحريم بأيديهم معدوداً محصوصاً 1، والقلب من أجل فعلتهم إلى الأبد حيراناً منكوصاً 2، وأصبحت مساجدهم مناصب 3 للصلبان، واستبدلت مآذنهم) بالنواقس) 4 بعد الأذان، فلو لم تكن (في الدنيا) 3 إلاّ هذه الفعلة، لكفت في أئمة المسلمين ورعيّتهم موعظة!. قال- سيدي- "العربي الفاسي": (لا يبرأ المسلمون من عهدة المدافعة، ونصرة من عجز، إلاّ إذا استفرغوا الوسع في إزاحة الكفّار من المدائن التي أخذوها للمسلمين، (فلو نازلوها فلم تفتح، وجب عليهم معاودتها كلما أمكنهم ذلك، حتى يفتحها الله عليهم، ولا فرق في ذلك بين المدائن المأخوذة للمسلمين) 6 حديثاً أو قديماً). لأن الوجوب والتعيين متعلّق بالمسلمين، لا بقيد زمان، ولا مكان، إلاّ أنه: يتعيّن على الحاضر زماناً ومكاناً،- على ما مرّ ترتيبه- فانا لم يفعل لعذر، أو لغير عذر، وجب على غيره ممّن يليه. كما قاله "ابن عرفة"، عن "المازري": (وترك من تقدم من أئمة المسلمين مدائن الإسلام في أيدي الكفّار، هم بذلك في محل العصيان، لا في محل الاقتداء والاستنان، وقديماً قيل: "أسلك سبيل الهدى، ولا يضرّك قلّة

السالكين، واترك طريق الردى، ولا يضرّك كثرة الهالكين") 1 اهـ كلامه. قلت: وهذا منه- رحمه الله- تصريح بأن الجهاد فرض عين، على كل من الأئمة، والحال: أنهم قد أخذوا له، أو لغيره ممّن قبله، بعض أقطار البلدان، لأن عدوّ الدين قد نزل به، أو بمن قبله، وقد أخذ له، أو لمن قبله ثغوراً، فيجب عليه: أن يستنقذ ذلك منهم، وإن ترك ذلك الاستنقاذ من قبله، وهو صحيح لا خلاف فيه. ولهذا أفتى- سيدي- "شقرون بن هبة" 2 - أحد حفّاظ المتأخرين-: بأن الجهاد في هذا الزمان فرض عين ونحوه في كتاب "فلك السعادة" 3 قائلاً:

(الجهاد اليوم فرض عين، لأنّهم قالوا: "إذ نزل العدوّ ساحة 1 الإسلام، فالجهاد فرض عين" ولا مخالف لهذا القول، واليوم قد نزلوا بساحات، [47/أ] وهتكوا أستاراً وحرمات، وأخذوا معاقل وحصوناً، وسبوا 2 قبائل وبطوناً). أي: وهم إذا سبوا ذلك، تعيّن على إمام الوقت ورعيّته أن يستنقذوا ذلك، ويجب على من يليه من الأئمة: أن يعينه على ذلك إن هو عجز، أو ترك وعصى- كما تقدّم في نص "المازري"- كما أنه يجب ذلك على من بعده من الأئمة إن هو مات. ثم قال 3: (قال "ابن عادل" 4 في تفسير قوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَةلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ... } 5، ظاهر الآية وجوب الجهاد على الكلّ، إلاّ ما خصّه الدليل من: المرضى والضعفاء والعاجزين 6.

ثم نقل عن (الأوزاعي) 1، و"ابن المبارك" 2، و"ابن جابر" 3، و"سعيد بن عبد العزيز" 4: (أن) 5 الخطاب في هذه الآية: لأول هذه الأمة ولآخرها 6، وذلك لو سوّغنا للمندوب للجهاد أن يتقاعد لم يختص بذلك بعض دون بعض، فيؤدي إلى تعطيل الجهاد.

وقال ابن عطية: (حكم الآية في دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الصحيح، وكذلك غيره من الأئمة) اهـ 1. قال: (وقد قالوا- أيضاً-: إذا عجز أهل دار نزل بهم عدوّ الدين، عن الذبّ عق أنفسهم، تعيّن على من يقربهم أن يعينهم، وهكذا: واليوم نسمع ونبصر بنزول العدوّ دياراً فضلاً عن دار فنتغافل، وربما استصرخونا 2 فنتكاسل، حتى ينتهزوا 3 (فرصتها)، ويتمكّنوا من غرّتها، ثم يفعلون بأخرى مثل ذلك، فدلّ ذلك: على استخفافنا بقوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} 4 أي: (فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين، لأن ترك نصرهم يؤدي لمفسدة، واستيلاء الكفّار حتى عليكم) 5 اهـ باختصار كثير.

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ.- أي: (إلاّ) 1 تفعلوا مثله، من تولّى [47/ب] المؤمنين بعضهم بعضاً، ومعاداتهم 2 للكافرين، كما يفعل الكفّار [من] 3 التعاضد 4 والتعاون- تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} 5. 6 وبيانه: أن المؤمنين إذا تركوا التناصر والتعاون فيما بينهم- حتى يكونوا يداً واحدة على الكافرين- انحلّ نظامهم، واستولى الكافر على جميعهم، وذلك مفسدة لدينهم ودنياهم. فالله الله في الهمم قد حمدت 7 ريحها، والله الله في الرجولية قد قلّ حدّها، والله الله في الغيرة على الدين قد (تعس) 8 جدّها، والله الله في الدين الذي (طمع الكفر) 9 في تبديله، والله الله في الحريم الذي مدّ الكافر يده إلى استرقاقه وتحويله، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي مثله فليتنافس المتنافسون!. وبالجملة: فلا يخرج إمام ولا رعيته من عهدة الوجوب، في إزاحة الكفار من مدائن المسلمين 10، أو إعانة من عجز عن إخراجهم منها، أو مدافعتهم عنها،

إلاّ باستفراغ الوسع، وبذل الطاقة والجهد بالعدّة والاستعداد، ومباشرة الدفع، ومعاودة القتال بحسب الإمكان، أو يموت وهو مدين على ذلك الفعل، فينتقل الوجوب إلى من تولّى بعده، وأما كونه يقتدي بمن عصى من الأئمة، وترك مدائن المسلمين بأيدي الكفار، أو ترك إغاثة من عجز عن الدفع، فذلك غير مخلص. وبهذا نعلم: أن محل كون الجهاد فرض كفاية: إذا لم يكن العدوّ أخذ شيئاً من بلاد المسلمين، وإلاّ كان فرض عين- على ما مرّ تفصيله قريباً- إذ هو: نازل بهم دائماً ما دام آخذاً لثغورهم وبلادهم، فيجب على أئمة وقته، وعلى من يليهم إن عجزوا، على من بعدهم إن ماتوا أو عصوا وتركوا أن يخرجوهم ممّا استولوا عليه، ولا يحلّ لهم تركهم، إلاّ بقدر ما [48/أ] يتجهّزون، ويعاودون ذلك المرة بعد المرّة، حتى يفتحها الله عليهم.

الفصل الثالث

الفصل الثالث فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال، ووجوب المعاونة بالأبدان إن افتقر إليها في الحال ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم: أنه إذا ضعف بيت المال عن أرزاق الجيش، فقد قال- حجة الإسلام - أبو حامد الغزالي، في كتابه "المستصفى" 1، ما نصّه: (فإن قيل: توظيف الخراج 2 من المصالح، فهل إليه سبيل، أم لا؟، قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة

الأموال في أيدي الأخيار، أما إذا خلت الأيدي، ولم يكن في (بيت المال) 1 ما يفي بخراجات العسكر- ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب، لخيف دخول الكفّار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام-: فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند. ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج، لأنّا نعلم: أنه إذا تعارض شران [أو] 2 ضرران، قصد دفع أشدّ الضررين، وأعظم الشرين، وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله، لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة 3، يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة الشرور (ولفسدت الأرض ومن عليها 4 اهـ 5 باختصار. وقوله: (على الأغنياء ... إلخ يريد (على) من له قدرة وطاقة على دفع شيء لا (يجحف) 6 به، كما يأتي. وفي "المعيار"، عن الإمام "ابن منظور" 7: (الأصل: أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة، وما أوجبه القرآن والسنّة،

كالفيء 1، والركاز 2، وارث من ورثه بيت (المال)، لكن إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب [48/ب] وعدّة: فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم، من قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَةلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا؟ .... } 3. لكن لا يجوز ذلك إلاّ بشروط: أحدها: أن يعجز بيت المال، وتتعيّن الحاجة. وثانيها: أن يصرفه الإمام بالعدل، فلا يجوز: أن يستأثر به دون المسلمين، ولا ينفقه في سرف، ولايعطي من لا يستحق، ولا أكثر ممّا يستحق. وثالثها: أن يكون المغرم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف، ومن 4 لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئاً. ورابعها: أن يتفقّدها في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال) 5.

قال 1: (وكذلك إذا تعيّنت الضرورة للمعونة 2 بالأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجبرون على التعاون بأبدانهم، على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة، وتعين المصلحة، والافتقار إلى ذلك) 3. قال: (فإذا عزم أمير المؤمنين على رفع (الظلمات) 4 وسلك بالمأخوذ على الشروط التي ذكرناها، حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلاّ بما جرت به العوائد 5، وسلك بهم مسلك العدل في الحكم، فله أن يوزّع من المال على النسبة المفسرة ما يراه صواباً، ولا إجحاف فيه حسبما ذكرناه 6 اهـ باختصار. فانظروا- أيّدكم الله-!: فإنهم لم يخصّوا ذلك بالأغنياء- والغنى يتفاوت- وإنما ضبطوه بعدم الإجحاف. قال- الحافظ-: "أبو العباس الونشريسي"- رحمه الله- كان بمحول جواب "ابن منظور" - ما نصّه: (تأملت السؤال بمحوله، ولا مزيد على ما

أجاب به المجيب أسفله وبطرّته، وبذلك أفتي وأقول، [49/أ] "محمد الموّاق"،- وفقه الله- آمين 1 اهـ. قال 2: (وكان الإمام "أبو اسحاق الشاطبي"- رحمه الله- ممّن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس 3، قائلاً: "وهو- رأي توظيف الخراج على المسلمين- من "المصالح المرسلة" 4، ولا شكّ عندنا: في جوازه وظهور مصلحته في بلاد "الأندلس" في زماننا، لكثرة الحاجة، وضعف بيت المال، لكن يبقى نظر آخر في قدر ما يحتاج إلى أخذه من ذلك: فهذا لا يعرفه إلاّ الملك، أو من يباشره من خدّامه وخاصته، بل ذلك في زماننا لا يعلمه إلاّ الملك") 5 اهـ كلام الشاطبي. وذكر "ابن خلكان" 6: (أن أمير المؤمنين "يوسف بن تاشفين": طلب من

أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده، فوصل كتابه إلى "المريّة" 1 في هذا المعنى، وذكر فيه: أن جماعة أفتوه بجواز طلب ذلك اقتداء "بعمر بن الخطاب"- رضي الله عنه- فقال أهل "المريّة" لقاضي بلدهم- وهو: "أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الفرّاء2 - : "الأبدان تحييه" 3، وكان هذا القاضي من أهل الدين والورع على ما ينبغي، فكتب إليه: "أما بعد، ما ذكره أمير المؤمنين في اقتضاء المعونة، وتأخري عن ذلك، وان "أبا الوليد الباجي" 4، وجميع الفقهاء والقضاة (بالعدوة) 5 والأندلس أفتوه: باقتضائها، وذكروا: أن "عمر بن الخطاب"- رضي الله عنه- قد اقتضاها، فكان "عمر بن الخطاب"- رضي الله عنه-

صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضجيعه في قبره، ولا يشكّ في عدله، ولست يا أمير المؤمنين: بصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[49/ب] ولا وزيره، ولا ممّن لا يشكّ في عدله، فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل، فإن الله سائلهم وحسيبهم. وما اقتضاها عمر- رضي الله عنه- حتى دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلف أن ليس عنده، درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم، فلتدخل: يا أمير المؤمنين المسجد الجامع هنالك بحضرة أهل العلم، وتحلف: أن ليس عندك درهم واحد، ولا في بيت مال المسملين، وحينئذ تستوجب ذلك، والسلام") 1 اهـ. بلفظه، ونقله غير واحد 2. وزاد بعضهم: (أن "عليًّا بن يوسف" 3 كتب لأهل "المريّة" يهددهم على القدح في جانب الفقيه القاضي المذكور، ويأمرهم بالاعتراف له بالفضل، ولم يكن يرد عليه كتاب أعزّ من كتابه لزهذه) 4 اهـ. فتنبّهوا- أيّدكم الله-!: لهذه القصة، لكن حالكم معروف، وأنه لا بيت مال لكم لاستيلاء الكفار عليه قبل ولايتكم. ثم إذا جاز 5 التوزيع المذكور بالشروط المتقدمة: فإنه يجب على كل من

وظف عليه شيء أن يؤديه. وقد سئل الإمام "السرقسطي" 1 - رحمه الله-: (هل يجوز لأحد أن يغيب على شيء من المغارم الموظفة؟، فقال: "إن مصالح المسلمين التي لا تسكن ثغورهم، ولا (ينفك) 2 عنهم عدوّهم- دمّره الله- ولا تأمن طرقهم إلاّ بها، إن كانت لا تقوم إلاّ بمغارم الأسواق، وكان أصل وضعها عن اتفاق من أهل الحل والعقد، لكون بيت المال عاجزاً قاصراً عنها، فإن تلك المغارم يجب حفظها، وأن يولّى لقبضها وصرفها في مواضعها الثقات الأمناء، فإن أخذوها من محلها، ووضعوها في المصالح التي جعلت لها، كان سعيهم مشكوراً، ومن ضيّعها، ووضعها في غير موضعها، كان غاشًّا ظالماً، وكذلك من لزمته [50/أ] من أهل الأسواق فحبسها، ولم يخرجها") 3 اهـ. وقال الإمام) الطرطوشي"- في "سراجه"-: (اعلم: أن المال قوة السلطان، وعمارة المملكة، ولقاحه الأمن، ونتاجه العدل، وهو: حصن السلطان، ومادة الملك، والمال أقوى العدد على العدوّ، ومن حقوقه: أن يؤخذ من حق ويوضع في حق ويمنع من سرف ولا يأخذ من الرعية إلاّ ما فضل عن معاشها ومصالحها، ثم ينفق ذلك في الوجوه التي يعود عليها نفعها) 4 اهـ لفظه 5. فان قلت: قد ورد في الحديث، أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: "لا

يدخل الجنة صاحب مكس" 1، أليست المغارم المذكورة من المكس المذكور؟. قلنا: المغارم لمصالح المسلمين، ليست من المكس في شيء، لأن المكس- كما "لابن عرفة" وغيره-: هو: (منع الناس من التصرف في أموالهم بالبيع، أو غيره، ليختصّ المانع بنفع ذلك) 2 اهـ. وقال "أبو محمد المرجاني" 3: (المكس: أن يحجر السلعة بحيث لا يبيعها أحد غيره، أو من يختاره) 4. وقال (الطيبي) 5: (المكس: الضريبة التي يأخذها (العشار) 6. قال الشيخ "أبو محمد عبد القادر الفاسي": (فعلى تفسير (الطيبي) أخذ

الفوائد في الأبواب، والقاعات، واكتراء الأسواق والرحاب مكس، وهو الذي كثر استعماله في العرف. وعلى تفسير "المرجاني" و "ابن عرفة": ليس بمكس، وإنما هو: غصب وظلم) 1 اهـ. وقد علمت: أن الفقهاء- رضي الله عنهم- احترزوا عنه، وأخرجوه بالشروط المتقدمة، فليست المغارم المذكورة من المكس في شيء، لأنها ليست [50/ب] لنفع الأمير، بل لنفع المسلمين، ولهذا اتفقوا على جوازها. لكن الأحوط والأقرب فيما يظهر: أن جبر الناس على المعونة بالأبدان أصوب، بأن يفرض على كل قبيلة مائة فارس أو أكثر بحسب ما تطيقه، وكل قبيلة تموّن مائتها وإدالتها، فإذا مضى لهذه الإدالة أربعة أشهر مثلاً أرسلها بعد أن تأتي أخرى في محلها، وهكذا، لأن ذلك أهون على الرعيّة من فرض الأموال وتوزيعها عليهم، ولا سيّما وهم لم يعتادوا ذلك، والنفس مجبولة على حبّ المال، لأنه شقيق الروح، فيؤدي إلى ميلهم للعدوّ الكافر، وإلى سوء الظنّ بإمامهم، لتهمتهم إيّاه على أنه يصرف ذلك في مصالح نفسه. فتوزيع المال يحتاج إلى رياضة وسياسة، بخلاف المعونة بالأبدان على الكيفيّة المذكورة، فهي: سالمة ممّا ذكرنا- وقد تقدّم التنبيه على هذا في فصل الاستنفار- ولو كلّف الرعية أن يحرثوا لبيت المال مثلاً، فكل زوج من أزواج القبائل تزرع مدًّا 2 أو مدّين من عندها، وتحصده، وتدرسه 3، وتأتي بزمامه للأمير، من غير أن يدفع الأمير لهم شيئاً في مقابلة ذلك، لكان صواباً.

قال الإمام "الطرطوشي"- رحمه الله-: (فيا أيها الملك: احرص كل الحرص على عمارة الأرضين، وعلى جباية الأموال بالرفق، ومجانبة الخرق 1، فان العلقة تنال من الدم بغير أذى، ولا سماع صوت، ما لا تناله "البعوضة" بلسعتها وهول صوتها. ومثل السلطان إذا حمل على أهل الخراج، حتى ضعفوا عن عمارة الأرض، مثل من يقطع لحمه ويأكله من الجوع، فهو وإن قوي من ناحية، ضعف من ناحية أخرى، وما أدخله على نفسه (من الوجع 2 والضعف أعظم ممّا دفع عن نفسه) 3 من ألم الجوع. ومثال من كلّف الرعية من الخراج فوق طاقتها: كالذي يصلح سطح [51/أ] داره بتراب أساسها، ومن يدمن (حزّ) 4 العمود يوشك أن يضعف (فتقع) 5 الخيمة عليه، وإذا ضعف الزارعون عجزوا عن عمارة الأرض فيتركونها، فتتخرّب 6 الأرض، وتهرب الأرزاق 7، فتضعف العمارة، ويضعف الخراج، وينتج ذلك ضعف الأجناد، وإذا ضعف الجند طمع الأعداء في السلطان. فيا أيها الملك: كن بما يبقى في أيدي رعيّتك، أفرح (منك) 8 بما يؤخذ

منها، فلا يقلّ مع الصلاح شيء، ولا يبقى مع الفساد شيء) 1. قال 2: (روي: أن "المأمون ") أرق ذات ليلة، فاستدعى سميره، فحدّثه بحديث، فقال: "يا أمير المؤمنين كان "بالموصل" 3 بومة، و "بالبصرة" 4 بومة، فخطبت بومة "الموصل" إلى بومة "البصرة" بنتها لابنها، فقالت بومة "البصرة": لا أنكحك ابنتي، إلاّ أن تجعل في صداقها مائة ضيعة 3 خراب، فقالت بومة "الموصل": لا أقدر6 عليها الآن، ولكن إن دام علينا هذا الأمير سنة، فعلت لك ذلك"، قال: (فاستيقظ) لها "المأمون"، وجلس للمظالم، وأنصف الناس بعضهم من بعض، وتفقّد أمر (الولاة) 7. قال 8: (واعلموا أن أعظم ما يدخل على الدول من الفساد، هو: تقليد (الأعمال) 9 أهل الحرص عليها، لأنه لا يخطبها إلاّ لصّ في ثوب ناسك، وذئب

في (مسلاخ) 1 عابد وقد سبق المثل: "الحرص على الأمانة، دليل على 2 الخيانة"، وإذا اهتضمت حقوق المسلمين، وأكلت أموالهم، فسدت نياتهم، وقلّت طاعاتهم، (فانتقضت) 3 الأمور، ودبّ الفساد إلى الملوك) 4. قال "المأمون": (ما فتق عليّ فتق قط، إلاّ وجدت سببه جور العمّال). (ولما عزل "عثمان"- رضي الله عنه- "عمرو بن العاص" 5 عن مصر، استعمل عليها "ابن أبي السرح"، فحمل من المال أكثر مما كان يحمله "عمرو"، فقال عثمان: "يا عمرو أشعرت أن اللّقاح درّت؟ " فقال عمرو: [51/ب] "وذلك (أنكم) 6 أعجفتم 7 أولادها") 8. وقال "زياد" 9: (أحسنوا للزارعين، فإنكم لن تزالوا سمّاناً ما سمنوا) 10.

قال 1: (وسمعت شيوخ بلاد الأندلس من الأجناد وغيرهم، يقولون: ما زال أهل الإسلام ظاهرين على عدوّهم، وأمر العدوّ في ضعف وانتقاص، لمّا كانت الأرض مقطّعة في أيدي الأجناد، فكانوا يستغلونها، (ويرفقون) 2 بالفلاحين، ويربونهم كما يربّي التاجر تجارته، فكانت الأرض عامرة، والأموال وافرة، والأجناد متوافرة 3، إلى أن كان الأمر في آخر زمان "ابن أبي 4 عامر": فردّ عطايا الجند مشاهرة، وقدّم على الأرض جباة يجبونها، فأكلوا الرعايا، واحتجبوا أموالهم، واستضعفوهم، فتهارجت الرعايا، وضعفوا عن العمارة، فقلّت الجبايات المرتفعة إلى السلطان، وضعفت الأجناد، وقوي العدوّ على بلاد المسلمين، حتى أخذوا الكثير منها، ولم يزل أمر المسلمين في ضعف، وأمر العدوّ في ظهور، إلى أن استولى "اللمتونيّون" 3 فردّوا الاقطاع كما كانت في الزمان الأول، ولا أدري ما يكون وراء ذلك، نسأل الله: جميل الصنع! 6 اهـ لفظه. فتدبّروا- أيّدكم الله-!: هذه القضايا، فإن قبائلكم هي (أجنادكم) 7،

وتركهم يستغلّون (أراضيهم) 1، ويعطون "الادالات" أفضل وأصوب يظهر من ضرب الخراج عليهم- كما ترون- والله أعلم.

الفصل الرابع

الفصل الرابع في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور ــــــــــــــــــــــــــــــ قد تقدّم في "الفصل الثاني" و"الثالث" من فصول المسألة الأولى: أن الهجرة من أرض الفساد واجبة، ولا فساد أعظم من [52/أ] (الكفر). قال "ابن العربي"- في "الأحكام"-: (الهجرة وهي: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة) اهـ 1، ونقله في "المعيار"، وقال: (وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل. وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "يوشك أن يكون خير مال المسلم) غنم) 3 يتبع بها (شعف) 4 الجبال، ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن "أخرجه

البخاري"، و"الموطأ" 1 2. قال 3 - في العارضة-4: (فإن لم يوجد بلد إلاّ كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها اثماً، مثل أن يكون بلد فيه كفر، وبلد فيه جور، بلد الجور خير له. أو بلد فيه عدل وحرام، وبلد فيه جور وحلال، فبلد الجور والحلال خير. أو بلد فيه معاص في حقوق الله، فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد .... إلخ) 5. قال: ولا (يسقط) هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى على بلدهم) العدوّ، الكافر) - لعنه الله- إلاّ تصوّر العجز عنها بكل وجه، بحيث لم يجد لها حيلة ولا سبيلاً، مثل: أن يكون مريضاً جداً، أو ضعيفاً جداً، ولا بدّ مع ذلك من كونه له نيّة صادقة، أنه إن قدر على الهجرة يوماً ما هاجر. فحينئذ يرجى له العفو المشار إليه، بقوله تعالى: {قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُةاجِرُوا فِيةا ... إلى قوله: فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} 6. وأما القادر على الهجرة بحيلة أو غيرها، فهو غير معذور، داخل في وعيد

قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ... إلى قوله ... : وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 1، وفي وعيد قوله تعالى: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا [52/ب] عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)} 2 ... إلى قوله: {وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} 3، وفي قوله تعالى: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ ... إلى قوله ... : إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} 4 وفي قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (فَلَيْسَ) 3 مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} 6، وفي قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} 7، وفي قوله تعالى: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} 8، وفي قوله تعالى: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا ... إلى قوله ... : إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} 9 10. (وفي عيد قوله- عليه الصلاة والسلام-: "أنا بريء من كل مسلم مقيم بين

أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله: لم؟ قال: لا تتراءى "نارهما 1" 2. وقال: "لا تساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم" 3 4. قال في كتاب "فلك السعادة": (والحديثان رواهما أحد الكتب الستة وفي لفظ "أبي داود" عن (سمرة) 5: "من جامع المشرك، أو سكن معه فهو مثله") 6 اهـ. قال في "المعيار": (ولا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ، ولا مخصّص، ولا مخالف لهما من أئمة المسلمين) 7.

ونقل في "المقدمات" الحديث الأول في كتاب: "التجارة إلى أرض الحرب" مقتصراً عليه، ثم قال: (فإذا وجب بالكتاب، والسنة، واجماع الأمة، على من أسلم بدار الحرب أن يهجره، ويلحق بدار الإسلام، ولا يقيم بين أظهر المشركين، لئلاّ تجري عليه أحكامهم، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم، حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة، أو غيرها!؟. وقد كره "مالك"- رحمه الله-: أن يسكن أحد ببلد يكفر [53/أ] فيها بالرحمن، وتعبد من دونه الأوثان، لا تستقر نفس أحد على هذا إلاّ مسلم مريض الإيمان) 1 اهـ. قلت: (أنظر: هل يسقط الحج عن من علم من نفسه، أنه لا طريق له إلاّ من بلادهم؟، إذ لا تباح طاعة بارتكاب معصية، لأن الدخول لبلادهم لتجارة أو غيرها ممنوع- كما رأيته- مسقط للشهادة والإمامة- وتقدّم عن "المازري": أنه لا يجوز الدخول لبلادهم لشراء الأقوات- أو يخفف له في ذلك؟، لم أر فيه نصاً). ثم ذكر في كتاب "فلك السعادة"- اثر ما مرّ عنه، عن "الزناتي" في كتاب "المولد" 2 - : (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ترافقوهم في الأسفار، ولا تساكنوهم في الأمصار، واضربوا بينكم وبينهم بسور البعاد) 3. قال: (وروى "الزناتي"- في كتابه هذا- أيضاً-: أنه- عليه الصلاة والسلام- قال: "من ضحك في وجه يهودي، فكأنما قرصني في فؤادي") 4.

وذكر بعضهم: (عن "أبي موسى الأشعري "أرضي الله عنه، قال: قلت "لعمر بن الخطاب "- رضي الله عنه-: أن في كنّابنا نصرانياً، قال: ما لك؟! - قاتلك الله- ألأ اتخذت حنيفياً؟ 2، أما سمعت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟!، قلت: له دينه ولط كتابته، قال: لا أكرمهم إذْ أهانهم الله، ولا أعرهم إذ أذلّهم الله، ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله، قلت: لا يتئم أمر النصرة إلاّ به، فقال: مات النصراني، والسلام يعني: هب أنه مات، فما تصنع بعده، فافعله الآن، واستغنى عنه بغيره) 3 اهـ. وقد قيل: (من والى أعداء الله، تبرأ منه، ووكله إليهم) اهـ. فهذه النصوص القرآنية، والأحاديث النبوئة، والاجماعات القطعية، كلها 531/ ب،- كما في "المعيار"- صريحة في: وجوب الهجرة"، وحرمة لم الاقامة في بلادهم، ولا تجد لذلك مخالفاً من أهل القبلة. وأما دمه وماله إذا لم يهاجر مع القدرة: فقال في "المعيار"- أيضاً- إثر ما مرّ عنه: (اختلف الناس فيمن أسلم، وبقى "بدار الحرب ". فقال "مالك ": "دمه محقون- أي معصوم- وماله فيء، فهو لمن أخذه، أبو موصى، عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب، الصحالي الجليل، الشجاع، الفاتح، وأحد الحكمين الفذين رضي بهما على ومعاوية بعد حرب لأصفين "، وأحسن الصحابة صوتأ في التلاوة، له (355) حديثاً، مات بالكوفة (سنة 44هـ). (ابن سعد- طبقات: 4/ 79، ابن الجوزي- صفة: 1/ 225، الزركلي- الأعلام: 14/ 4 1). في "ب" (حنفياً) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، وهو بمعنى الميل إلى الإسلام الثابت عليه، والمستقيم، ومن أسلم لأمر الله ولم يلتو. (الزاوي- ترتيب القاموس المحيط: 727/ 1، البستاق- فاكهة: 351). أورده ابن قتيبة في "عيون الاخبار": 43/ 1! "كتاب السلطان،) عن اسحاق بن راهويه قال: لأعن عياض ابن أممط موسى، أن عمر بن الخطاب، قال لأممط موسى: ادع لمط كاتبدً ليقرأ لنا صحفأ جاءت من الشام، فقال أبو موصى: انه لا يدخل المسجد؟ قال عمر: أبه جنابة؟ قال: لا، ولكنه نصراق، فال: فرفع يده فضرب فخذه حتى كاد يكسرها ثم قال: مالك ....... "."

وليس بمعصوم حتى يخرج به لدار الإسلام". وقال "الشافعي": "دمه وماله معصومان، وإن لم يخرج لدار الإسلام". ويقول "الشافعي": قال "أشهب"، و"سحنون"، واختاره "ابن العربي". وبقول "مالك" في المال: قال "أبو حنيفة" 1 - كما ترى-، وبه قال "أصبغ" 2، واختاره "ابن رشد"، وهو المشهور عن "مالك". فمن أسلم منهم: عند "مالك"، "وأبي حنيفة"، ولم يحز مالاً ولا ولداً بدار الإسلام- أي: لم يخرج إليها بماله وولده- فكأنه: لا مال له ولا ولد عندهما، وكان اليد للكفّار، كما أن الدار لهم، فماله وولده لمن قاتل عليه من المسلمين، باتفاق هذين الإمامين) 3.

قال 1: (وهذا الخلاف: وإن كان إنّما ورد فيمن أسلم منهم، وبقي بين أظهرهم، ولم يهاجر، لكن المتأخرون 2: ألحقوا به في الحكم من كان مسلماً بالأصالة، وبقي ساكناً معهم، ولم يهاجر بعد استيلاء الطاغية على أرضه- وأخرى لو فرّ منّا إليهم- وسوّوا بينهما في الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم، (ولم) 3 يروا فيها فرقاً بين الفريقين، وذلك لأنّهما في موالاة الأعداء، ومساكنتهم، ومداخلتهم، وملابسَتهم، وعدم مباينتهم 4، وترك الهجرة الواجبة عليهم سواء، فألحقوا- رضي الله [54/أ] عنهم-: من كان مسلماً بالأصالة، وبقي ساكناً بين أظهرهم، بمن أسلم منهم وبقي بدارهم، في جميع الأحكام. فاجتهاد المتأخرين في هذا مجرد إلحاق ما سكت عنه الأقدمون، فيمن كان مسلماً بالأصالة، لعدم وقوعه في زمنهم، بمن أسلم منهم وبقي بدارهم، لاستوائهما في المعنى من كل وجه، وهو عدل من النظر واحتياط في الاجتهاد، فكان في غاية الحسن) 3. قال: (لكن "ابن الحاج" 6: بعد أن وافق غيره في الإلحاق المذكور، بحث

وفرّق من عنده بينهما: بأن مال من أسلم كان مباحاً قبل إسلامه، بخلاف مال المسلم بالأصالة، فإنه لم يتقدّم له كفر يبيح ماله 1. ثم ذكر صاحب "المعيار" عن "ابن رشد" كلاماً 2، وقال عقبه: (هذا يؤذن بترجيح خلاف ما رجّحه ابن الحاج من الفرق المذكور) 3 اهـ كلام صاحب "المعيار" بتقديم، وتأخير، واختصار، وزيادة، للايضاح. وقد علمت منه: أن المسلم بالأصالة ومن تجدّد إسلامه سواء في الأحكام المذكورة، وأن ما فرّق به "ابن الحاج" يردّ بما "لابن رشد"، لأنّه المقدم عند الاختلاف، ولا سيّما- وقد تقدّم-: أنه المشهور عن "مالك". بل قد يقال: إن المسلم بالأصالة يؤخذ بالأحرى من حكم من أسلم لا بالمساواة، لأن من أسلم ربما يعذر، لقرب عهده بالإسلام، فلم يعلم بوجوب

الهجرة، والجهل بالأحكام له أثر في الجملة، فلا تفريط معه حينئذ، بخلاف المسلم بالأصالة، فالغالب علمه بوجوبها- ولا سيّما الفارّ منّا إليهم- فهو: مفرّط عاص بتركها، فالمسلم بالأصالة أسوأ حالاً قطعاً ممّن أسلم، وبه يبطل: تفريق "ابن الحاج" والله أعلم. ثم قال في "المعيار": (قال بعض المحقّقين من الشيوخ: يظهر أن الأحكام الملحقة بهم في الأنفس والأولاد، جارية على المقيمين [54/ب] مع النصارى الحربيين، على حسب ما تقرر من الخلاف المتقدّم، ثم إن حاربونا ترجّحت حينئذ استباحة (دمائهم، وان أعانوهم بالمال على قتالنا: ترجّحت حينئذ استباحة) 1 أموالهم، وقد ترجّح سبي ذراريهم) 2 اهـ. قلت: ولا يخفى أن كل مقيم بدارهم، لا بدّ أن يؤدي جزية لهم، فهو (دائماً) 3 معين لهم علينا، ومكثر سوادهم، وذلك مرجّح لإباحة أموالهم، كما قاله الإمام "مالك"- رحمه الله- ومن وافقه، على ما مرّ بيانه. وتقدّم في فصل الاستنفار، عن الإمام "ابن زكري": (أنهم يقاتلون قتال الكفار، حيث أعانوا الكفّار ولو بالمال. والله أعلم.

المسألة الخامسة

وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها ــــــــــــــــــــــــــــــ اعلم: أن مانع المعونة بالمال أو بالأبدان باغ قطعاً، لأنّه منع حقاً وجب عليه - كما تقدّم في الفصل الثالث من فصول المسألة الرابعة- وحينئذ يجري عليه: حكم البغاة المشار إليه بقول "خليل" وغيره: (الباغية: فرقة خالفت الإمام لمنع حق ... إلى قوله ... : واستعين بمالهم عليهم) 1. ويظهر غاية الظهور أنه يؤخذ ما جهّز به الإمام الجيوش التي قاتلهم بها، لأنهم ببغيهم متسبّبون في إتلاف بيت المال، فعليهم ضمان ذلك في المال الذي بأيديهم وفي غيره. كما قالوا: (ان الملدّ المماطل ضامن لما تسبّب في إتلافه على خصمه من أجرة الرسول) - كما تقدّم تحقيقه في الفصل الخامس من فصول المسألة الأولى- والجيش كله رسول للبغاة في الحقيقة، ولم أره مسطوراً هكذا، إلاّ أنّه لا شكّ أن من تسبّب في إتلاف مال، وجب غرمه عليه، ولعلّ هذا هو المستند في [55/أ] عدم ردّ الملوك اليوم أموالهم إليهم، إذ الغالب أنها لا تفي بما جهّزوا به جيوشهم التي قاتلوهم بها. أو يقال: مستندهم في ذلك: سدّ الذريعة- كما تقدّم تحقيقه في الفصل الثالث من فصول المسألة الأولى- إذ لو ردّت إليهم أموالهم، لكان ذلك سبباً لبغي غيرهم، فعدم ردّها إليهم فيه سدّ تلك الذريعة. أو يقال: ردّ أموالهم إنما هو: إذا تأتّى جمعها من الجيش، ولم يخش بغيه بها ثانياً، والغالب أنه يتأتّى جمعها وأنه يخشى بغيه بها ثانياً وهذا مفهوم

الشرط 1، المقدر في قولهم: (ثم ردّ كغيره) 2، أي: إن أمنوا من بغيهم نجها ثانياً، والغالب من قبائل الزمان عدم الأمن، كما مرّ. أو يقال: العقوبة بالمال فيها نزاع، ومال البغاة من ذلك قطعاً، بل ينبغي أن لا يدخلها الخلاف المتقدّم، حيث راعى الإمام تضمينهم لما أفسدوه عليه، أي: تسبّبوا في إتلافه ببغيهم. على أنّه قد يقال: الاستعانة الحقيقية، إنما هي قبل القدرة عليهم، وهو قبلها لا تمكنه الاستعانة بمالهم، إلاّ على الوجه المذكور، وهو أن يجهّز جيوشه، ثم يضمنهم ذلك. وأما بعد القدرة: فلا تتصوّر الاستعانة، لأنّه لم يبق قتال بينهما يوجب الاستعانة بالمال. وأما ما ظفر به من مالهم حال القتال، وقبل كمال القدرة عليهم، فذلك قليل بالنسبة إلى ما بقي بأيديهم، ومع ذلك قالوا: (إنما يردّ إليهم إذا استغنى الإمام عنه) 3 - كما في "شرّاح المتن"- والغالب: عدم الاستغناء. وأيضاً: فإن بغاة هذا الزمان غير (متأولين) 4 وكل باغ غير متأول يضمن ما قتله من الجيش، كما يضمن ما أتلفه من الأموال، كما أشار له [55/ب] "خليل" بمفهوم قوله: (ولم يضمن متأول أتلف نفساً، أو مالاً ..... إلخ) 5 فأموالهم حينئذ ربما

لا تفي بما أتلفوه من الأموال والأنفس. وأيضاً: إن ردّ أموالهم إليهم إنما هو: إذا علمت ملاّكه. وبالجملة: فواحد من الوجوه المتقدمة كاف في عدم وجوب ردها إليهم، فكيف بذلك إذا وجدت تلك الوجوه كلها، أو وجد غالبها، أو متعدد منها!، ولذا قال في- "معاوضات" - "المعيار": (يجوز شراء ما لم يعلم مالكه من الطعام الذي يجلبه الجيش من أمتعة الباغية) 1 اهـ. وظاهره: أنّه يجوز له تملّكه، ولا يحتاج إلى تعريف به، ولهذا صحّ له بيعه، وللآخر شراءه، وما ذلك إلاّ لكون الغالب وجود شيء من الوجوه السابقة المانعة من ردّ أموالهم إليهم، وإلاّ لوجب التعريف، ولم يجز لأحد شراؤه قبله، والله أعلم) 2.

خاتمة

خاتمة قال تعالى: {ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ} 1 أي: لأهلكم 2 بعذاب من عنده، وكفى أمرهم بغير قتال، إلاّ أنّه- تبارك- وتعالى- أراد بحكمته (اختبار) 3 المؤمنين، فأمر بالقتال، ليبلو بعض الناس ببعض، فيصير من قتل من المؤمنين إلى ثواب، ومن هلك من الكافرين إلى عذاب. هذا في قتال الكفار، وكذا في قتال البغاة، لقوله- تعالى-: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ ... - أي: ترجع- إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} 4، ولو شاء الله لانتصر منهم- أيضاً- وأهلكم بغير قتال. ولكن: سبق في علمه- سبحانه-: أنّه لا بدّ من الاختبار، قال- تعالى-: {(مَا) 5 كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ... أي: لا يترككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم-6 ... حَتَّى [56/أ] يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} 7.

قال "قتادة": (حتى يميز المؤمن من الكافر: بالهجرة والجهاد) 1. وهكذا: التكالف الشرعية: من صلاة، وصيام، وزكاة، وجهاد، وحج- ونحو ذلك من الواجبات- وتحريم الربا- مثلاً- وأكل أموال الناس بالباطل، وبيع الطعام بالطعام نسيئة 2 - ونحو ذلك من المحرمات- كلها للاختبار. قال - تعالى-: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} 3. فالتكاليف 4 الشرعية- من المأمورات والمنهيات- كلها عيار 5 صادق للعباد، كما يعيّر الدرهم باخراج ما في بطنه للعيان بسبب إمراره وحكّه على حجارة. قال- تعالى-: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ} 6 والفتنة: الامتحان والاختبار، بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان، ومجاهدة الأعداء، وسائر الطاعات الشاقة، وهجرة الشهوات والملاذ، وبالفقر، والقحط، وأنواع المصائب في الأنفس والأموال، والصبر على إذايات 7 الكفّار،

وكيدهم، وضررهم 1. والمعنى: أحسب الناس الذين أجروا كلمة التوحيد على ألسنتهم، وأظهروا القول بالإيمان، أنهم يتركون لذلك غير ممتحنين، بل يمتحنهم الله ويختبرهم بضروب المحن، حتى يختبر صبرهم، وثبات أقدامهم، وصحة عقائدهم، ونصوع 2 نيّاتهم، ليتميّز المخلص من غير المخلص، والراسخ في الدين من المضطرب فيه، والمتمكن فيه من العابد على حرف. كما قال- تعالى-: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ... } 3. قال: {وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ (قَبْلِهِمْ) 4} 5. يعنى: أن أتباع الأنبياء قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فتنوا، وأصابهم ما (هو) 6 أشدّ ممّا أصابكم فصبروا. كما قال- تعالى-: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ 7 مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَةنُوا لِمَا

أَصَابَهُمْ ... } 1 [56/ب] والمعنى: (أنّ الافتتان والامتحان، سنة قديمة جارية في الأمم كلها، فليعلمنّ الله- بالامتحان والاختبار- الذين صدقوا في الايمان، وليعلمنّ الكاذين فيه، فيجازي الذين صبروا وصدقوا بالثواب الجزيل وعلوّ الدرجات، والذين كذبوا ولم يصبروا بالعذاب الأليم، وبكونهم في أسفل الدركات) هكذا في "الكشاف" 2، و"البيضاوي" 3، وغيرهما. ولذا قالوا: (الصبر ثلاث أقسام: صبر على الطاعة، حتى يؤديها. وصبر عن المعصية، حتى يتركها. وصبر على (المصيبة) 4، حتى لا يجزع منها) 5. وكلها: يشملها قوله- تعالى-: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} 6. فشدّوا- أيّدكم الله-: على الكتاب والسنة، فإن كتاب الله هو الحكم الفاصل بين الحق والباطل، والسنة هي القسطاس العادل بين المقتصد 7 (والمائل) 8، ومن خرج

عنهما مرجعه إلى الويل والثبور 1، ويتجرع كؤوس الندامة يوم النشور. واعلموا: أنّه لا ينفع مال ولا بنون، إلاّ من أتى الله بقلب سليم، وعلّقوا ظاهرم، وباطنكم بالله- تعالى- ولا تشغلوا سرّكم بسواه- فإنّه ليس في الوجود سواه- وكما تحذرون الوقوع في العمل المشترك، احذروا أن يكون لكم قلب مشترك، فإنّ الله- سبحانه- غيور لا يريد من يقف بساحة المنازل والدّور. وقد تقدّم قول "عمر"- رضي الله عنه-: "إنّما تقاتلون بأعمالكم"، وتقدّم: أنّ النصر مقرون بالصبر، أي: المشتمل على أقسامه الثلاثة، وتلك الأقسام: هي العمل بالكتاب والسنة لا يخرج عنهما شيء. واعلموا: أنّ أحوالنا مع الله- تبارك وتعالى- كأحوال: أمة حبشيّة جيء بها من بلادها، من يد إلى يد يلعب بها، فلما وصلت إلى [57/أ] السوق اشتراها السلطان، وخلع عليها من أنواع الحلي والحلل على اختلاف أنواعها ما لا يوصف، فإنْ كانت عاقلة عارفة قدر نفسها، وتفكّرت في أصلها، وخساسة قدرها، وحقّقت أن كل ما عندها، إنّما هو خلع من فضل السلطان عليها، واعترفت له بالإحسان، وعدم استحقاقها لتلك الخلع، فقد قيّدت تلك النعم 2 بعقالها 3، وإنْ هي رأت لنفسها مزيّة استحقّت بها ذلك منه، فقد تعرّضت لزوالها. أرأيت ان سلبها تلك الخلع، وأخرجها إلى السوق تباع، أليست هي الأمة الأولى؟!. فحال الذين: صدقوا في الإيمان، وصبروا، وشكروا نعم الله عليهم بطاعته، وامتثال أوامره- من جهاد واستعداد، وغيرهما من إقامة الصلاة، واجتناب المحرمات، وارتكاب الشهوات- كحال: الأمة المعترفة بإحسان سيّدها إليها، لأنّها لم تفرح بالنعم نفسها، وإنّما فرحت بالمنعم عليها، ورضي سيّدها عليها، واستحقت بذلك المزيّة.

قال- تعالى-: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ ... - النعم بالطاعات، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهى- ... لَأَزِيدَنَّكُمْ} 1 نعمة إلى نعمة. كما قال- تعالى-: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} 2. يعني: وكذلك من يقيم القرآن. وحال الذين كذّبوا، كحال الأمة التي رأت لنفسها مزية، ولم تعترف بإحسان سيّدها، ولا شكرته، بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، لأنها فرحت بالنعم لا بالمنعم عليها، فقد تعرّضت لزوالها. قال تعالى: {وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} 3 كما قال- أيضاً-: {إِنَّ اللَّة لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) 4} 5، وقال: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا 6 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} إلى غير [57/ب] ذلك. فشدّوا- أيّدكم الله-: على الكتاب والسنة (بالنواجذ) 7 وبالغوا في إتقانهما وتحريرهما، والعمل بهما على ما تقتضيه القواعد. فإنه: لا يعبد الله إلاّ بالعلم، قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} 8، إذ به

يعرف الله، وبه يتميّز الحلال من الحرام، وبه شرّفت الملائكة والرسل والأنبياء، ومن أجله سجدت الملائكة لأبينا "آدم" حين علّمه ربّه الأسماء 1. ومن رأى منكم شيئاً في نفسه، أو غيره، من خرق العادات، فليرجع بذلك إلى كتاب ربّ السموات، وسنّة سيّد المخلوقات، فما وجدته موافقاً، فاشكر الله على ذلك، وما وجدته مخالفاً، فدعه ولا تغترّ بما هنالك، فكم من مبتدع مشى على الماء، وطار في (الهواء) 2، واللّعين إبليس يغوص في الماء، ويطير في الهواء، والدجال 3 تخرق له العادات، وتسخّر له الجمادات، ويحيي الأموات وتطويه الأرض والسموات، وهو كافر بإجماع، يدّعي الربوبية، وينسب نفسه للألوهية. وقد ألقى السامري 4 حلية في النار فصار عجلاً جسداً له خوار 3، وإنما

ذلك: فتنة واختبار، هل يرجع إلى وراء (أو) 1 يتبع الآثار؟!. قال تعالى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} 2، فمن ترك ما عنده من الكتاب والسنّة، لظنّ ما عند الناس من خرق العادات والبدعة، فهو مغرور، لأن حكمة الألوهية اقتضت: أن يتحلّى الإنسان بإظهار العبودية، بإقامة التكاليف الشرعية، - على ما أخبر به الكتاب والسنة- من غير فرق بين مشروف أو شريف، ولا بين صالح أو ضعيف. قال "ابن خلكان"- في ترجمة: "أبي يزيد البسطامي" 3 ما نصّه-: (ان أبا يزيد، كان يقول: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات، حتى [58/أ] يرتفع في الهواء فلا تغترّوا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وأداء الشريعة!) اهـ لفظه. قال الإمام "القرطبي"- عند قوله تعالى-: {مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ} 1 - ما نصّه-: (عن "أساء بنت أبي بكر" 2 - رضي الله عنها- قالت: "كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قرىء عليهم القرآن، تدمع أعينهم، وتقشعرّ جلودهم" قيل لها: "إن الناس اليوم، إذا قرىء عليهم القرآن خر أحدهم مغشيًّا عليه" فقالت- منكرة لذلك-: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! ") 3. وقال "سعيد بن عبد الرحمن الجمحي" 4: (مرّ ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط، فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: "إنّه إذا قرىء عليه القرآن، أو سمع ذكر الله سقط" فقال "ابن عمر": "إنا لنخشى الله ولا نسقط"، ثم قال: "إن الشيطان يدخل في جوف أحدكم، ما كان هذا صنيع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - "!) 5. قال "عمر بن (عبد العزيز) " 6: (ذكر عند "ابن سرين" 7: الذين يصرعون

إذا قرىء عليهم القرآن، قال: "بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجليه، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فان رمى بنفسه فهو صادق"!) 1. وقال (أبو) 2 عمران الجريني 3: (وعظ "موسى"- عليه الصلاة والسلام- بنى إسرائيل، ذات يوم، فشقّ رجل قميصه، فأوحى الله إلى موسى: "قل لصاحب القميص: لا يشق قميصه، فإني لا أحبّ المبذّرين، بل يشرح لي عن قلبه"!) 4 اهـ لفظه. وذكر في "دوحة الناشر" 5: (ان العالم- الشهير- أبا عبد الله

(الورياجلي) 1: كان متصدّراً للفتوى والإقراء- "بقصر [58/ب] عبد الكريم"-2 فجاء ذات يوم لمجلس التدريس، فلم يجد أحداً من الطلبة، إلاّ اثنين أو ثلاثة، فسأل عن وجه تخلّفهم؟، فقالوا له: "ذهبوا مع جميع الناس إلى رجل 3، قدم إلى البلد، يدّعي: أنه عيسى بن مريم"، فقال (لهم) 4: "اذهبوا (بي) 5 إليه "، فلما وصلوا إليه، وجدوه قد اجتمع عليه خلق كثير بين خادم وزائر، قال الشيخ: "أنت تدّعي أنك عيسى بن مريم؟ " فقال: "نعم" فقال له: "ومن يشهد لك؟ " فقال: "تلك الصومعة، تشهد لي" فقال: "وكيف ذلك؟! " فقال: "تشير لها، فتولول 6، وتتمايل" فأشار لها، فولولت وتمايلت، وجميع الناس ينظرون، ويعدّون ذلك من أعظم البراهين على صدقه!. فتقدّم الشيخ إليه، وسأله: عن التوحيد ومعتقده؟، فلم يجد عنده شيئاً، فسأله: عن بعض الفرائض والسنن؟، فلم يجب بشيء. فوثب الشيخ عليه، ولم يجد من يعينه، إلاّ الطالبان اللّذان أتيا معه،

وغيرهم كلّهم أمسكوا عنه خوفاً من خسف الأرض، أو نزول العذاب بهم فأوثقوه، وأمر الشيخ بضربه ضرباً وجيعاً، وأمر به إلى السجن، فبقي بالسجن- مدة طويلة- وهو: يتشفع للشيخ في تسريحه، وأقرّ على نفسه بقضيته، وأن شيطاناً من شياطين الجن أمره أن يدّعي ذلك، وشرط عليه شروطاً ذكرها 1، فسرّحه الشيخ حينئذ- بعد المدة الطويلة- وذهب الرجل لقراءة القرآن بعد مدة، ورجع لزيارة الشيخ، فسأله عن شيطانه؟ فقال له: "ما رأيته من ذلك اليوم "!) 2. لذا: قال غير واحد من العلماء العارفين: (أن نعم الله لا تحصى، ومن أعظمها وأجلّها: الانتقاد على أهل الدعوى، والمنتسبين، لأنه يزيد الصادق عزيمة، ويوقع الكاذب في الهزيمة، ومن تأمل: قصّة "موسى" [59/أ] مع "الخضر" 3 - عليهما السلام- (سلّم موجب الانتقاد، إذ لو لم ينتقد موسى الخضر) 4 لكان جاحداً للرسالة. (قالوا) 5: (وأسباب الانتقاد كثيرة، والناقد بصير، فمن تلك الأسباب ما كرّه، ومنها ما حرّم، وربما وجب كل ذلك بحسب الأشخاص، والأوضاع، والحال، والمآل). ولا يفهم هذا كل أحد، لكن لا بدّ من ذكر بعضها:

فمن ذلك: الزيارة بالجموع، من غير زاد، وهذا يؤدي للاستضافة لا محالة، فإن أكرموا مدحوا، وإلاّ ذمّوا، فأين طلب النسبة للكمال أو التشبّه بالرجال؟!، وقول الله- تعالى- في وصفهم-: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ .... - إلى قوله- ... : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} 1. ومن ذلك: أن (يشهر) شيخهم نفسه، بفراش دونه، أو آنية شرب خاصة به، أو دابة له وحده، فذلك كله علامة لتشريف نفسه، وطلب الحظ والجاه، والأوائل الصديقون كانوا لا يمتازون بشيء عن أصحابهم ورفقائهم، بل "يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"! 2. ومن ذلك: أن يتّخذ الناس يمشون خلفه،- وقد كان "أحمد بن حنبل)، لا يمشي خلفه أبداً- فأين الذلّة والخشوع؟!. ومن ذلك: أن يدّعي الإرادة، ويتّسم بسمات العبادات، ويحبّ الاجتماع عليه، ويعمل المبيتات بالسماع لديه، ويشهر نفسه عند العوام، ويحبّ منهم الاستعظام، ولا يرجع إلى الكتاب والسنة- في المسائل المبهمات-3 - والنوازل المشكلات- بل ترك، قال ربّنا، وقال محمد نبيّنا. ويتمذهب بقولهم: قالت أشياخنا من رأي من رآنا لا يدخل النار، ومن صحبنا، وكان على طريقتنا دخل الجنّة) [59/ب] وهيهات هيهات!: من أين له بهذه الدعوى؟ وما دليله عليها من كتاب ربّ السموات- حتى عدل بها عن الكتاب

والسنة- واستمال بها قلوب عامة الأمة- فأصبحوا- وقد باؤا بهوس 1 عظيم- وجهل مركب جسيم-؟!. كيف!: والله- سبحانه- (يقول) 2 يا محمد-! {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} 3. وقال: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا} 4 وقال: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} 5 وقال: {إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} 6 وقال: {فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} 7 وقال: {إِنَّكَ لَا تَةدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّة يَةدِي مَنْ يَشَاءُ؟!} 8. وإذا كان هو في مقام النّبوّة الا يغنى من الله شيئاً، فكيف: يغني من هو دونهم من أهل الخصوصية، ويدّعي أن من رآه ضمن له الجنة؟ بل لو بلغ العبد ما بلغ من الخصوصية ما أمكنه: أن يأمن من مكر الله على نفسه، فضلاً عن أن يضمن الجنة لمن رآه، أو صحبه من غيره، قال- تعالى-: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}.

بل الشيخ الصالح الصادق: من كان القرآن شعاره، والسنة قيده وعقاله، والخمول سيرته، والعزلة سبيله، والزهد في الدنيا شيمته وطبيعته، يقف عند الحق في الرضى والغضب، وينصف غيره من نفسه بغير طلب، مشغول بعيبه عن عيوب غيره، بشراه في وجهه، وحزنه في صدره، إن قدر عفا، وإن وعد وفى، يؤثر آخرف على دنياه، ويقف مع الحق وإن خالف هواه، يعرف عيبه، ويستعظم ذنبه، ولا يخاف ولا يرجو إلاّ ربّه، يوالي في الله، ويبغض في الله، ويغضب لله، ويرضى لله، يخفي الطاعات، كما [60/أ] يخفي السّيئات، وإذا قام قام بالله، وإذا نطق نطق بالله، وإذا استعان استعان بالله في أموره كلها، ولم يستعن بغيره من صالح أو ولي، ولا رسول أو نبي، واقف مع قوله- تعالى-: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} 1 - أي: لا نعبد إلاّ إيّاك، ولا نستعين إلاّ بك، ومع قوله- تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ .... :- إلى قوله- تعالى- ... سَّابِقُونَ} 2. فهذه: صفات المؤمنين من عباده الصالحين، وعلمائه العارفين، الذين يجب بهم الاقتداء والائتساء، واتخاذهم مشايخ في الأقوال والأفعال، وبهم الاهتداء، ومن لم تكن هذه صفته، فالحذر الحذر، ولو مشى على الماء، وطار في الهواء، كما مرّ!. قال مؤلفه "علي بن عبد السلام التُّسولي"- لطّف الله به-: بتمام هذه الخاتمة، انتهى الكلام بنا، على ما قصدنا جمعه، نسأله تعالى: أن يمنّ علينا، وعلى من كان السبب فيه، بتوبة صادقة، وأن يجيرنا وجميع المسلمين من الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يختم لنا ولهم بحسن الخاتمة وأن يهب لنا ولهم قرباً على

بساط الأدب في مقعد صدق العبودية، وأن يدمّر العدوّ الكفور تدميراً لا تقم له بعد قائمة إلاّ يوم النشور، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به المتسبب والقارىء والناظر ويجعله لنا ولهم سلّماً لجنّات نعيم، بجاه أشرف خلقه سيّدنا محمد- عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم-، ورحم الله من رأى خللاً فأصلحه أو عيباً فستره، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والله- سبحانه- يتكرّم على الجميع بالعفو والغفران. اللهم ربّ كل شيء، وإله كل شيء، وولي كل شيء، وقاهر كل شيء، وفاطر كل شيء، والعالم بكل شيء والحاكم على كل شيء، والقادر على كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين كل شيء، ولا تحاسبنا وإيّاهم بشيء، ولا تسألنا وإيّاهم عن شيء، إنك على ما تشاء قدير، وبالاجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم، (وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً) 1. ووافق الفراغ من تأليفه وجمعه: ظهر يوم الأربعاء عاشر ربيع النبوي الأنور سنة: "ثلاث وخمسين ومائتين وألف". كمّل نسخ التأليف المبارك- بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه- الحقير الذليل: المقرّ بالذنب والعجز والتقصير، عبده وأقلّ عبيده. "محمد بن الطاهر" المرتجى غفران ذنبه المتكاثر، الغربي نسباً، الكافي مسكناً، المالكي مذهباً، الأشعري اعتقاداً، الخلوتي طريقة، غفر الله له، ولوالديه، ولمن علّمه وأحسن إليه، ولقرابته ومشايخه، ولمن صلّح ونظر وكتب، بجاه سيّدنا محمد سيّد العرب. وكان الفراغ من كتابته: بعد عصر يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي

القعدة سنة: "خمس وثمانين ومائتين وألف"، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له. محمد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - 1.

الملاحق

الملاحق

ملحق رقم (1)

ملحق رقم (1) جواب التُّسولي المختصر عن مسائل الأمير عبد القادر 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ يخفى أن هؤلاء القبائل الكاتمين، قد خسروا دنياهم وآخرتهم، وخالفوا أمر مولاهم، فإن ثبت عليهم ما ذكرتموه فحكمهم ظاهر- ممّا يأتي-، وإنْ لم يكن إلاّ مجرّد التهمة وغلبة الظن فالواجب وهو غاية المقدور، أن يتقدّم الإمام إليهم ويلزمهم بحراسة جواسيسهم وتجّارهم، ويخبرهم بأنّه إنْ ظفر بجاسوس منهم، أو بمن يبيع شيئاً لهم حلت عقوبة جميعهم، إذ لا يحرس الجاسوس أو السارق أو الغاصب غير أخيه الذي يساكنه ويجاوره، ولا يشك عاقل أنّ أهل المداشر أو الدوار لا يخفى عليهم ذهاب جاسوسهم ولا إيابه ولا مكاتبته، وقد جرت عادة قبائل الزمان- كما هو مشاهد بالعيان- أنّ الوالي إذا تقدّم، للقبيلة أو المدشر وأخبرهم: بأنّ من أذنب منهم أخذوا جميعاً بذنبه، وأنّ القوافل والأضياف إذا نهبوا بأرضهم غرموا ما نهبوه، إذ لا يخفى عليهم المذنب والناهب، فلا إشكال أنّهم يتأهبون لحراسة المذنب والناهب، ويشمرون عن ساق الجدّ في ذلك، ويتأهّبون فيما بينهم دفعاً للعقوبة وإلى هذا المعنى أشار ناظم عمل فاس بقوله: ولا يؤاخذ بذنب الغير … في كل شرع من قديم الدهر إلاّ إذا سدّت به الذريعة … أو خيف شرع شرعه أو شيعه

فقوله: إلاّ إذا سدت ... إلخ، هو المستند لما نحن فيه، لأنّ العادة أنّ المذنب إذا علم أنّ قريبه يؤاخذ به إنْ فرّ هو بنفسه كف عن ذنبه، وهذا هو مستند الأمراء والولاة في القديم في مؤاخذة القرابات بمذنبيهم، حتى عقد الموثقون- في ذلك- الوثائق لمن أراد البراءة من قريبه الشرير المعلوم بالفساد والعصيان لئلاّ يؤاخذ به كما في "المتيطية" وغيرها. ثم بعد التقدّم المذكور- للقبائل المذكورة- يجعل المراصد على الطرقات من أهل الثقات العارفين بمغابن الطرق من غير أولئك القبائل والمداشر خفية منهم، فإذا ظفر بأحد منهم حقت عقوبة جميعهم، إما المقبوض جاسوساً فلا يخفى حكمه وهو القتل- كما في خليل-. وأمّا الذاهب للتجارة ولا سيّما (ببيعه ما لا يحل بيعه لهم) 1 كالخيل والبغال والجلود والشمع والنحاس أو عينه، لقول "سحنون": (من باع سلاحاً للعدوّ فقد أشرك في دماء المسلمين) اهـ والسلاح يشمل ذلك كلّه. وقال الحسن: (من حمل إليهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن في هدنة أو غيرها) اهـ. وقد أفتى القاضي سيدي محمد بن سودة، والشيخ ميّارة، والإمام الأبار: (بقتل من باع وصيفاً- أي مملوكاً- للعدوّ)، حيث كان من أهل الفساد، وإدخال الضرر على المسلمين، وكان لا ينكف إلاّ بالقتل زجراً لأمثاله عن العتو والفساد. وأمّا الكاتمون للجواسيس والتجار، والمفرطون في حراستهم من إخوانهم- بعد التقدّم المذكور- فعليهم الأدب الوجيع، لأن حرس الجواسيس والتاجريين إليهم) ليضيق بهم وتقطع عنهم الحيرة) 7 جهاد يتعيّن بتعيين الإمام- كما في خليل - وغيره-، وهؤلاء الكاتمون والمفرطون قد عينهم الإمام للحراسة فخالفوا

وكتموا أو فرطوا، فحيث افتضح أمرهم بقبض الجواسيس والتجار لزمهم العقاب، لأنهم بالمخالفة والكتمان والتفريط عصوا الله ورسوله. وعزر الإمام لمعصية الله، أمّا بالعقوبة في الأبدان فلا خلاف، وأمّا بالأموال فعلى نزاع، فأجازها البرزلي ومنعها غيره، لكن قالوا محل الخلاف: (إذا تمكن الإمام من إقامة الحدود وإجرائها على مقتضى الشريعة، وإلاّ فالعقوبة بالمال أولى من الإهمال) اهـ. وبجوازها- أيضاً- مع عدم التمكن من إقامة الحدود أفتى سيدي العربي الفاسي- حسبما في شرح نظم العمل- قائلاّ: (الواقع الآن بالمشاهدة أن القبائل التي لا تنالها أحكام السلاطين لا تمكن فيهم العقوبة بالأدان، فالعقوبة بالمال وإنْ كانت ممنوعة فهي هذا الزمان محل الضرورة وفعلها عام المصلحة) اهـ باختصار. وإذا تقرّر هذا (فإليكم) 1 النظر في كونكم متمكّنين من إقامة الحدود في أولئك القبائل، وعدم تمكّنكم من إقامتها. وأمّا قولكم في السؤال: أم يتركون على حالهم ... إلخ، فذلك ممّا لا يحلّ كتاباً وسنة وإجماعاً، لأنّ من قدر على تغيير المنكر وجب عليه تغييره، وهو فرض عين على الولاة، وما نصبوا إلاّ لتغييره، ولا منكر أعظم من ترك القبائل المذكورين على ما هم عليه من نقل الأخبار ومبايعة الكفّار، لأن ذلك مفض إلى هدم الإسلام، وقد قال العلماء- رضي الله عنهم- (من ترك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من الولاة تجري على أحكام تخالف أحكام الكتاب والسنة فقد غشها)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: "من غشّ أمّتي فعليه لعنة الله" وقال- أيضاً-: "إذا ظهرت البدع، وسكت العالم فعليه لعنة الله". وأما حكم المتخلّف عن الجهاد بعد أن استنفره الإمام: فلا يخفى عليكم قوله- تعالى-: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ... }، ولا يخفى عليكم قول "خليل": (وتعيّن بتعيين الإمام ... إلخ)، لأنّ الإمام حيث استنفرهم فقد

عينهم، فمخالفتهم عصيان لله ورسوله توجب عقوبتهم- بما تقدّم ذكره- فإن كانت عقوبتهم لا تتأتّى إلاّ بقتالهم قوتلوا، لأن عدم نفورهم رضا منهم باستيلاء عدوّ الدين. وأمّا مانع الزكاة: فتؤخذ منه إنْ تحققت عمارة ذمته ببيّنة أو إقرار ولو كرهاً، وأما غلبة الظن بتعمير ذمّته، فغاية ما توجبه عليه اليمين. وأمّا أرزاق الجيش: فقال "ابن منظور": (إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة الحرب، فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم من قوله- تعالى-: {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ... }، لكن لا يجوز ذلك إلاّ بشروط: أن يعجز بيت المال وتتعيّن الحاجة، وأن يصرفه الإمام بالعدل فلا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا ينفقه في سرف ولا يعطي من لا يستحق ولا أكثر ممّا يستحق، وأن يكون العزم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئاً، وأن يتفقدها في كل وقت فربّما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على مما في بيت المال، وكما يتعيّن التوزيع في المال فكذلك إذا تعيّنت الضرورة للمعونة بالأبدان- ولم يكف المال- فإن الناس يجبرون على التعاون بالأبدان بشرط القدرة وتعيّن المصلحة) اهـ. فإنْ قلت: قد ورد في الحديث الكريم أنّه قال- عليه الصلاة والسلام-: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" أليست المغارم المذكورة من المكس المذكور؟. قلنا: ليست من المكس "لابن عرفة" إذ قال: (هو منع الناس من التصرّف في أموالهم بالبيع أو غيره ليختصّ المانع بنفع ذلك). وقال "أبو محمد المرجاني": (المكس أنّ يحجر السلعة بحيث لا يبيعها أحد غيره) وقال "الطيبي": (المكس الضريبة التي يأخذها العشار). قال الشيخ عبد القادر الفاسي: (فعلى تفسير الطيبي أخذ الفوائد في الأبوات والقاعات وأكثر الأسواق والرحاب مكس- وهو الذي كثر إستعماله في العرف-

وعلى تفسير المرجاني وابن عرفة ليس بمكس وإنّما هو غصب وظلم) اهـ. وقد علمت أنّ المغارم المذكورة ليست لنفع المانع بل النفع للمسلمين، ولذا اتفقوا على جوازها، وقال الفقيه الصالح "أبو القاسم بن خجو" في أواخر شرح "بيوع ابن جماعة" ما نصّه: (من البدع المحرمة التواطؤ على إهمال إقتناء الخيول لأهل القوة، واكتساب أنواع العدة والرماية التي بها يسيد الرجل ويصول، وترك التحفير والتحصين على ثغور المسلمين، قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} والتحفير والتحصين من العدّة. قال الإمام ابن طلحة: (يلزم الإمام حمل الناس على الجهاد، فإنْ اتّكل على أن يتكفف الناس الجهاد بأنفسهم ضاع الباب وتهدّم الإسلام، إذ لا يتمّ الجهاد إلاّ بحمل الإمام الناس عليه، وأخذ أموالهم من وجهها ووضعها في جيوشهم، ويجبر أهل المال على كسب الخيول وآلة الحرب وسدّ الثغور) اهـ. فتأمّلوا- رحمكم الله- هذا التحريض على الاستعداد، وتدبّروه- مع ما مرّ - فيمن ترك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - تجري على غير الكتاب والسنة ممّا وقع للمسلمين من الوهن عن القتال في تلك الأقطار- حتى استولى العدوّ على الثغور وبعض الأمصار- إلاّ من إهمال الاستعداد، وترك أوامر الله في زوايا الإهمال والاندثار، وهو- سبحانه تعالى- يقول: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} 1 {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} 2 {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} 3 {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} 4، والتحريض والعلوّ والغلظة لا تكون إلاّ بالعدة والعدد وغير ذلك من كمال الاستعداد من تعليم الرماية للصغار والكبار وممارسة القتال، فلما أهملوا ذلك ولم يحملهم الإمام عليه، نبّه الله- سبحانه وتعالى- عدوّهم للعمل به

ففاجأهم بالعدة والعدد- فبهتوا وخلت منه ثغورهم وقصورهم، ولم يتأخر عنهم ساعة فيستعدّوا ويثبتوا فندموا والله- وما نفع الندم- وتألموا في قلوبهم- وما نفعهم الألم فـ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، ولمثل هذا فليفعل العاملون. وأما مانع المعونة فهو باغ قطعاً لأنّه منع حقاً وجب عليه- كما تقدّم- فيجري عليه حكم البغاة، ويستعان بماله على قتاله، ويظهر غاية الظهور أنّه يؤخذ من ماله ما جهز به الإمام الجيوش التي قاتله بها، لأنّه ببغيه متسبب في إتلاف بيت المال فعليه ضمان ذلك في المال الذي بيده، وفي غيره، ولم أره مسطوراً إلاّ أنّه لا شكّ أنّ من تسبّب في إتلاف مال وجب عليه عزمه، ولعل هذا هو المستند في عدم ردّ الملوك اليوم أموالهم إليهم إذ الغالب أنّها لا تفي بما جهزوا به الجيوش المقاتلة، أو يقال مستندهم في ذلك سدّ الذريعة- على ما مرّ بيانه- وأيضاً فردّ أموالهم إنما هو إذا تأتى جمعها من الجيش ولم يخشى بغيهم بها ثانياً، وأيضاً قد تقدم أن العقوبة بالمال فيها نزاع ومال الباغي من ذلك قطعاً، بل ينبغي أن لا يدخلها الخلاف المتقدّم حيث رأى الإمام تضمينهم لما أفسدوه- أي تسبّبوا في إتلافه ببغيهم-، والقول بردّ أموالهم يحمل على ما إذا لم يرد الإمام تضمينهم، أو على أن الأئمة قالوا: (واستعين بمالهم عليهم) والاستعانة الحقيقيّة إنّها هي قبل القدرة عليهم، وهو قبلها لا تمكنه الاستعانة بمالهم لها- على الوجه المذكور- وهو: أن يجهز جيوشه ثم يضمنهم فذلك من الاستعانة قطعاً، وأمّا بعد القدرة فلا تتصوّر الاستعانة، لأنّه بعد القدرة لم يبق قتال بينهما يوجب الاستعانة بالمال، وأيضاً فإن الردّ مقيد بما إذا عُلِم أربابه، ولذا قال في (معاوضات المعيار": (يجوز شراء ما لم يُعْلم مالكه من الطعام الذي يجلبه الجيش من أمتعة الباغية) والله أعلم. وكتب عبد ربّه- تعالى- على التُّسولي، لطف الله به، آمين.

ملحق رقم (2)

ملحق رقم (2) تقييد التُّسولي على فتوى علماء فاس وردّ الجزائريين عليها 1 ــــــــــــــــــــــــــــــ لما فتح الروم ثغر الجزائر أعادها الله دار إسلام في الحرم سنة ست وأربعين ومائتين وألف، وغنموا سلطانها، وبقي ذلك الجو بلا أمير يجمع كلمتهم فدخلهم الرعب واختلّت الكلمة وغلب الفساد فيهم، فأتى رؤساؤهم وأهل الوجاهة منهم إلى أمير المؤمنين الآخذ لراية الكتاب والسنة باليمين، ظل الأمن والأمان مولانا عبد الرحمن سائلين منه الدخول في إيالته، وإجراء الأحكام فيهم بكلمته وسطوته، فاستشار- أيّده الله- قاضي هذه الحضرة الإدريسية وقتئذ وعلماءها فأفتوا بعدم قبولهم، لأن تلك إيالة أخرى وسلطانهم- وهو العثماني- سلطان إصطنبول لا زال قائماً موجوداً، فلما رأى علماء ذلك الجو وأهل الوجاهة منهم ما أفتى به قاضي فاس وعلماؤها كتبوا للسلطان المذكور- وهم يومئذ "بفاس"- ما نصّه: (ليعلم سيّدنا قطب المجد ومركزه، ومحل الفخر ومحرزه، أساس الشرف الباذخ ومنبعه، وبساط الفضل الشامخ ومجمعه، السلطان الأعظم الأمجد الأفخم، نجل الملوك العظام سيّدنا ومولانا عبد الرحمن بن هشام، أبقى الله سيّدنا للمسلمين ذخراً، ومنحه مودّة وأجراً، أن فتوى سادتنا علماء "فاس" مبنيّة على غير أساس، لأنّهم اعتقدوا أن في عنقنا للإمام العثماني بيعة، وهذا لو صحّ لكان علينا حجة، وليس الأمر كذلك وإنما له مجرد الاسم هنالك، وعامل الجزائر

إنّما كان متغلباً، وبالدين متلاعباً، فأهلكه الله بظلمه وتطاوله على عباد الله وجوره وفسقه، إنّ الله يمهل على الظالم حتى يأخذه، فإذا أخذه لم يفلته، ويدل على تغلبه وإستقلاله عدم وقوفه عند الأمر العثماني وإمتثاله، بل لا يكترث به أصلاً، ولا يتبع له قولاً ولا فعلاً، وقد أمره أن يعقد مع النصارى صلحاً فلم يقبل له قولاً ولا نصحاً، وطلب منه بعض الأموال ليستعين بها على ما حلّ به مع النصارى من الأهوال، فامتنع غاية الامتناع، ولم يمكنه من شبر منها فضلاً عن الباع، حتى أخذها العدوّ الكافر، وهذا جزاء كل فاسق فاجر، مال جمع من حرام سلّط الله عليه الأعداء اللّئام، وهذا كلّه من المتغلب متواتر مشاهد بالعيان، مستغن عن إقامة الدليل والبرهان، الناس كلهم عبيد الله وإماؤه، والسلطان واحد منهم ملّكه الله أمرهم إبتلاء وامتحاناً، فإن قام فيهم بالعدل والرحمة والإنصاف والاصلاح مثل سيّدنا- نصره الله- فهو خليفة الله في أرضه وظلّ الله على عبيده وله الدرجة عند الله- تعالى-، وإن قام فيهم بالجور والعسف والطغيان والفساد مثل هذا المتغلب فهو متجاسر على الله في مملكته، ومتسلّط ومتكبّر في الأرض بغير الحق ومتعرض لعقوبة الله الشديدة وسخطه، هذا وعلى فرض التسليم أن للعثماني في عنقنا بيعة، فلا تكون علينا حجة، لأنّه تباعد علينا قطره فلم يغن عنّا شيئاً ملكه، لما بيننا وبينه من المفاوز والقفار والبحار، والقرى والمدن والأمصار، وربما قرب محله من جهة البحر لكن منعه الآن من ركوبه الكفار، على أنّه ثبت بتواتر الأخبار البالغة حدّ الكثرة والانتشار أنّه مشتغل لنفسه ومقرّه عاجز عن الدفع عن إيالته القريبة من محلّه حتى أنّه هادن النصارى خمس سنين على عدد كثير من المئين، وأعطى فيهم منهم ضامن ليكون في المدة المذكورة على نفسه وحشمه آمناً، فكيف يمكنه مع هذا الدفاع عن قطرنا وناحيتنا وبلدنا، وأدل دليل على بعده عن هذا المرام خبر مصر ونواحي الشام، فقد استولى عليها أعداء الدين، مدة تزيد على الخمس سنين فلم يجد لهم نفعاً ولا ملك عنهم دفعاً حتى استعان بالعدوّ والكافر، والله- تعالى- قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.

هذا وقد نصّ الآبي في "شرح مسلم" - "مفصح عن مثل قضيتنا ومعلم-: (على أن الإمام إذا لم ينفذ في ناحية أمره جاز إقامة غيره فيها ونصره) 1، فانتظار نصرته يؤدي إلى الهلاك، كيف وقد تطاولت إليها الأعناق وتشوفت إليها من كل جانب العيون والأحداق، فأعرضنا عن الكل صفحاً وطوينا عنه الجواب كشحاً، مقبلين على عتبة باب سيّدنا- نصره الله- وسدّته، داخلين تحت طاعته، ملتزمين لخدمته متوافقين مع القبائل والأمصار، وأهل الرأي والاستبصار، لعلمنا أنّ سيّدنا- نصره الله- المتأهل في هذا الأمر العريق، الجدير بالإمامة الحقيق، كيف وقد ورثها كابراً عن كابر وإليه إنتهت المآثر والمفاخر، فنطلب من سيّدنا- نصره الله- أنّ يلتزم لنا بفضله من هذه البيعة القبول، مستشفعين بجاه جدّه الرسول- صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المنتخبين وآخر دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمين). قال التُّسولي: (انتهى ما كتبه علماء ناحية الجزائر للسلطان المذكور، ولما وقف عليه- أيّده الله ونصره- قبل بيعتهم ودخولهم في إيالته، وخالف ما افتى به فقهاء فاس، فلما سئلت عن النازلة بعد قدومي من الغيبة- لأني كنت غائباً وقت فتوى فقهاء فاس فلم احضر معهم- دعاني الحال إلى أن قيدت في شأنها ما نصّه: الحمد لله الباقي الذي لا يزول ولا يبيد، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد، الداعي إلى قتال كل جبار عنيد، وكفور صنديد، وعلى آله وأصحابه أولي السماحة والشجاعة، بلا مرية ولا تفنيد، وبعد: فلا يخفى أنّ هؤلاء القوم اعترتهم فتنتان، فتنة فيما بينهم، وفتنة عدوّ الدين، وما يقال من وجوب العزل في الأولى يقال في الثانية بالأحرى، إذ وزان ذلك حرمة ضرب الوالدين المأخوذة من حرمة تأفيفهما بالفحوى، وقد أجمعت الأمة على أنّه إذا التقى ضرران ارتكب أخفهما، قال في

"المواقف" 1 وشرحه: (وللأمة خلع الإمام وعزله لسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين- كما كان لهم نصبه وأقامته- لانتظامهم وإعلائها، وإن أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أي ارتكب أدنى المضرتين) 2 اهـ. ولا يخفى أن إمام هؤلاء بغفلته وعدم تفقدّه للأحوال مع مضيّ مدة يمكنه فيها التفقد- لو كان على البال- وقع منه غاية الاختلال، وانتكس الدين مع ذلك إلى وراء، ونبذ بالعراء، على أنّه معلوم ما فعله علماء إفريقية- وفيهم للأمة أسوة وقدوة- من عزل الغائب المعهود له من أبيه بالخلافة، وبيعة أخيه الموجود بالحضرة لما خشي في إنتظار الغائب من توقّع الفتنة، وإذا كان هذا مع التوقع فكيف به مع الوقوع؟!، الذي يراود عن التمسك بالوثقى والدين المتين. وقد قال ابن حزم- رحمه الله- في "مراتب الاجماع": (أجمعوا على أنّه لو نزل عدوّ الدين بساحة المسلمين، وقالوا إن لم تعطونا مال فلان استأصلناكم، لم يحل أن يعطوا ذلك، ولو خيف إستئصال المسلمين) 3 اهـ. ولا يخفى أن عدم مبادرة القوم لإقامة الإمام وبقائهم على الحال تمكين للعدوّ - دمّره الله- من الاستيلاء على الرقاب والأموال، إذ لا مقاتل يتعيّن ولا مدافع يتبيّن. كيف وهو قد استولى على أعظم الثغور، وصارت تخلى رعباً منه المنازل والدور، إن دام هذا ولم يحدث له تغيير لم يبك لميت ولم يفرح لمولود. وقد يقال على جهة التلميح: هؤلاء القوم اختلت كلمتهم وفسد نظامهم وكل من كان كذلك عظمت مفسدته بسفك الدماء ونهب الأموال واستيلاء

أعداء الدين، وكل من كان كذلك وجب عليه نصب الإمام ولا ينتظر من كان، ينتج أن هؤلاء يجب عليهم نصب الإمام، ولا ينتظرون من كان، فدليل الصغرى والوسطى المشاهدة، ودليل الكبرى ما تقدّم، ولك أنّ تجعل الوسطى صغرى وتكتفي بها. وبالجملة: فالنازلة لوضوح حكمها التحقت بضروريات العين، وصار إقامة الدليل عليها كإقامته على أنّ الواحد نصف الاثنين. ثم لا يخفى أنّ الكلام في العامل غير ضار، إذ لا علينا فيه عدل أو جار، سواء عزله الخليفة أو عليه ثار، وأيضاً فإنّ المتغلب تنعقد إمامته على الأصحّ دفعاً لفساده، إلاّ أنّه عاص بما فعله قاله: "سعد الدين التفتزاني" 1، إلاّ أنّه وإن تغلّب أو انعقدت إمامته بغير التغلب فقد وجب- لما مرّ- عدم مراعاتها. والسلام. علي التُّسولي- لطف الله به).

الفهارس

الفهارس

فهرس الآيات

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس الأحاديث

فهرس المصطلحات الفقهية

فهرس المصطلحات الفقهية

فهرس المصطلحات العسكرية والسياسية

فهرس المصطلحات العسكرية والسياسية

فهرس الأشعار

فهرس الأشعار

فهرس الكتب الواردة في الكتاب

فهرس الكتب الواردة في الكتاب

فهرس الأعلام

فهرس الأعلام

الكنى

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع

الفهارس والمعاجم

المجلات والدوريات